توقيف 3 مسؤولين بحرينيين إثر هجوم «جو»

بناء على توصية لجنة التحقيق في الحادثة

توقيف 3 مسؤولين بحرينيين إثر هجوم «جو»
TT

توقيف 3 مسؤولين بحرينيين إثر هجوم «جو»

توقيف 3 مسؤولين بحرينيين إثر هجوم «جو»

أصدر وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أمرا بإيقاف ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية عن العمل، وأحالهم إلى التحقيق.
ويأتي التوقيف على خلفية الهجوم الإرهابي على سجن «جو»، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن استشهاد أحد حراس السجن وإصابة آخر وفرار 10 سجناء مدانين في قضايا إرهابية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
وأصدر وزير الداخلية البحريني أمس، قرارًا بوقف كل من المدير العام للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل في «جو»، ومدير إدارة الأمن والحماية عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق بالنيابة المختصة التابعة لإدارة المحاكم في وزارة الداخلية.
وجاء قرار وزير الداخلية على ضوء توصيات لجنة التحقيق التي تشكلت للبحث في ملابسات العمل الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في «جو».
وتعرض سجن «جو» جنوب شرقي البحرين لهجوم من مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، صباح الأحد الماضي، وأسفر الهجوم عن مقتل رجل الأمن عبد السلام سيف أحمد، وإصابة آخر بإصابة متوسطة أثناء التصدي للعناصر الإرهابية.
ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحق الهاربين العشرة إلى 391 سنة، لتورطهم في أعمال إرهابية أضرت بالأمن البحريني أو السلم الاجتماعي أو بمصالح البحرين واقتصادها.
وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، أكد أن التحقيق جارٍ في حادث الهجوم المسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» من جميع جوانبه وحيثياته، مشددًا على عزم الحكومة الحاسم والحازم في التصدي لمثل هذه الجرائم ومنع تكرارها بإجراءات تحفظ الأمن والاستقرار، وتكفل تقديم الجناة للعدالة لينالوا القصاص.
واتهمت وزارة الداخلية البحرينية، إيران بدعم الإرهاب. وقالت الوزارة في حسابها على «تويتر»: «تابع مركز الإعلام الأمني ما بثته قناة (أهل البيت) التي تمولها إيران، والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، قد تمت بنجاح، الأمر الذي يمثل دعمًا إيرانيًا وارتباطًا مباشرا بالأعمال الإرهابية، وإصرارًا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين».
وأوضح مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، أن توجيه الاتهام لإيران بضلوعها في العملية التي استهدفت سجن «جو» هو نتيجة للتحريض الإعلامي والدعم من القنوات الإيرانية والمحسوبة على إيران ومباركتها هذه العملية، مما تعده البحرين تدخلاً في شؤونها الداخلية، وإضرارا بأمنها الداخلي.
إلى ذلك، أدان مجلس النواب بشدة الهجوم الإرهابي، وأعرب في بيان «عن استنكاره ورفضه التام لهذا التصعيد الخطير، والاعتداء الإجرامي، في تحرك يهدف إلى استهداف أمن المملكة، وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار من قبل بعض الجهات المتطرفة، التي ضربت بعرض الحائط المبادئ والقوانين المعمول بها بدولة المؤسسات والقانون»، وفقا لوكالة (بنا).
كما أعرب مجلس النواب عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها للقيام بواجبها الوطني، وكشف الأيدي والجهات المحرضة لارتكاب هذه الجريمة، وسرعة القبض على المجرمين الفارين وتقديمهم للعدالة بالسرعة الممكنة، مقدما لأسرة «شهيد» الواجب خالص التعازي والمواساة، داعيًا له بالرحمة والمغفرة وأن يدخله سبحانه وتعالى فسيح جنانه.



فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.


ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.