مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على «داعش» و«النصرة» في سوريا

مصدر أمني: المولوي المرتبط بـ«النصرة» يدير شبكات إرهابية من «عين الحلوة»

مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على «داعش» و«النصرة» في سوريا
TT

مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على «داعش» و«النصرة» في سوريا

مخاوف من خروقات أمنية في لبنان مع تضييق الخناق على «داعش» و«النصرة» في سوريا

تنامت المخاوف الأمنية في الداخل اللبناني بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة إسطنبول التركية ليلة رأس السنة. فعلى الرغم من تهافت المسؤولين اللبنانيين لطمأنة المواطنين بأن الأمن ممسوك، فإن مراقبين رجحوا أن يكون لبنان، كما تركيا والأردن وقطر، في عين العاصفة في المرحلة المقبلة، وبالتحديد مع تثبيت قرار وقف إطلاق النار في سوريا وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية هناك وأبرزها تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، (أو فتح الشام)، مما سيزيد من وتيرة عملياتها الانتقامية في البلدان المجاورة.
وتفاقمت هذه المخاوف جراء عمليات التوقيف التي نفذتها الأجهزة الأمنية قبيل الأعياد وبعدها، حيث تم إلقاء القبض على انتحاري جنوب البلاد كان يخطط لتفجير نفسه، كما تم ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لإرسال سيارات مفخّخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضبّاط في الجيش اللبناني.
وقال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الأمني بشكل عام «مطمئن» نتيجة تكثيف الأجهزة الأمنية من عملياتها الاستباقية التي تؤدي لكشف الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مهام كُلفت بها، لافتا إلى أن «الاستنفار الأمني» الذي رافق أعياد الميلاد «كانت له مفاعيل إيجابية جدا، لجهة تمرير الأعياد من دون أي حادث يُذكر، إضافة لإلقاء القبض على شبكات إرهابية كانت تخطط لأكثر من عملية تستهدف مناطق وشخصيات لبنانية». وإذ أكد المصدر جهوزية الأجهزة اللبنانية للتعاطي مع أي «مفاجأة أمنية» وضبط الوضع بما نسبته 90 في المائة، عدّ أن «ما تتعرض له المجموعات الإرهابية؛ إن كان في العراق أو في سوريا، سيكون له صداه في الدول المجاورة نتيجة العمليات الانتقامية التي من المتوقع أن يقوموا بها، ولعل ما حصل في إسطنبول أول الغيث». وأشار المصدر إلى أن «الإرهابي شادي المولوي، المرتبط بـ(جبهة النصرة) وبمجموعات إرهابية أخرى، يقود، ومن داخل مخيم عين الحلوة (الواقع جنوب لبنان)، شبكات وخلايا في الداخل اللبناني سعيا لتنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما يخلق لنا إشكالية كبيرة مع القيّمين على أمن المخيم المطالبين بتسليم المطلوبين داخله». وأضاف: «نحن أمهلنا الجهات الفلسطينية بعض الوقت للبدء بتسليم هؤلاء الذين يهددون الاستقرار اللبناني، لكننا لا شك لن ننتظرهم للأبد، وسنعود لاستكمال بناء الجدار حفاظا على أمن لبنان واللبنانيين في حال لم يتجاوبوا».
وأحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إلى القضاء المختص «خلية إرهابية جرى توقيفها في مدينة طرابلس (شمال لبنان) مؤلفة من أحد عشر شخصًا ومرتبطة بالقيادي في (جبهة النصرة) الإرهابي الفار إلى مخيم عين الحلوة شادي المولوي». وقالت قيادة الجيش في بيان أصدرته أمس إن هذه الخلية «خطّطت بأمر من المولوي لإرسال سيارات مفخّخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضبّاط حاليّين ومتقاعدين في الجيش اللبناني». وأوضح البيان أنّه «بناءً على اعترافات أفراد الخلية المذكورة، تمّت مداهمة عدّة أماكن في مدينة طرابلس، وتمّ ضبط كمية كبيرة من المتفجرات، وحزام ناسف، وأجهزة تفجير عن بعد، وأسلحة مع ذخائرها؛ من ضمنها مسدّس مزوّد بجهاز كاتم للصوت».
وعلى الرغم من إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل أيام عن توقيف «أحد الإرهابيين في مدينة صيدا جنوب لبنان كان يحضر لعملية انتحارية»، فإنه قال أمس خلال استقباله عددا من ضباط المديرية إن لبنان «محصن أمنيا بالمقارنة مع دول المنطقة لعدة أسباب؛ أهمها أن اللبنانيين الذين عايشوا الحرب الأهلية يعرفون أهوالها ويؤمنون بأن الاختلافات لا تحل إلا بالحوار، كما أن المجتمع اللبناني بغالبيته لا يشكل بيئة حاضنة للأفكار الإرهابية الهدامة، إضافة إلى التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والغطاء السياسي المؤمن لهذا التنسيق». وأكد إبراهيم أن المديرية العامة للأمن العام على تنسيق مع كل الأجهزة الأمنية العالمية لـ«حماية لبنان من الخطر الإرهابي»، لافتا إلى أن «المديرية في هذا المجال ليست في موقع المتلقي فقط؛ إنما هي في كثير من الأحيان تقوم بتزويد أجهزة أمنية عالمية بالمعلومات».
وبحسب الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي، ماريو أبو زيد، فإن «المستجدات التي تشهدها سوريا تؤثر تلقائيا على لبنان والبلدان المجاورة، بخاصة أنه في حال تم تثبيت وقف إطلاق النار وتركيز الجهود السورية والإقليمية والدولية على محاربة التنظيمات الإرهابية، فإن هذه الأخيرة لن تتردد في القيام بعمليات انتقامية وارتدادية كبيرة في الدول المحيطة، وهو ما شهدناه في إسطنبول أخيرا». وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «لبنان وتركيا والأردن وقطر في عين العاصفة حاليا، والخطر يتنامى كلما اقترب الحل في سوريا وتم توحيد الجهود لمحاربة تنظيمي (داعش) و(النصرة)»، لافتا إلى أنه «وبعكس الأجهزة الأمنية التركية التي تبين أنّها مخترقة إلى حد بعيد، فإن الأمن اللبناني يبقى متماسكا نتيجة العمل المتميز وغير المسبوق على صعيد الأمن الاستباقي الذي تقوم به الأجهزة اللبنانية». وأضاف: «إلا أن الخطر يبقى قائما من خروقات معينة باعتبار أن القضاء كليا على هذا الخطر لا يمكن أن يحصل إلا من خلال تفكيك فعلي للشبكات الإرهابية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم