77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى

الفصائل تطالب الدول الراعية للاتفاق بإدخال ورشات الصيانة إلى عين الفيجة

77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى
TT

77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى

77 خرقًا للهدنة... والنظام يحقق التصعيد الأكبر في وادي بردى

استهدفت قوات النظام السوري قرى وادي بردى بريف دمشق الغربي أمس، بعشر غارات جوية، تزامنت مع اشتباكات عنيفة مع قوات المعارضة، حيث تحاول قوات النظام ومقاتلو ما يسمى «حزب الله» اللبناني التقدم في المنطقة، والسيطرة على بلدة عين الفيجة، فيما أعلنت الفصائل العسكرية في منطقة وادي بردى بريف دمشق أنها ستطالب الفصائل الموجودة في الداخل السوري بنقض اتفاق الهدنة وإشعال الجبهات في حال استمر نظام الأسد بالهجوم على المحاصرين.
وحققت قوات النظام السوري، أمس، تقدما في هجومها الهادف للسيطرة على منطقة وادي بردى قرب دمشق، التي تعد خزان المياه الرئيسي للعاصمة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بـ«قصف جوي ومدفعي لقوات النظام على محاور عدة في منطقة وادي بردى، تزامنا مع معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من (حزب الله) اللبناني من جهة؛ والفصائل المقاتلة وعناصر من (جبهة فتح الشام) من جهة أخرى. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قوات النظام ومقاتلين من (حزب الله) اللبناني أحرزوا تقدما في المنطقة وباتوا على أطراف عين الفيجة، نبع المياه الرئيسي في المنطقة، ويخوضون مواجهات عنيفة مع الفصائل لتأمين محيطه».
بدورها، أفادت «الهيئة الإعلامية في وادي بردى» بتنفيذ الطيران الحربي النظامي نحو 10 غارات استهدفت كفير الزيت وعين الفيجة وبسيمة ودير مقرن وقرية دير قانون المكتظة بالوافدين من قرى الوادي المنكوبة، وسط قصف مدفعي واستهداف برشاشات ثقيلة ومتوسطة. وأشارت إلى استهداف قرية دير قانون بالقناصة، ما أدى لمقتل شخصين إثر إصابتهما بشكل مباشر بطلق القناص.
ويعد هذا التصعيد الأكبر منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في سوريا يوم الخميس الماضي. ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 77 خرقًا؛ 68 عبر عمليات قتالية، و9 عبر عمليات اعتقال؛ 72 منها على يد قوات النظام السوري حصل معظمها في محافظة حمص حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 17 خرقًا، تلتها محافظة ريف دمشق التي شهدت 15 خرقًا، ثم محافظتا حلب وحماه بـ11 خرقًا في كل منهما، ثم محافظة درعا بـ10 خروقات، تلتها إدلب بـ8 خروقات. وسجل التقرير 5 خروقات على يد القوات الروسية؛ منها 4 في حلب، وواحد في حماه. وبحسب التقرير، فقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 3 أشخاص، (طفلان، وأحد من مسلحي المعارضة).
وأصدرت الفصائل العسكرية في منطقة وادي بردى بريف دمشق، بيانًا أكدت فيه أنها التزمت باتفاق وقف إطلاق النار وأوقفت كامل العمليات العسكرية في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن نظام الأسد لم يظهر أي التزام، وبدأ بعملية عسكرية واسعة على القرى المحاصرة التي تضم قرابة مائة ألف شخص، كما استهدفها بالبراميل المتفجرة والصواريخ، فضلاً عن محاولات اقتحام شهدتها عدة مناطق بذريعة وجود «تنظيمات إرهابية».
وأكدت الفصائل أنه لا وجود لأي عناصر أو مقرات تابعة لتلك «التنظيمات»، وأن المقاتلين الموجودين في المنطقة جميعهم تابعون للقيادة الموحدة للجيش السوري الحر ومن أبناء المنطقة.
وطالبت الدول الراعية للاتفاق بالتدخل «لحماية المدنيين من قصف النظام (...) وإدخال ورش الصيانة لمؤسسة مياه عين الفيجة»، متعهدة بـ«ضمانة سلامتها».
وتزامن هذا التحذير مع تحذير آخر، أطلقه المجلس المحلي في منطقة المرج الواقعة في القسم الشرقي من الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث أشار المجلس المحلي إلى أن النظام وحلفاءه «حققوا تقدمًا كبيرًا في الغوطة الشرقية خلال اليومين الماضيين في مناطق كانت تعتبر نفوذا للثوار، مستغلين التزام كل الفصائل الثورية المقاتلة باتفاق الهدنة المعلن»، في إشارة إلى هجوم النظام على منطقة ميدعاني.
في غضون ذلك، طالب عضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية روسيا بإلزام الميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري بوقف إطلاق نار شامل ومنع أي محاولات لتقويضه.
في هذا الوقت، تعرضت مناطق في قرية حجارة بريف حلب الجنوبي، لقصف من قبل قوات النظام، فيما استهدفت قوات النظام بالقذائف ونيران رشاشاتها الثقيلة مناطق في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».