لم تكن قضية بائع السمك في مدينة الحسيمة، بالشمال المغربي، أول قضية تثير الجدل في المغرب ويتفاعل معها الشارع بشكل واسع، بل سبقتها أحداث كثيرة أثارت اهتمام الرأي العام، ووصل صداها خارج البلاد على مدى السنوات الأخيرة. إلا أن تفرد هذه القضية يكمن في مأساويتها - وخطورتها أيضًا - إذ كادت تعصف بأمن البلاد واستقرارها. ومن ناحية، نجح المغرب خلال عام 2016 في كسب رهان تنظيم الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) والدورة 12 لمؤتمر الأطراف في «بروتوكول كيوتو» والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في «اتفاق باريس» التي احتضنتها مدينة مراكش.
بالنسبة لـ«قضية الحسيمة»، بعد يوم واحد من الفاجعة خرجت يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مظاهرات غاضبة في أكثر من 20 مدينة مغربية احتجاجًا على وفاة محسن فكري، وهو بائع سمك بمدينة الحسيمة على الساحل الشمالي المتوسطي للبلاد. وتواصلت المظاهرات لعدة أيام في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس ووجدة ومكناس وأغادير والقنيطرة والناظور والحسيمة وتطوان، طالب المحتجون خلالها بالكشف عن المتورطين في الحادث. واعتبرت تلك المظاهرات الأكبر في المغرب، منذ الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير (شباط) عام 2011 إبان «الربيع العربي».
مات فكري (30 سنة) ليلة الجمعة 28 أكتوبر داخل شاحنة لفرم النفايات بينما كان يحاول الاعتراض على إتلاف كمية كبيرة من الأسماك صودرت منه من قبل السلطات. وتسبب نقل فيديوهات حية عن الحادث وصور لجثة فكري داخل شاحنة فرم النفايات بتصاعد موجة الغضب العارم التي اجتاحت معظم المدن المغربية. وسار آلاف المشيعين خلف جثمان فكري، إلى بلدته إمزورن الواقعة على بعد 15 كلم من الحسيمة. ونظرًا لخطورة الحادث تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس وأعطى تعليماته إلى وزير الداخلية محمد حصاد بـ«إجراء بحث دقيق ومعمق، ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته»، كما توجه وزير الداخلية طبقًا لتعليمات الملك إلى الحسيمة لتقديم التعازي ومواساة عائلة الراحل.
وزير الداخلية صرح آنذاك أنه «لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل (بائع السمك)، لكن على الدولة مسؤولية تحديد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها». ورغبة في تهدئة الشارع الغاضب لم يتأخر ظهور نتائج التحقيق الأولي. وقرر الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة إحالة 11 شخصًا على قاضي التحقيق بتهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد. وتقرر إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع لما يزيد عن 20 شخصًا.
وكشفت التحقيقات الرسمية أن فكري كان قد اشترى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة نحو نصف طن من سمك بوسيف (إسبادون) المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من أول أكتوبر إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري. وأظهر التحقيق أن الراحل فكري كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية، التي اعترضت السيارة. وسجل ممثل مندوبية الصيد البحري وجود مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك، لتتصل، إثر ذلك، مصالح الشرطة القضائية بالنيابة العامة التي أمرت بإحالة السائق والأسماك المحجوزة إلى مندوب الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
وبينما تصاعدت دعوات للخروج للاستمرار في الاحتجاج، انطلقت دعوات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجهة إلى المغاربة تدعوهم إلى عدم الانجرار نحو الفتنة، وذلك بعد تواصل المظاهرات في بعض المدن، وحذرت تلك الدعوات من «بعض المغرضين الذين يسعون لاستغلال الحادث الأليم لإشعال فتيل الفتنة» و«جر البلاد إلى فتن ودماء وخراب وفوضى أسوة بما يجري في سوريا واليمن وليبيا»، وهو ما استجاب له الكثيرون.
القمة المناخية في مراكش
على صعيد آخر، جاءت استضافة مدينة مراكش «القمة المناخية» مناسبة لبروز المغرب كحامل لهموم وآمال القارة السمراء، والدفاع عن نقل التقنية والتمويل المناخي لفائدة الدول النامية.
وفضلاً عن الارتياح الذي عبر عنه رؤساء الدول والوفود في إعلانهم، الذي توج أشغال مؤتمر مراكش، وإشارتهم إلى أن الزخم العالمي المنقطع النظير الذي ميز عام 2016، تجاه التغير المناخي، في كثير من المنتديات متعددة الأطراف «لا رجعة فيه، حيث لم تساهم فيه الحكومات فقط، بل ساهم فيه كذلك العلم والأعمال والعمل العالمي في مختلف الأصعدة»، سجل بيان للديوان الملكي المغربي، أن مؤتمر مراكش «عرف نجاحًا باهرًا يشرف المغرب ويعزز الثقة والمصداقية التي يحظى بهما على الصعيد الدولي».
ولقد أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في افتتاح قمة «كوب 22» أن «انعقاد هذا المؤتمر في أفريقيا، يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقمًا بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها».
واعتبر العاهل المغربي أن مؤتمر مراكش «مؤتمر للحقيقة والوضوح، مؤتمر لتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا». ثم تساءل: «هل سيكون لمؤتمراتنا واتفاقاتنا معنى إذا نحن تركنا الفئات الأكثر هشاشة، هناك في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية في مواجهة قدرها المليء بالمخاطر؟».
لذلك، كان طبيعيًا أن يدعو رؤساء الدول والوفود المجتمعون بمراكش إلى العمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة، وإلى مزيد من العمل المناخي والدعم، قبل حلول 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية، والدول الأقل نموًا، خاصة تلك الأكثر عرضة للآثار الكارثية للتغير المناخي.
عمل شامل لأجل المناخ
أكدت النتائج الرئيسية لـ«كوب 22» أن القرارات التي تم اتخاذها والمبادرات التي أطلقت خلال اجتماعات مؤتمر مراكش عززت روح الدول الأطراف من أجل تسريع عمل لا رجعة فيه على المستوى العالمي من أجل المناخ.
«نور» ورزازات
جاء نجاح المغرب في تنظيم «قمة المناخ» بمراكش، منسجمًا مع اختيارات استراتيجية وطنية تم الانخراط فيها بشكل لافت مع تدشين العاهل المغربي خلال شهر فبراير الماضي، محطة «نور 1 للطاقة الشمسية» في ورزازات (جنوب المغرب)، التي ناهزت استثماراتها 600 مليون دولار، وإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المحطتين الثانية والثالثة من المركب، حيث سيتم تطوير محطة «نور 2» (810 ملايين يورو) بناء على تكنولوجية الطاقة الشمسية الحرارية بألواح لاقطة مقعرة، فيما ستعزز محطة «نور 3» (645 مليون يورو) الريادة التكنولوجية للمملكة في مجال الطاقة الشمسية الحرارية.
ومن شأن هذه المشاريع المندمجة أن تجعل من محطة «نور ورزازات» أكبر موقع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، بطاقة إنتاجية تقدر بـ580 ميغاوات بشكل يساهم في «تنويع الباقة الطاقية الوطنية، في انسجام مع رؤية تحسين استغلال الموارد الطبيعية للمغرب وحماية بيئته والعمل على استدامة نموه الاقتصادي والاجتماعي، وضمان مستقبل الأجيال القادمة»، حسب مصطفى البكوري، رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
