بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»
TT

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

بعد السعودية.. «أبل» تقرر استثمار مليار دولار في «سوفت بنك»

تعتزم شركة «أبل» استثمار مليار دولار في صندوق رؤية لشركة «سوفت بنك» اليابانية البالغ قيمته 100 مليار دولار أميركي.
وتنضم الشركة الأميركية إلى قائمة المستثمرين، والتي من المتوقع أن تضم مجموعة فوكسون المحدودة للتكنولوجيا، ورئيس شركة «أوراكل» لاري إيليسون، بحسب ما أعلنته عملاق الاتصالات اليابانية أمس (الأربعاء).
وقالت المتحدثة باسم الشركة الأميركية كريستين هوغويت: «نعتقد أن صندوقهم الجديد سيسرع من وتيرة التطور التكنولوجي والذي قد يكون مهمًا من الناحية الاستراتيجية استراتيجية لـ(أبل)».
وتابعت: «عملت (أبل) لسنوات طويلة مع (سوفت بنك)»، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وينضم الثلاثي الجديد إلى قائمة تضم شركة «كوالكوم» والحكومة السعودية، والتي تعتزم استثمار 45 مليار دولار على مدار خمس سنوات، بحسب ما أعلنته «سوفت بنك»، والتي بدورها ستستثمر 25 مليار دولار في صندوقها.
من جهتها، قالت شركة «فوكسون» إن ليس لديها ما تعلنه بشأن خطط الاستثمار المستقبلية، بينما رفضت «أوراكل» التعليق على استثمار رئيسها إيليسون. أما المتحدثة باسم «كوالكوم» فقالت إنها تعتزم الاستثمار، مضيفة أن حجم الاستثمار لا يزال قيد النقاش.
ويهدف صندوق رؤية «سوفت بنك»، الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجمع 100 مليار دولار من جهات استثمارية كبيرة بنهاية الشهر الحالي.
وأضافت الصحيفة أن شركة «وان ويب» الأميركية، والتي تهدف لاستخدام الأقمار الصناعية لتقديم لتوفير الإنترنت في المناطق النائية، قد تشارك في الصندوق.
ويعد استثمار «أبل» مليار دولار أمر غير معتاد، نظرًا لأن الشركة لم تستثمر من قبل في صناديق رأسمال المخاطرة، في أحدث مثال على تغيير استراتيجية الاستثمار والتي تضمنت في العام الماضي استثمارًا بقيمة مليار دولار في شركة «ديدي تشوكينغ» المنافسة لـ«أوبر» في الصين.
كما يساعد الاستثمار في «سوفت بنك»، «أبل» التي تتطلع لإدخال تكنولوجيا جديدة على أجهزتها وهواتفها الذكية.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».