توقعات بتباطؤ النمو العقاري البريطاني في 2017

نمو الأسعار في لندن يتراجع خلف أقرانه للمرة الأولى منذ 8 سنوات

يتوقع أغلب الخبراء عامًا صعبًا للسوق العقارية البريطانية في 2017 (رويترز)

رجحت تقارير عقارية حديثة، أن وتيرة النمو العقاري ستتجه إلى التباطؤ في بريطانيا خلال عام 2017 في ظل الضبابية التي تكتنف التطورات الاقتصادية، خصوصا مع الغموض المتزايد حول كيفية تنفيذ المملكة المتحدة تخارجها المزمع من الاتحاد الأوروبي الذي سيبدأ في شهر مارس (آذار) المقبل. وأوضحت التقارير أن أسعار المنازل في العاصمة البريطانية لندن شهدت التباطؤ الأول من نوعه منذ 8 سنوات، مقارنة بمتوسط نمو الأسعار في باقي أنحاء بريطانيا.
وقالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري يوم الخميس الماضي، إن أسعار المنازل في بريطانيا زادت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأوضحت، في تقرير لها، أن الأسعار زادت على أساس سنوي في الشهر الأخير لعام 2016 بنسبة 4.5 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 4.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم في شهر ديسمبر توقعوا زيادة الأسعار بنسبة 3.8 في المائة فقط.
وتباطأت سوق العقارات البريطانية عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) الماضي، لكن منذ ذلك الحين كان أداء الاقتصاد بشكل عام أفضل مما توقع كثير من خبراء الاقتصاد وواصلت أسعار المنازل ارتفاعها.
وأكدت نيشن وايد توقعات بارتفاع أسعار المنازل نحو اثنين في المائة في العام الجديد، وإن كان الرقم سيتوقف على أداء الاقتصاد.
وفي ديسمبر الماضي وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8 في المائة بعد استقرارها في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب شركة التمويل العقاري. ورغم أن المقياس الشهري قد يكون متقلبا فإن هذه هي أكبر زيادة من نوعها في عام.
وأشارت نيشن وايد إلى أن 2016 هو أول عام منذ 2008 تزيد فيه أسعار المنازل في العاصمة لندن بوتيرة أبطأ من متوسط نموها في بريطانيا. ويرجع ذلك بحسب المحللين إلى أن المشترين خلال العام المنصرم واجهوا كثيرا من الضغوط المتزايدة، حيث وجدوا أنفسهم غير قادرين على تحمل زيادات التكاليف بما يفوق إمكاناتهم المادة، وذلك وفقا لجمعية البناء الوطنية.
وارتفعت أسعار المنازل في العاصمة البريطانية بمعدل 3.7 في المائة فقط خلال عام 2016 عن مستواها السنوي السابق، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 12.2 في المائة في عام 2015.
ويرى روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، أن «فترة الأداء المبهر للعاصمة البريطانية في القطاع العقاري ربما شارفت على الانتهاء»، مضيفا أن «عددا متزايدا من الناس في لندن وجنوب إنجلترا يجدون أنفسهم خارج أسعار السوق، أو مضطرين للاستدانة والاقتراض بنسب تفوق دخلهم السنوي من أجل دفع تكاليف مسكن، وذلك رغم أن من انخفاض أسعار الفائدة قد ساعدت في خفض تكاليف الرهن العقاري الشهرية»، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية.
ومنذ التصويت البريطاني لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، شهدت السوق العقارية ضغوطا متزايدة، لكن رغم ذلك لم تكن التأثيرات بالحجم السيئ الذي كان متوقعا عقب التصويت. كما أن زيادة الضرائب العقارية أثرت بدورها على السوق.
وفي تقرير لمؤسسة «هاليفاكس» المالية، التي تعمل بقوة في المجال العقارية، أوضحت مع نهاية الأسبوع الماضي أن الضغوط المالية وتقلص القدرة على تحمل تكاليف السكن في بريطانيا ربما تسفر عن تباطؤ حاد في أسعار المساكن بالعاصمة البريطانية خلال العام الجديد، بأكثر من غيرها.
وأشارت «هاليفاكس» إلى أن التراجع كان السمة الغالبة على أداء لندن العقاري خلال العام الماضي، موضحة أن أسعار المنازل الفاخرة، في بعض من الضواحي الثرية في لندن، شهدت انخفاضات حادة بلغت في بعض الأحيان نحو 10 في المائة في عام 2016، كما انخفضت أسعار الأراضي.
بينما أشار موقع «رايت موف» العقاري الشهير، إلى أن «الفقاعة العقارية» اللندنية استمرت على مدار شهور العام الماضي في التناقص، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار بما يصل إلى نحو 5 في المائة خلال العام الجديد.
