بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»
TT

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

تعتزم شركة «أبل» استثمار مليار دولار في صندوق رؤية لشركة «سوفت بنك» اليابانية البالغ قيمته 100 مليار دولار أميركي.
وتنضم الشركة الأميركية إلى قائمة المستثمرين، والتي من المتوقع أن تضم مجموعة فوكسون المحدودة للتكنولوجيا، ورئيس شركة «أوراكل» لاري إيليسون، بحسب ما أعلنته عملاق الاتصالات اليابانية أمس (الأربعاء).
وقالت المتحدثة باسم الشركة الأميركية كريستين هوغويت: «نعتقد أن صندوقهم الجديد سيسرع من وتيرة التطور التكنولوجي والذي قد يكون مهمًا من الناحية الاستراتيجية استراتيجية لـ(أبل)».
وتابعت: «عملت (أبل) لسنوات طويلة مع (سوفت بنك)»، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وينضم الثلاثي الجديد إلى قائمة تضم شركة «كوالكوم» والحكومة السعودية، والتي تعتزم استثمار 45 مليار دولار على مدار خمس سنوات، بحسب ما أعلنته «سوفت بنك»، والتي بدورها ستستثمر 25 مليار دولار في صندوقها.
من جهتها، قالت شركة «فوكسون» إن ليس لديها ما تعلنه بشأن خطط الاستثمار المستقبلية، بينما رفضت «أوراكل» التعليق على استثمار رئيسها إيليسون. أما المتحدثة باسم «كوالكوم» فقالت إنها تعتزم الاستثمار، مضيفة أن حجم الاستثمار لا يزال قيد النقاش.
ويهدف صندوق رؤية «سوفت بنك»، الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجمع 100 مليار دولار من جهات استثمارية كبيرة بنهاية الشهر الحالي.
وأضافت الصحيفة أن شركة «وان ويب» الأميركية، والتي تهدف لاستخدام الأقمار الصناعية لتقديم لتوفير الإنترنت في المناطق النائية، قد تشارك في الصندوق.
ويعد استثمار «أبل» مليار دولار أمر غير معتاد، نظرًا لأن الشركة لم تستثمر من قبل في صناديق رأسمال المخاطرة، في أحدث مثال على تغيير استراتيجية الاستثمار والتي تضمنت في العام الماضي استثمارًا بقيمة مليار دولار في شركة «ديدي تشوكينغ» المنافسة لـ«أوبر» في الصين.
كما يساعد الاستثمار في «سوفت بنك»، «أبل» التي تتطلع لإدخال تكنولوجيا جديدة على أجهزتها وهواتفها الذكية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».