منفذ هجوم إسطنبول قد يكون من أقلية الويغور

منفذ هجوم إسطنبول قد يكون من أقلية الويغور
TT

منفذ هجوم إسطنبول قد يكون من أقلية الويغور

منفذ هجوم إسطنبول قد يكون من أقلية الويغور

قال ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم (الخميس)، إنّ المسلح الذي قتل 39 شخصًا في هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة من أقلية الويغور المسلمة على الارجح، وإنّ أجهزة الأمن التركية حددت مكان اختبائه المحتمل.
ووصف قايناق الرجل بأنه "تلقى تدريبًا خاصًا "وأنه عضو في خلية نفذ الهجوم منفردًا. وقال إنّه على الرغم من عدم استبعاد احتمال هروبه خارج البلاد إلّا أن الارجح أن تؤدي العمليات الامنية داخل تركيا إلى الوصول إليه.
وقال قايناق في مقابلة مع تلفزيون الخبر "إنّ هوية الارهابي حددتها قوات الأمن كما تم تحديد أماكن وجوده المحتملة"، مشيرًا إلى أنّ صلاته أيضا كشفت.
وتبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عن تنفيذ الهجوم، معلنًا أنّه جاء ردًا على تورط الجيش التركي في سوريا.
وقالت وكالة أنباء الاناضول الرسمية إنّ الشرطة نفذت مداهمة في بلدة على أطراف اسطنبول فجر اليوم، واعتقلت عددًا من المشتبه بأنّهم على صلة بالهجوم.
وداهمت شرطة مكافحة الارهاب مصحوبة بقوات من الدرك وقوات خاصة مجمعًا سكنيًا في بلدة سليم باشا الساحلية الواقعة غرب اسطنبول بعد تلقي معلومة عن وجود أفراد داخله ربما ساعدوا منفذ هجوم اسطنبول.
وقالت تقارير إعلامية محلية إنّ منتمين للويغور كانوا من بين المعتقلين.
وكان مصدر أمني وتقارير إعلامية ذكروا أن من المعتقد أن المسلح من مواطني احدى الدول في وسط اسيا.
وكان المشتبه به اقتحم مطعمًا في الساعات الاولى من صباح الاحد الماضي حيث فتح النار من بندقية آلية وكان يلقي بقنابل صوت حتى يسمح لنفسه باعادة ملء السلاح بالطلقات ثم يواصل اطلاق النار على المصابين الذين سقطوا على الارض.
وقال نائب رئيس الوزراء إنّ "المهاجم نفذ الهجوم بمفرده .. لكنه ربما تلقى مساعدة من آخرين".
ولم يتضح على الفور عدد الاشخاص الذين تم اعتقالهم في بلدة سليم باشا اليوم، لكن تقارير إعلامية أفادت أمس، بأنه منذ وقوع الهجوم اعتُقل 36 شخصًا على الاقل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».