وتتوقع «نيشن وايد»، أن يشهد العام الجديد نموا يقدر بنحو اثنين في المائة في جميع أرجاء بريطانيا، وذلك نظرا لمعدل الفائدة القياسي المنخفض ونقص المعروض من المساكن، ما يعزز من نمو الأسعار. لكن مع ذلك، فإن الصورة الكاملة للقطاع العقاري تعتمد بشكل أشمل على التطورات الاقتصادية الكلية لبريطانيا، التي تشهد مزيدا من الغموض بحسب غاردنر.
ويشير الخبير في تصريحه لـ«بلومبيرغ»، إلى أنه «وفقا لأغلب التوقعات، بما فيها الخاصة ببنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، فإن الجميع يتوقع تباطؤ اقتصاد المملكة المتحدة إلى حد ما خلال العام الجاري، ما سيسفر عن تأثر سلبي مرجح على أوضاع سوق العمل، ونمو متواضع لأسعار المنازل».
وبدوره، يرى مارتين إليس، الاقتصادي في «هاليفاكس»، أن تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني في عام 2017، سيؤدي غالبا إلى ضغوط على سوق العمل، متوقعا زيادة نسب البطالة. وهو الأمر الذي سيسفر عن إعاقة لا محالة في الطلب على المنازل، خصوصا إذا تضافر مع ضغوط على القدرة الإنفاقية للمواطنين نتيجة تراجع النمو.
وبحسب التقارير الصادرة مع نهاية العام، يتوقع المعهد الملكي للمساحين القانونيين نسبة نمو عقاري لعام 2016 تقدر بنحو 6 في المائة، فيما يتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى النصف في عام 2017، ليصل إلى 3 في المائة فقط. بينما تشير توقعات أكثر تشاؤما إلى أن النمو ربما يتراجع بنسبة سلبية تصل إلى واحد في المائة خلال العام الجديد.
وتأتي توقعات التباطؤ العقاري في عام 2017 رغم أن نمو قطاع البناء في بريطانيا لامس أعلى مستوى له في 8 أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن التكاليف ارتفعت بأسرع وتيرة منذ عام 2011، مدفوعة بانخفاض سعر الجنيه الإسترليني أمام سلة العملات بعد استفتاء يونيو.
وصعد مؤشر «ماركت سي آي بي إس» لمديري المشتريات بقطاع البناء في المملكة المتحدة إلى مستوى 8.52 في نوفمبر الماضي، من مستوى سابق عند 6.52 في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدعوًما بتحسن قراءات للأنشطة التجارية والهندسة المدنية، فضلاً عن نمو قوي في بناء المنازل.
وقال تيم مور، كبير الاقتصاديين لدي مؤسسة ماركت، التي تتولي إجراء المسح، إن «شركات البناء البريطانية شهدت انتعاشا مطرًدا في أنشطة أعمالها خلال نوفمبر، وهو ما يمدد التعافي من التراجع الذي سجلته خلال الربع الثالث من عام 2016».
وأبرزت الشركات استئناف المشاريع المعطلة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، كأحد عوامل التحسن، رغم أن التفاؤل حول العام المقبل يظل قرب أدني مستوياته المسجلة منذ أوائل عام 2013.
وكانت تقارير متخصصة، أحدها أصدرته شركة «كي بي إم جي» لتدقيق الحسابات، قد توقعت أن تتعرض عقارات بريطانيا لتأثيرات سلبية بعد «البريكست»، غير أن هذه التقارير استبعدت حدوث انهيار في أسعار العقارات.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية مع نهاية شهر نوفمبر أيضا، إلى أن استفتاء الانفصال أثر بشكل ما على «مدينة الأعمال» في وسط لندن، ولكنه «لن يؤدي إلى انهيارها»، وفق رئيس مؤسسة مدينة لندن أندرو بارملي، المسؤول عن الوسط التاريخي والمالي للعاصمة البريطانية. ويشار إلى أنه في العام الماضي أيضا، انتزعت مدينة نيويورك الأميركية من العاصمة البريطانية لندن عرش أكبر المدن العالمية جذبا للاستثمارات الأجنبية في العقارات التجارية، بسبب المخاوف من أن يقوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صورة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي.
وأوضحت بيانات بشأن المعاملات العقارية عبر الحدود نشرت نتائجها في شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى تزايد قلق المستثمرين منذ مرحلة ما قبل الاستفتاء البريطاني، وهو ما أدى إلى تراجع الاستثمارات العقارية الأجنبية عالميا، لكن الأمر كان أكثر وضوحا في حالة لندن، ما تسبب في فقدانها لقب المدينة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في مجال العقارية التجارية حول العالم، لصالح الثانية في الترتيب العالمي، نيويورك. وشهدت المدينة التي اعتادت أن تكون «الأكثر جذبا»، لندن، انخفاض التدفقات الرأسمالية الأجنبية على عقاراتها بنسبة 44 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016، مقارنة مع الفترة نفسها في 2015، وفقا لبيانات لشركة الوساطة «جونز لانغ لاسال».