«العدل» السعودية تلغي التقديم الورقي بمحاكم التنفيذ

«العدل» السعودية تلغي التقديم الورقي بمحاكم التنفيذ
TT

«العدل» السعودية تلغي التقديم الورقي بمحاكم التنفيذ

«العدل» السعودية تلغي التقديم الورقي بمحاكم التنفيذ

دشن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، مشروع "محكمة بلا ورق" خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبياً في محكمتي التنفيذ بالمدينة المنورة وبريدة.
وأوضح الصمعاني أن المشروع يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في السعودية، مبيناً أنه يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ، ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
وأشار إلى أن المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة، مضيفا أن فوائده تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الالكتروني.
من جهته، قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري، إن "المشروع أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي"، مبيناً أن "النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الالكترونية للوزارة".
وأضاف "يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزاً مكانياً وجهداً بحثياً واستهلاكاً للوقت، كما سهل المشروع الربط الالكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ".
وتعمل وزارة العدل على تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" في جميع محاكم التنفيذ بالسعودية بعد نجاحها في استكمال كافة المتطلبات والإجراءات الإلكترونية للمشروع في الرياض والمدينة المنورة وبريدة.



ولي العهد السعودي يُعلن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034

القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)
القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)
TT

ولي العهد السعودي يُعلن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034

القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)
القطاع الرياضي السعودي يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة (واس)

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، تأسيس «الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034»، وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز المملكة؛ باستضافة البطولة.

ويرأس ولي العهد مجلس إدارة الهيئة؛ الذي يضم كلّاً من: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، وأحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس فهد الجلاجل وزير الصحة، والمهندس إبراهيم السلطان وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير، وتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والدكتور فهد تونسي المستشار بالديوان الملكي، وعبد العزيز طرابزوني المستشار بالديوان الملكي، وياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويأتي إعلان تأسيس الهيئة تأكيداً على عزم السعودية على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم بوصفها أول دولة عبر التاريخ تستضيف هذا الحدث بوجود 48 منتخباً من قارات العالم كافة، في تجسيد للدعم والاهتمام غير المسبوق الذي يجده القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد.

وتُشكِّل استضافة البطولة؛ خطوة استراتيجية نوعية، ستُساهم مباشرةً في تعزيز مسيرة تحول الرياضة السعودية، ورفع مستوى «جودة الحياة»، الذي يُعد أحد أبرز برامج «رؤية 2030» التنفيذية، والساعية إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين بممارسة الرياضة، فضلاً عن صقل قدرات الرياضيين، وتحسين الأداء للألعاب الرياضية كافة؛ ما يجعل البلاد وجهة عالمية تنافسية في استضافة أكبر الأحداث الدولية.

وينتظر أن تُبرز السعودية نفسها من خلال استضافة كأس العالم 2034 كوجهة اقتصادية واستثمارية ورياضية وسياحية واقتصادية، علاوة على الثقافية والترفيهية، حيث سيتعرف الملايين من الزوار على إرثها وموروثها الحضاري والتاريخي، والمخزون الثقافي العميق الذي تتميز به.