روحاني: المرحلة الثانية من خطة المساعدات ستعود بالفائدة على إيران

الحرس الثوري يقدم النصائح لمجلس الوزراء بشأن تنفيذها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإعانات المستهدفة في البلاد سيعود بالفائدة على إيران. وأشار روحاني إلى أن مجلس الوزراء ينفذ فقط ما ألزمه به القانون فيما يتعلق بخطة المساعدات، وحث في وقت لاحق الأسر الإيرانية الغنية على التوقف عن التقدم للحصول على الإعانات النقدية، مؤكدا للشعب الإيراني أن مجلس الوزراء سيصدر تقريرا واضحا حول المجالات التي ستنفق فيها الميزانية.
وأدلى روحاني بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء مع مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة. وسلط روحاني الضوء على أن «توفير فرص العمل في القطاع الزراعي، والاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية إلى جانب الأمن الغذائي في البلاد تشكل الأهداف الرئيسة لمجلس الوزراء».
وقال محسن راناني، أستاذ الدراسات الاقتصادية في جامعة أصفهان لـ«الشرق الأوسط» إن «تعاون المواطنين مع مجلس الوزراء سبب جوهري لتنفيذ خطة اقتصادية ناجحة. لكن ينبغي على وزارة روحاني تنفيذ هذه الخطط كي لا تفقد ثقة مواطنيها».
وقارن الرئيس الإيراني المعتدل بين الإنجازات الاقتصادية للرئيسين السابقين قائلا: «السعرات الحرارية للفرد في إيران كانت أعلى من 80 في المائة خلال عامي 2003 و2004 (السنة الأخيرة في الفترة الثانية لحكم الرئيس محمد خاتمي)، في الوقت الذي انخفض فيه نصيب الفرد من السعرات الحرارية في البلاد إلى نحو 50 في المائة العام الماضي (السنة الأخيرة من حكم المحافظ أحمدي نجاد).
وقال راناني «أرى أن تؤجل الحكومة خطة المساعدات لتجنب حدوث زيادة كبيرة في معدلات التضخم. فمثل هذا التضخم الكبير وانعدام الاستقرار الاقتصادي قد يبدد ثقة الإيرانيين في الحكومة وخططها الاقتصادية».
تأتي تصريحات روحاني التي تحث جموع الشعب الإيراني والمنظمات الحكومية على التعاون لتنفيذ المرحلة الأخيرة من خطة المساعدات، في نفس الوقت الذي أكد فيه قائد الحرس الثوري الميجور جنرال محمد علي جعفري على تعاون الحرس الثوري مع مجلس الوزراء بشأن تنفيذ خطة المساعدات. ونفى جعفري المزاعم التي تناقلتها وسائل الإعلام من رفض الحرس الثوري التعاون مع حكومة الرئيس روحاني قائلا إن مجلس الوزراء يريد من الحرس الثوري مساعدة البلاد في تنفيذ اقتصاد المقاومة.
وصرح جعفري في 15 أبريل (نيسان) الحالي «لسوء الحظ فإن الحكومة لم ترحب بتوصيات وتصرفات الباسيج بشأن (اقتصاد المقاومة)، ونحن نأمل أن يستخدم مجلس الوزراء القدرات الناجحة للحرس الثوري والباسيج والقدرات الهائلة للشعب الإيراني».
وتلقى فكرة اقتصاد المقاومة رواجا بين المتشددين الإيرانيين وتشير، بشكل عام، إلى الاقتصاد القائم على الاعتماد على الذات الذي طرحه المرشد الأعلى علي خامنئي. وتهدف الخطة إلى تمكين البلاد من تحمل الضغوط الاقتصادية الأجنبية، وخاصة العقوبات الاقتصادية.
وقال جعفري اليوم في مؤتمر صحافي في طهران إن «الحرس الثوري قد لا يرفض التعاون مع مجلس الوزراء لأن قواته تنتشر بشكل كثيف بين الجماهير وقدراتها الضخمة تستطيع وينبغي أن تخدم الجماهير من خلال هذا التعاون».
وأضاف: «ربما يساور مؤسسة الحرس الثوري بعض القلق بشأن بعض الأمور ويقدم النصح لمجلس الوزراء للتأكد من حماية كل مقومات الثورة الإيرانية، لكن في الوقت ذاته لا ينبغي أن تفسر هذه النصائح على أنها معارضة للحكومة».
ورغم النقاش الهادئ بين وزارة الرئيس روحاني والحرس الثوري بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة المساعدات، إلا أن أحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة والتعدين الإيرانية أكد على ضرورة تأجيل الحكومة الخطة خشية ارتفاع معدلات التضخم.
وقال أسد الله أصغر أولادي إن «خطة المساعدات ستزيد من معدلات التضخم، ولذا ينبغي على مجلس الوزراء تأجيل تطبيقها عاما آخر».
وأضاف أصغر أولادي إن نظرة إلى الوراء على الخطة منذ الفترة الثانية للرئيس السابق أحمدي نجاد تظهر أن «خطة الإعانات يمكن أن ترفع معدلات التضخم في إيران إلى 40 في المائة إذا لم تؤجل لعام على الأقل».