الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

العملة الأميركية تبلغ مستوى قياسيًا في 14 عامًا

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته
TT

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

بعد أن وصل النفط في منتصف التعاملات أمس إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا، أطاح الدولار القوي، الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة أمام سلة العملات في 14 عامًا، بمكاسب السلع الأولية جميعها ومن بينها النفط، ليتحول الأخير إلى الخسارة مع انتصاف التعاملات في أميركا.
ومع عصر أمس بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار النفط في أول يوم تداول لها خلال العام الحالي لأعلى مستوى لها في 18 شهرًا، لتقترب أسعار خام برنت من حاجز 60 دولارًا للبرميل.
وتعززت أسعار النفط بفضل آمال بأن ينجح اتفاق المنتجين من «أوبك» ومن خارجها، يقضي بتخفيض 1.8 مليون برميل يوميًا من الإنتاج العالمي للنفط، والذي بدأ سريانه يوم الأحد الماضي، في أمل للقضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.
وفي التعاملات الصباحية، قفز سعر مزيج برنت الخام أكثر من 2 في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل، بزيادة 1.55 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015. وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، تراجع برنت قليلاً إلى 58.07 دولار، لكن ظل مرتفعًا 1.25 دولار. وسجل الخام الأميركي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرًا، وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل، وهو أيضًا الأعلى منذ يوليو 2015، قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار.
وقال هانز فان كليف، كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك «إيه بي إن آمرو» في أمستردام: «الدلائل الأولية تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في (أوبك) وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية»، بحسب «رويترز».
ويتفق مع كليف في الرأي ريك سبونر، كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس». وقال سبونر: «ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. الأمر الأكثر ترجيحًا أن أعضاء (أوبك) والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لا سيما في المراحل الأولى».
ويتابع مستثمرون «أوبك» عن كثب، لمعرفة ما إذا كان أعضاء المنظمة سيفون بتعهداتهم بخفض الإنتاج.
وقال تاماس فارجا، كبير محللي النفط من «بي في إم أويل أسوشييتس»: «إذا كان 2016 عام الأقوال فينبغي أن يكون 2017 عام الأفعال».
لكن مع الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، أطاح الطلب العالي على الدولار بأسعار السلع الأولية، ومن بينها النفط، الذي تحولت مكاسبه الأولية إلى خسائر، حيث بلغ سعر مزيج برنت 55.62 دولار للبرميل.
وبلغ الدولار مستوى قياسيا في 14 عامًا أمام سلة العملات عقب ظهور بيانات تشير إلى نمو قوي للصناعات الأميركية بأكثر من المتوقع... مما زاد الضغوط على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أمس ارتفاع المؤشر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 54.7 نقطة، من مستواه السابق عند 53.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) متفوقًا على توقعات الخبراء السابقة التي توقفت عند حاجز 53.6 نقطة فقط، ليصل المؤشر بذلك إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014.
وجاءت تقارير النمو الأميركية متزامنة مع إعلان شركة فورد الأميركية مساء أمس أنها ستلغي مصنعًا بقيمة 1.5 مليار دولار كانت تخطط لإقامته في المكسيك، وستستثمر 750 مليون دولار في مصنع في ميشيغان، وذلك بعد انتقادات حادة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لخططها الاستثمارية في المكسيك. وأضافت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة أنها ستنتج سيارات جديدة كهربائية وهجين ومن دون سائق في مصنع ميشيغان.
وقال مارك فيلدز، الرئيس التنفيذي لفورد، أمس إن قرار إلغاء المصنع الجديد في المكسيك يرجع جزئيًا إلى أسباب تتعلق بالحاجة إلى «استغلال كامل للطاقة الإنتاجية في المصانع القائمة»، وسط تراجع مبيعات السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل «فوكاس» و«فيوجن»، بحسب «رويترز».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».