الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

العملة الأميركية تبلغ مستوى قياسيًا في 14 عامًا

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته
TT

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

بعد أن وصل النفط في منتصف التعاملات أمس إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا، أطاح الدولار القوي، الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة أمام سلة العملات في 14 عامًا، بمكاسب السلع الأولية جميعها ومن بينها النفط، ليتحول الأخير إلى الخسارة مع انتصاف التعاملات في أميركا.
ومع عصر أمس بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار النفط في أول يوم تداول لها خلال العام الحالي لأعلى مستوى لها في 18 شهرًا، لتقترب أسعار خام برنت من حاجز 60 دولارًا للبرميل.
وتعززت أسعار النفط بفضل آمال بأن ينجح اتفاق المنتجين من «أوبك» ومن خارجها، يقضي بتخفيض 1.8 مليون برميل يوميًا من الإنتاج العالمي للنفط، والذي بدأ سريانه يوم الأحد الماضي، في أمل للقضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.
وفي التعاملات الصباحية، قفز سعر مزيج برنت الخام أكثر من 2 في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل، بزيادة 1.55 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015. وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، تراجع برنت قليلاً إلى 58.07 دولار، لكن ظل مرتفعًا 1.25 دولار. وسجل الخام الأميركي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرًا، وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل، وهو أيضًا الأعلى منذ يوليو 2015، قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار.
وقال هانز فان كليف، كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك «إيه بي إن آمرو» في أمستردام: «الدلائل الأولية تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في (أوبك) وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية»، بحسب «رويترز».
ويتفق مع كليف في الرأي ريك سبونر، كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس». وقال سبونر: «ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. الأمر الأكثر ترجيحًا أن أعضاء (أوبك) والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لا سيما في المراحل الأولى».
ويتابع مستثمرون «أوبك» عن كثب، لمعرفة ما إذا كان أعضاء المنظمة سيفون بتعهداتهم بخفض الإنتاج.
وقال تاماس فارجا، كبير محللي النفط من «بي في إم أويل أسوشييتس»: «إذا كان 2016 عام الأقوال فينبغي أن يكون 2017 عام الأفعال».
لكن مع الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، أطاح الطلب العالي على الدولار بأسعار السلع الأولية، ومن بينها النفط، الذي تحولت مكاسبه الأولية إلى خسائر، حيث بلغ سعر مزيج برنت 55.62 دولار للبرميل.
وبلغ الدولار مستوى قياسيا في 14 عامًا أمام سلة العملات عقب ظهور بيانات تشير إلى نمو قوي للصناعات الأميركية بأكثر من المتوقع... مما زاد الضغوط على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أمس ارتفاع المؤشر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 54.7 نقطة، من مستواه السابق عند 53.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) متفوقًا على توقعات الخبراء السابقة التي توقفت عند حاجز 53.6 نقطة فقط، ليصل المؤشر بذلك إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014.
وجاءت تقارير النمو الأميركية متزامنة مع إعلان شركة فورد الأميركية مساء أمس أنها ستلغي مصنعًا بقيمة 1.5 مليار دولار كانت تخطط لإقامته في المكسيك، وستستثمر 750 مليون دولار في مصنع في ميشيغان، وذلك بعد انتقادات حادة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لخططها الاستثمارية في المكسيك. وأضافت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة أنها ستنتج سيارات جديدة كهربائية وهجين ومن دون سائق في مصنع ميشيغان.
وقال مارك فيلدز، الرئيس التنفيذي لفورد، أمس إن قرار إلغاء المصنع الجديد في المكسيك يرجع جزئيًا إلى أسباب تتعلق بالحاجة إلى «استغلال كامل للطاقة الإنتاجية في المصانع القائمة»، وسط تراجع مبيعات السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل «فوكاس» و«فيوجن»، بحسب «رويترز».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.