3 أسباب رفعت أسعار النفط فوق مستوى 55 دولارًا

الأسواق شهدت ارتفاعات منذ بداية العام

أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
TT

3 أسباب رفعت أسعار النفط فوق مستوى 55 دولارًا

أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)
أغلقت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ 2009 (رويترز)

سجلت أسواق النفط بعد عودتها للعمل يوم الثلاثاء من إجازات رأس السنة الميلادية. وفي أول أيام التداول لهذا العام، ارتفاعات لم تشهدها منذ 18 شهرًا.
وكان العام الماضي عاما جيدا لأسعار النفط رغم البداية السيئة له، بعكس البداية القوية للعام الحالي. وأقفلت أسعار النفط عام 2016 على نسبة ارتفاع لم تشهدها منذ عام 2009، كما أن برنت سجل أول ارتفاع له خلال الأربع سنوات الماضية بعد تسجيله نسبة 52 في المائة.
وبالأمس تداول المتعاملون في السوق في لندن العقود الآجلة لنفط القياس الشهير برنت عند مستوى فوق 55 دولارًا، فيما تداول المتعاملون في نيويورك خام غرب تكساس الوسيط عند 52 دولارًا. ولكن ما الذي دفع أسعار النفط للصعود بهذا الشكل خلال اليومين الماضيين؟
أولاً: تخفيضات المنتجين: تلقت أسعار النفط دعمًا كبيرًا من إعلان الكويت وعمان عن بدئهما في الالتزام بالاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها لتخليص أسواق النفط من 1.8 مليون برميل يوميا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بالأمس أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة قالت إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه أوبك في اجتماع عقد بفيينا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت المؤسسة في بيان إنها «أتمت الاتفاق مع عملائها لخفض كميات الصادرات من شحنات النفط الخام الكويتي ليس فقط لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي وإنما حتى نهاية الربع الأول من هذا العام».
وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا تقلص الكويت إنتاجها بمقدار 131 ألف برميل يوميا.
وقبلها بيوم قالت وزارة النفط العُمانية في بيان لها، إن عُمان شرعت فعليا في خفض إنتاجها اليومي من النفط بواقع 45 ألف برميل. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الخفض في معدلات الإنتاج يأتي التزاما من الدولة بالاتفاق المعلن بين منتجي النفط من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك؛ بهدف تقليص الإنتاج، وإعادة التوازن لأسعار النفط.
وأشارت في بيانها إلى أن الدولة أبلغت زبائنها بخفض الكميات التعاقدية وفق عقود محددة المدة بنسبة تقارب الـ5 في المائة، وأن إنتاجها من النفط سيتقلص إلى 970 ألف برميل يوميا، مقابل ما يفوق المليون برميل يوميا خلال الفترة الماضية.
ثانيًا: التوقعات بانخفاض المخزون الأميركي: ارتفعت أسعار النفط بالأمس أيضًا بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى جانب علامات على أن منتجي النفط مستعدون للالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وأظهر مسح أجرته وكالة «بلومبيرغ» أن السوق تتوقع انخفاض المخزون التجاري الأميركي بنحو 2.25 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقال بيارنه شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى (إس.إي.بي ماركتس) في أوسلو لوكالة «رويترز»: «ارتفاع الأسهم ومكاسب المعادن الصناعية صباح اليوم إلى جانب التوقعات بأن مخزونات الخام الأميركية ستشهد انخفاضا... كلها عوامل أسهمت في دفع خام برنت لتحقيق مكاسب طفيفة صباح اليوم».
ثالثًا: تراجع الدولار: انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما أدى ذلك لارتفاع الطلب على النفط، والذهب الذي شهد زيادة الطلب الفعلي عليه من المستهلكين الرئيسيين الصين والهند.
وهبط مؤشر الدولار من أعلى مستوى له منذ أواخر 2002 والذي سجله بعد أن فاقت بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة التوقعات يوم الثلاثاء؛ ويؤدي تراجع الدولار إلى زيادة الطلب على السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية؛ إذ يجعلها أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).