هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات  هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
TT

هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات  هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

يلتقي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في زيارة لمدة يومين مع زعماء وسياسيين ومسؤولين من دول الخليج، في إطار اتجاه بريطانيا لتعزيز التبادل التجاري قبل انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يزور وزير المالية البريطاني الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لتوطيد العلاقات التجارية وتحسين التعاون الاقتصادي بين بريطانيا وحلفائها في الخليج.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن هاموند اجتمع مع القائم بأعمال رئيس وزراء الكويت ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، قبل سفره إلى أبوظبي للقاء مسؤولين في صناديق ثروة سيادية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وبعد ذلك سيزور قطر ليجتمع مع وزير ماليتها وجهاز قطر للاستثمار ومحافظ البنك المركزي ومصرفيين.
وقال هاموند في بيان أمس «هناك إمكانية كبيرة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائنا في الخليج مستقبلا».
ومن المتوقع أن تؤكد على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية القائمة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لتحريك المادة 50 قبل نهاية مارس (آذار) المقبل لبدء مفاوضات رسمية حول طلاقها مع بروكسل.
وقال هاموند فور وصوله إلى الخليج «يتطلب الازدهار في بريطانيا الحفاظ على أقوى الروابط الاقتصادية الممكنة مع جيراننا الأوروبيين في ظل ترك الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز الشراكات القائمة مع العالم الأوسع».
مضيفا: «إن هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائها في الخليج لدينا في المستقبل، وخلال الأسابيع القليلة الماضية شاهدنا عددا من المستثمرين قدموا للعمل في المملكة المتحدة، ما يعد تصويتا حقيقيا بالثقة، لنتمكن معا من اغتنام الفرص التي تنتظرنا».
وتأتي زيارة هاموند خلال العام الجديد بعد شهر واحد من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون للمنطقة، وتعد زيارة وزير المالية جزءا من سلسلة الزيارات الدولية التي تهدف إلى إظهار التزام المملكة المتحدة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول في جميع أنحاء العالم قبل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.