عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
الاقتصاد

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار

مخصصات الاستثمار زادت بنسبة 3 %

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار
  • الشارقة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الشارقة: «الشرق الأوسط»
TT

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار

اعتمد الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، والتي تبنت أهدافا ومؤشرات استراتيجية اقتصادية، مثل الاستثمار في البنية التحتية، حيث ارتفع إجمالي مخصصات الإنفاق بنسبة مقدارها 3 في المائة لعام 2017 مقارنة بموازنة 2016.
وقال الشيخ محمد القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة العامة للإمارة قد استندت إلى كثير من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، والتي عكست توجيهات حاكم الشارقة ورؤيته، إضافة إلى توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وأضاف الشيخ محمد القاسمي: «الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي».
وأكد أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليًا، كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.
وبحسب بنود الموازنة فإنه تم الاستمرار في تطوير تطبيق منهجية تطبيق «موازنة الأداء» والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الأنشطة والنتائج وتحقيق التكامل التطبيقي بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى الأنشطة الحكومية كافة وبأسلوب يتوافق مع خصوصية بيئة الشارقة، إضافة إلى العمل مع الجهات الحكومية كافة في الإمارة على تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية والتي تحقق القيمة المضافة للمجتمع، والعمل على تنويع الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها والعمل على تنمية الإيرادات الحكومية لدعم عملية التوسع في الإنفاق الحكومي والمحفظة على الاستدامة المالية للحكومة.
من جهته، قال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إن إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2017 بلغ نحو 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، حيث يوضح التوزيع القطاعي للموازنة، أن الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية قد بلغت نحو 41 في المائة من إجمالي الموازنة العامة، وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخريطة الاقتصادية، وعند مقارنة المخصصات لهذا القطاع في موازنة 2017 مع عام 2016 فإنها انخفضت بنسبة اثنين في المائة نتيجة التركيز على البنية التحتية وخاصة المشاريع الرأسمالية التطويرية. أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2017 نحو 30 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية وقد ازداد المخصص لهذا القطاع لعام 2017 بنسبة 7 في المائة عن المخصص لعام 2016.
وعززت حكومة الشارقة الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الإمارة هي عاصمة مميزة للثقافة الإسلامية والعربية، وزادت الاهتمام بالجانب الاجتماعي، حيث تمثلت في زيادة الأهمية النسبية للقطاع في موازنة الإمارة لتبلغ نحو 21 في المائة لعام 2017 وبزيادة واحد في المائة عن موازنة 2016. في حين ازداد المخصص المالي لهذا القطاع بنسبة 10 في المائة لعام 2017 مقارنة بالسنة السابقة.
وقد حافظت الموازنة على الاهتمام في قطاع الإدارة الحكومية، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في هذا القطاع، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 8 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية لعام 2017، حيث حقق زيادة في المخصص المالي لهذا القطاع بلغت 2 في المائة عن المخصص لعام 2016، كما أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة 2017 سوف تعمل على توفير نحو 1800 وظيفة جديدة في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران اليابان
الاقتصاد

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)
مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، أحد أكبر مديري الأصول في العالم، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من «السيادي».

ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وحسب بيان مشترك، شهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق «زيترا» الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع استراتيجيته لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

ويُعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة.

وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في 9 أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع (ستيت ستريت) لإدارة الاستثمارات التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية».

وأضاف أن إطلاق الصندوق الجديد يُسهم في مواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعدّ استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق.

وأسهمت الشراكات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محلياً.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، يي شين هونغ: «نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، مما يوفّر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم».

ويُعدّ الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحاً للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

مواضيع
صندوق الاستثمارات العامة أخبار السعودية الاقتصاد السعودي استثمار السعودية
الاقتصاد

بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

بعد قرار التمديد «غير المشروط»... العقود الآجلة الأميركية تكتسي بالأخضر

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في «وول ستريت» يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدى التزام طهران وإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن، بالهدنة.

وفي الساعة 4:37 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنحو 171 نقطة، أي ما يعادل 0.35 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 31 نقطة أو 0.44 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 155.5 نقطة أو 0.58 في المائة.

ويعكس هذا الأداء حالة تفاؤل حذرة في سوق تتعطش لأي مؤشرات إيجابية، إذ يتمسك المستثمرون بفكرة أن ذروة عدم اليقين قد تكون انحسرت، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم.

وسجَّل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» المركب مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، على الرغم من بقاء أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «تبدو عملية السلام متعثرة مجدداً مع بروز بعض الحقائق الصعبة للحرب».

وأضاف أن المخاطر لا تزال قائمة في ظل الديناميكيات السياسية الداخلية في إيران، والتوترات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك إسرائيل، مما يبقي احتمالات التصعيد مفتوحة.

وفي سياق متصل، قال ترمب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة وإيران وافقتا، عبر وسطاء باكستانيين، على تأجيل أي تحرك عسكري ريثما يقدم قادة الطرفين مقترحاً موحداً لاستئناف المفاوضات أو رفضها.

ومن المقرر أن يركز المستثمرون على سلسلة جديدة من نتائج الشركات، حيث أعلنت «بوينغ» لصناعة الطائرات و«بوسطن ساينتيفيك» للأجهزة الطبية نتائجها قبل افتتاح السوق.

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 2.6 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق، بينما صعدت أسهم «بوسطن ساينتيفيك» بنسبة 1.2 في المائة.

كما يُنتظر أن تعلن «تسلا»، و«تكساس إنسترومنتس»، و«ساوث ويست إيرلاينز» نتائجها بعد إغلاق السوق.

وأظهرت نتائج الأرباح حتى الآن دعماً لثقة المستثمرين في قوة المستهلك الأميركي، أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، إذ ارتفعت تقديرات ربحية السهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لعامي 2026 و2027 بنحو 4 في المائة منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، وفق بيانات «غولدمان ساكس».

وارتفع سهم «أدوبي» بنسبة 2.8 في المائة بعد إعلان برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.

كما حققت أسهم شركات العملات المشفرة مكاسب، إذ ارتفع سهم «كوينبيس غلوبال» بنسبة 4 في المائة، وسهم «ستراتيجي» بنسبة 5.6 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق أرباح هدنة أميركا