3 أسباب رفعت أسعار النفط فوق مستوى 55 دولارًا

الأسواق شهدت ارتفاعات منذ بداية العام

أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
TT

3 أسباب رفعت أسعار النفط فوق مستوى 55 دولارًا

أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)

سجلت أسواق النفط بعد عودتها للعمل يوم الثلاثاء من إجازات رأس السنة الميلادية. وفي أول أيام التداول لهذا العام، ارتفاعات لم تشهدها منذ 18 شهرًا.
وكان العام الماضي عاما جيدا لأسعار النفط رغم البداية السيئة له، بعكس البداية القوية للعام الحالي. وأقفلت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ عام 2009، كما أن برنت سجل أول ارتفاع له خلال الأربع سنوات الماضية بعد تسجيله نسبة 52 في المائة.
وبالأمس تداول المتعاملون في السوق في لندن العقود الآجلة لنفط القياس الشهير برنت عند مستوى فوق 55 دولارًا، فيما تداول المتعاملون في نيويورك خام غرب تكساس الوسيط عند 52 دولارًا. ولكن ما الذي دفع أسعار النفط للصعود بهذا الشكل خلال اليومين الماضيين؟
أولاً: تخفيضات المنتجين: تلقت أسعار النفط دعمًا كبيرًا من إعلان الكويت وعمان عن بدئهما في الالتزام بالاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها لتخليص أسواق النفط من 1.8 مليون برميل يوميا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بالأمس أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة قالت إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه أوبك في اجتماع عقد بفيينا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت المؤسسة في بيان إنها «أتمت الاتفاق مع عملائها لخفض كميات الصادرات من شحنات النفط الخام الكويتي ليس فقط لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي وإنما حتى نهاية الربع الأول من هذا العام».
وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا تقلص الكويت إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يوميا.
وقبلها بيوم قالت وزارة النفط العُمانية في بيان لها، إن عُمان شرعت فعليا في خفض إنتاجها اليومي من النفط بواقع 45 ألف برميل. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الخفض في معدلات الإنتاج يأتي التزاما من الدولة بالاتفاق المعلن بين منتجي النفط من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك؛ بهدف تقليص الإنتاج، وإعادة التوازن لأسعار النفط.
وأشارت في بيانها إلى أن الدولة أبلغت زبائنها بخفض الكميات التعاقدية وفق عقود محددة المدة بنسبة تقارب الـ5 في المائة، وأن إنتاجها من النفط سيتقلص إلى 970 ألف برميل يوميا، مقابل ما يفوق المليون برميل يوميا خلال الفترة الماضية.
ثانيًا: التوقعات بانخفاض المخزون الأميركي: ارتفعت أسعار النفط بالأمس أيضًا بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى جانب علامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وأظهر مسح أجرته وكالة «بلومبيرغ» أن السوق تتوقع انخفاض المخزون التجاري الأميركي بنحو 2.25 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقال بيارنه شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى (إس.إي.بي ماركتس) في أوسلو لوكالة «رويترز»: «ارتفاع الأسهم ومكاسب المعادن الصناعية صباح اليوم إلى جانب التوقعات بأن مخزونات الخام الأميركية ستشهد انخفاضا... كلها عوامل أسهمت في دفع خام برنت لتحقيق مكاسب طفيفة صباح اليوم».
ثالثًا: تراجع الدولار: انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما أدى ذلك لارتفاع الطلب على النفط، والذهب الذي شهد زيادة الطلب الفعلي عليه من المستهلكين الرئيسيين الصين والهند.
وهبط مؤشر الدولار من أعلى مستوى له منذ أواخر 2002 والذي سجله بعد أن فاقت بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة التوقعات يوم الثلاثاء؛ ويؤدي تراجع الدولار إلى زيادة الطلب على السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية؛ إذ يجعلها أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.