لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»

الحريري يترك المعالجة إلى ما بعد إقلاع حكومته

لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»
TT

لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»

لبنان: التسويات تصدّع القوى السياسية وتهدد بفرط عقد «14 آذار»

التسويات التي شهدها لبنان في الأشهر الأخيرة، وأفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية وتسمية سعد الحريري رئيسًا للوزراء، وتشكيل حكومة جديدة على قاعدة المحاصصة وتوزيع الحقائب الوزارية على القوى والكتل الكبرى، أرخت بثقلها على مكونات فريق الرابع عشر من آذار، وأصابته بالتصدّع إلى حدّ التهديد بانفراط عقده، بعد 11 عامًا على تماسكه وخوص معاركه السياسية والانتخابية تحت عناوين السيادة والحرية وبناء الدولة، من دون أن ينجو فريق الثامن من آذار بدوره من شظايا هذه التسويات.
وإذا كان ما يسمّى «حزب الله» الذي يشكّل العمود الفقري لـ«8 آذار» قادرًا على رأب الصدع بين مكونات فريقه، بالنظر لنفوذه وسطوته، فإن المعالجة تبدو أصعب لدى فريق «14 آذار»، في ظلّ النقمة العارمة التي ظهرت في مواقف النواب والشخصيات المسيحية المستقلة، التي لم تشملها هذه التسويات، ولم يستشرها أحد، لذلك قررت الخروج طوعًا، تاركة وراءها سنوات طويلة من «النضال» وحماية الدولة من «سطوة الدويلة» كما يشدد بعض مكونات هذا الفريق، وتجلّى ذلك بشكل أوضح، بمسارعة منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعد، إلى تسليم مفاتيح مكاتب الأمانة إلى الرئيس سعد الحريري شخصيًا.
الحالات الاعتراضية هذه، قاربها قطب سياسي بارز في قوى 14 آذار من زوايا مختلفة، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر «لا يتوقف على تسليم فارس سعيد تسليم مفاتيح مكاتب الأمانة العامة للرئيس الحريري». ولفت إلى أن الحريري «ترك معالجة هذه المستجدات إلى المرحلة اللاحقة بعد أن تقلع حكومته، وتأتي اللحظة المناسبة لمعالجة التصدعات التي أصابت هذا المكوّن في الأشهر الأخيرة، ونشأت بين قيادات الفريق الواحد».
وبرأي القيادي البارز في «14 آذار»، فإن الأمور «تتعدى التجاذبات وشدّ الحبال، إلى السؤال، هل لا يزال هناك فريق اسمه (14 آذار)؟ وهل بقي فريق آخر اسمه (8 آذار) الحليف للنظام السوري وإيران». ويضيف «ثمة مايسترو واحد يدير اللعبة السياسية في البلد بكل تفاصيلها»، متحدثًا عن «استحالة حصول أي اجتماع أو لقاء قريب لإعادة الروح لفريق (14 آذار) في الوقت الراهن»، معتبرًا أن «هذا المكون الذي سجّل إنجازات تاريخية في لبنان بعد (استشهاد) الرئيس رفيق الحريري يمرّ الآن بمرحلة سياسية صعبة، وافتراق شخصيات بارزة عنه، وهذا الافتراق سيتجلّى في الانتخابات اللبنانية المقبلة، بمعنى أن التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية وبحكومة جديدة، وأنجزت بيانًا وزاريًا بسرعة قياسية، ستواصل مسيرتها بإقرار قانون انتخابي وصولاً إلى إجراء الانتخابات نيابية عبر تحالفات جديدة». ويلفت القيادي المذكور إلى أن «المشهد الذي طبع المعركة الانتخابية في عامي 2005 - 2009. بشعارات وخطابات نارية استخدم فيها فريقا (8 و14 آذار) كل الأسلحة السياسية، ذهب إلى غير رجعة، لأن ملامح التسوية الحالية ستنسحب على الاستحقاق الانتخابي أيضًا».
ويبدي القيادي اعتقاده بأن «معظم نواب (14 آذار) المستقلين وتحديدًا المسيحيين منهم، سيذهبون إلى منازلهم في الانتخابات المقبلة، نظرًا لطبيعة التحالفات المرتقبة التي تلامس في مضمونها ما جرى منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وصولاً إلى تشكيل الحكومة الحالية». ولا يستبعد «تشكيل تحالف مستقل من قوامه نواب حاليين وسابقين وشخصيات أخرى ممن كانوا ينضوون في فريق (14 آذار)، وهذا ما ستظهره تطورات الأشهر المقبلة».
وهنا يكشف رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه «خرج من قوى (14 آذار)، بعدما تنكر الحلفاء له ولمواقفه ولدوره، حيث حرموا حزبه الذي يضج بالكفاءات الحزبية والعلمية من إعطائه وزيرا»، مبديًا أسفه، لكون «(حزب الله) الذي يسيطر على البلد برمته ومن يمسك بمفاصل الحكومة، هو من وزّع الحصص داخل الحكومة». وسأل شمعون «ما قيمة 14 آذار بعد هذه الأخطاء؟». وتابع: «يمكنني القول إن هذا الفريق خرج بالبطاقة الحمراء ولا بد لنا من أن نرثيه».
ويقول شمعون: «أنا رفضت كل إغراءات النظام السوري يوم كان وصيًا على لبنان، وتعرضت للتهديد والوعيد وبقيت مع حزبي ضمن المنظومة السيادية والاستقلالية، واليوم سنستمر على هذا الخط، ولن يرهبنا (حزب الله) أو سواه، لكن المعيب ما جرى من قلة وفاء وصفقات وسمسرات وتسوية مذلة»، مؤكدًا أن حزب الأحرار «يتجه نحو خطوات جديدة في المرحلة المقبلة، تجديد شبابه بكوادر شبابية بدأت تفرض دورها ووجودها وستبقى وفية لـ(شهداء) انتفاضة الاستقلال، ولم تذعن للنظام السوري وإيران وأتباعهم». وأضاف: سنبقى على أفضل العلاقة والتواصل مع المملكة العربية السعودية وندافع عنها من باب الوفاء، في مقابل الذين يشنون الحملات عليها دون خوف أو ملل، فهذه الثوابت ستبقى مستمرة مهما حصل من تحولات وتسويات مذلة، ولكن نقول: «(باي باي) لفريق 14 آذار حيث غرق البعض منه في جنة المناصب والسلطة، تاركين التضحيات والحلفاء على قارعة الطريق، رحم الله هذا الفريق».
أما عن تحالفاته الانتخابية لا سيما مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، فيشدد دوري شمعون على «أهمية العلاقات التاريخية والراهنة مع جنبلاط، حيث كان الاتفاق بيننا متكاملاً متماسكًا حول أمن واستقرار الجبل، وترسيخ المصالحة التاريخية بين الدروز والمسيحيين وسائر المكونات الطائفية والوطنية بمعزل عن تباينات سياسية هنا وهناك، وبالتالي كل شيء بوقته».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.