أعضاء في «الشورى» يرفضون استحقاق «القاضي» المحال للتقاعد لجميع مميزاته المالية

انتقادات تطول نظام حماية اللغة العربية لخلوه من العقوبات

مجلس الشورى خلال انعقاده اليوم في جلسته الأسبوعية الأخيرة

لم يؤيد عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسته، اليوم، توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تفسير عبارة "الإحالة على التقاعد"، المتضمنة أن إحالة القاضي على التقاعد تعني استحقاقه جميع مميزات التقاعد المالية ولو قبل إكمال مدة الخدمة التي يستحق بها التقاعد المبكر.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة المساواة بين موظفي الدولة، حيث أن الإخلال بالواجب الوظيفي ومن ثم إيقاع العقوبات التأديبية على الموظف لا يوجبان معه منحه راتباً تقاعدياً، بحسب نظام التقاعد المدني.
وحول دراسة مشروع "نظام حماية اللغة العربية في المملكة العربية السعودية"، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام حماية اللغة العربية في السعودية، وبدعم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مالياً وإدارياً، على نحو يمكنه من تحقيق أهداف المشروع.
ويهدف مشروع النظام إلى حماية اللغة العربية بوصفها من مقومات الهوية الوطنية، فيما يطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية استعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها، ويلزمها بالتحدث باللغة العربية في المحافل الدولية وفي الاجتماعات واللقاءات الرسمية، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
وأضافت اللجنة المختصة حكماً جديداً يلزم المدارس الأجنبية تضمين مناهجها برنامجاً خاصاً باللغة العربية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير خلو مشروع النظام من العقوبات، كما لم يتطرق المشروع لدور التعليم والإعلام بشكل كاف في النظام مع أهمية دورهما.
فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد مواد تلزم الجهات الحكومية بالتعامل باللغة الفصحى البسيطة المنطوقة والمكتوبة، والإلزام بضرورة الحصول على معدل محدد في اللغة العربية لشهادة الكفاءة المتوسطة.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على مواد مشروع النظام، وذلك في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، سيشرع المجلس في جلسة مقبلة بمناقشة توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التي تنص على الموافقة على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، الذي يتضمن 11 مادة تهدف لسن تدابير وإجراءات لتجريم التسول والحد منه وإيجاد البدائل المناسبة لعلاج هذه الظاهرة ومرتكبيها.