هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات  هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
TT

هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات  هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

يلتقي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في زيارة لمدة يومين مع زعماء وسياسيين ومسؤولين من دول الخليج، في إطار اتجاه بريطانيا لتعزيز التبادل التجاري قبل انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يزور وزير المالية البريطاني الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لتوطيد العلاقات التجارية وتحسين التعاون الاقتصادي بين بريطانيا وحلفائها في الخليج.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن هاموند اجتمع مع القائم بأعمال رئيس وزراء الكويت ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، قبل سفره إلى أبوظبي للقاء مسؤولين في صناديق ثروة سيادية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وبعد ذلك سيزور قطر ليجتمع مع وزير ماليتها وجهاز قطر للاستثمار ومحافظ البنك المركزي ومصرفيين.
وقال هاموند في بيان أمس «هناك إمكانية كبيرة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائنا في الخليج مستقبلا».
ومن المتوقع أن تؤكد على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية القائمة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لتحريك المادة 50 قبل نهاية مارس (آذار) المقبل لبدء مفاوضات رسمية حول طلاقها مع بروكسل.
وقال هاموند فور وصوله إلى الخليج «يتطلب الازدهار في بريطانيا الحفاظ على أقوى الروابط الاقتصادية الممكنة مع جيراننا الأوروبيين في ظل ترك الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز الشراكات القائمة مع العالم الأوسع».
مضيفا: «إن هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائها في الخليج لدينا في المستقبل، وخلال الأسابيع القليلة الماضية شاهدنا عددا من المستثمرين قدموا للعمل في المملكة المتحدة، ما يعد تصويتا حقيقيا بالثقة، لنتمكن معا من اغتنام الفرص التي تنتظرنا».
وتأتي زيارة هاموند خلال العام الجديد بعد شهر واحد من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون للمنطقة، وتعد زيارة وزير المالية جزءا من سلسلة الزيارات الدولية التي تهدف إلى إظهار التزام المملكة المتحدة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول في جميع أنحاء العالم قبل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.