محكمة في الرياض تقضي بسجن سعودي انضم إلى «القاعدة»

سافر إلى أفغانستان عبر إيران لمبايعة التنظيم المتطرف

محكمة في الرياض تقضي بسجن سعودي انضم إلى «القاعدة»
TT

محكمة في الرياض تقضي بسجن سعودي انضم إلى «القاعدة»

محكمة في الرياض تقضي بسجن سعودي انضم إلى «القاعدة»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمًا ابتدائيًا بسجن مواطن سعودي 13 سنة، لانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، والتورط في الانضمام لتنظيم إرهابي في لبنان.
وأوضحت المحكمة في بيان أمس، أن هذا الحكم جاء بعد ثبوت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب دون تكفير المعين، واجتماعه بعدد من حملة ذلك المنهج وذوي التوجهات المنحرفة، وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وعلاقته بقياداته وأعضائه وسعيه لجمع البيعة لزعيم التنظيم بعد مبايعته له، وسفره إلى أفغانستان عبر إيران للانضمام إليهم والتدرب في معسكراتهم على الأسلحة والإلكترونيات ومشاركتهم في القتال.
وأشارت إلى أن المحكوم عليه، سافر مرة أخرى إلى إيران بهدف دخول العراق للقتال فيه، ثم سافر إلى لبنان بعد عدم تمكنه من الدخول للعراق، والتحق هناك بإحدى تنظيمات النهر البارد، وحرض الشباب هناك على الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعقد في معسكرات التدريب، ثم حاول الدخول للعراق مرة أخرى للمشاركة في القتال، موضحة أنه موّل الإرهاب من خلال جمع مبالغ مالية لدعم التنظيمات المقاتلة في مواطن الصراع، وحيازة سلاح رشاش (كلاشنيكوف) دون ترخيص.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه، بالسجن 13 سنة، ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه، استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.