الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار

مخصصات الاستثمار زادت بنسبة 3 %

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار
TT

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بنفقات 5.9 مليار دولار

اعتمد الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، والتي تبنت أهدافا ومؤشرات استراتيجية اقتصادية، مثل الاستثمار في البنية التحتية، حيث ارتفع إجمالي مخصصات الإنفاق بنسبة مقدارها 3 في المائة لعام 2017 مقارنة بموازنة 2016.
وقال الشيخ محمد القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة العامة للإمارة قد استندت إلى كثير من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، والتي عكست توجيهات حاكم الشارقة ورؤيته، إضافة إلى توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وأضاف الشيخ محمد القاسمي: «الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي».
وأكد أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليًا، كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.
وبحسب بنود الموازنة فإنه تم الاستمرار في تطوير تطبيق منهجية تطبيق «موازنة الأداء» والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الأنشطة والنتائج وتحقيق التكامل التطبيقي بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى الأنشطة الحكومية كافة وبأسلوب يتوافق مع خصوصية بيئة الشارقة، إضافة إلى العمل مع الجهات الحكومية كافة في الإمارة على تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية والتي تحقق القيمة المضافة للمجتمع، والعمل على تنويع الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها والعمل على تنمية الإيرادات الحكومية لدعم عملية التوسع في الإنفاق الحكومي والمحفظة على الاستدامة المالية للحكومة.
من جهته، قال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إن إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2017 بلغ نحو 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، حيث يوضح التوزيع القطاعي للموازنة، أن الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية قد بلغت نحو 41 في المائة من إجمالي الموازنة العامة، وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخريطة الاقتصادية، وعند مقارنة المخصصات لهذا القطاع في موازنة 2017 مع عام 2016 فإنها انخفضت بنسبة اثنين في المائة نتيجة التركيز على البنية التحتية وخاصة المشاريع الرأسمالية التطويرية. أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2017 نحو 30 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية وقد ازداد المخصص لهذا القطاع لعام 2017 بنسبة 7 في المائة عن المخصص لعام 2016.
وعززت حكومة الشارقة الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الإمارة هي عاصمة مميزة للثقافة الإسلامية والعربية، وزادت الاهتمام بالجانب الاجتماعي، حيث تمثلت في زيادة الأهمية النسبية للقطاع في موازنة الإمارة لتبلغ نحو 21 في المائة لعام 2017 وبزيادة واحد في المائة عن موازنة 2016. في حين ازداد المخصص المالي لهذا القطاع بنسبة 10 في المائة لعام 2017 مقارنة بالسنة السابقة.
وقد حافظت الموازنة على الاهتمام في قطاع الإدارة الحكومية، وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في هذا القطاع، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 8 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية لعام 2017، حيث حقق زيادة في المخصص المالي لهذا القطاع بلغت 2 في المائة عن المخصص لعام 2016، كما أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة 2017 سوف تعمل على توفير نحو 1800 وظيفة جديدة في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.