مشروع قانون جديد للصحافة في طريقه إلى البحرين

الرميحي لـ «الشرق الأوسط»: سيكفل الحريات المسؤولة

تتجه البحرين لإقرار قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني، يحفظ حقوق الإعلاميين العاملين في المؤسسات الصحافية، سواء كانت ورقية أم إلكترونية، في حين يتجه القانون الجديد، الذي يتوقع إقراره من المؤسسات التشريعية قبل نهاية العام الحالي، إلى مأسسة الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية.
ويساوي القانون في نسخته المرتقبة بين الاعتداء على الموظف العام والإعلامي، وهو الفعل الذي يجرمه القانون البحريني ويعاقب عليه بالسجن مدة قد تصل إلى سنتين، إضافة إلى غرامة مالية.
وفي جلسة مجلس الوزراء البحريني التي عقدها الاثنين الماضي، بحث المجلس مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني يحل محل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر عام 2002. ومن أهم ملامح مشروع القانون الجديد، أنه ينظم عمل الإعلام الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية، كما يمنع حبس الصحافي والإعلامي احتياطيًا بسبب اتهامه بالجرائم المشار إليها في مشروع القانون.
فيما يحظر مشروع القانون الجديد فصل الصحافي أو الإعلامي عن عمله إلا بعد إخطار وزارة شؤون الإعلام والهيئة المهنية التي تضم العاملين في القطاع الصحافي أو الإعلامي بمبررات الفصل قبل شهر على الأقل.
ويجرّم مشروع القانون المرتقب الاعتداء على الصحافي أو الإعلامي أو المراسل بسبب عمله، ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبات ذاتها المقررة للاعتداء على الموظف العام أثناء عمله.
كما يتناول مشروع القانون الجديد تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من حيث إصدار الصحف، التي يقسمها مشروع القانون إلى صحف ورقية وصحف إلكترونية.
وكان علي الرميحي، وزير شؤون الإعلام في الحكومة البحرينية، قدّم لمجلس الوزراء في جلسته أول من أمس عرضًا حول مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، حيث أحاله المجلس إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لدراسته.
وأكد الرميحي لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الجديد يكفل الحريات الصحافية والإعلامية المسؤولة وفق الضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية، كما يضمن للصحافيين الحصول على المعلومات والأخبار وتداولها، وفي الوقت ذاته يفتح المجال واسعًا أمام تأسيس الصحف وإصدارها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وتوفير الحماية القانونية للعاملين في قطاع الإعلام.
وأشار الرميحي إلى أن مشروع القانون الجديد نص على كفالة حرية الصحافة والإعلام الإلكتروني، في نشر وبث الأخبار ونقل المعلومات بشرط الالتزام بالقوانين وميثاق الشرف الصحافي والمواثيق الدولية في تحري الدقة والأمانة والحيادية والموضوعية والمصداقية، وحظر الدعوة إلى العنف أو الطائفية أو العنصرية أو الكراهية، أو ما يعد خروجًا على النظام العام، وعدم المساس بالهوية الوطنية والقومية، والابتعاد عن الإثارة والتجريح وتشويه السمعة أو انتهاك حرمة وكرامة الآخرين، أو المساس بحق من حقوقهم أو التعرض لحياتهم الشخصية.
وشدد وزير شؤون الإعلام على حرص الوزارة لدى إعدادها مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني على مواكبة أحدث المستجدات في قطاع الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات والاتصالات، وضمان حرية واستقلالية الصحافة، والحق في تأسيس الصحف وإصدارها، سواء كانت ورقية أم إلكترونية، وتعزيز أنشطة الإعلام الإلكتروني، بما فيها دور النشر والصحف والمواقع الإخبارية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية، والمصنفات والمواد المرئية والمسموعة.
إلى ذلك، أكد مؤنس المردي، رئيس جمعية الصحافيين البحرينيين، أن القانون يمثل قفزة للإعلام البحريني. وقال: «ما زال أمام القانون الجديد للصحافة البحرينية الورقية والإلكترونية وقت طويل لإقرار القانون؛ لأنه سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره»، متمنيًا أن يعجّل مجلس النواب إقراره، متوقعًا أن يرى القانون النور قبل نهاية 2017.
وشدد رئيس جمعية الصحافيين على أن القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي الذي ينشده كل إعلامي بحريني، مشيرًا إلى أن الصحف البحرينية مؤسسات خاصة تعمل وفق مؤشر الربح والخسارة، والقانون المرتقب يطالب هذه المؤسسات بتبريرات نظامية وقانونية قبل الشروع في عملية فصل الصحافي من عمله.