مصر تدعو مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى اجتماع في القاهرة

مصر تدعو مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى اجتماع في القاهرة
TT

مصر تدعو مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى اجتماع في القاهرة

مصر تدعو مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى اجتماع في القاهرة

قال أيمن سيف النصر، عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مصر ستوجه الدعوة إلى مجلسي النواب والدولة لعقد اجتماع في القاهرة لاستكمال الجهود التي تقوم بها؛ وصولا إلى التوافق المطلوب على اتفاق الصخيرات وتنفيذ بنوده.
وأضاف، أن اللقاء الذي جمع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية المكلف بمتابعة الملف الليبي، مع نواب في البرلمان، جاء في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها مصر حاليا لتقريب وجهات النظر بين المجالس المنتخبة باعتبارها المجالس التي تترجم الشرعية الليبية بعد عام 2011.
وتوقع أن يتم اللقاء في غضون أسبوع؛ حتى يتمكن مجلس النواب من التعامل بوضوح مع كل القضايا الليبية المصرية، وكذلك مجلس الدولة.
وردا على سؤال حول مصير بيان القاهرة الذي تحدث عن تعديلات في اتفاق الصخيرات تتعلق بالمجلس الرئاسي ونواب الرئيس والمؤسسة العسكرية، أوضح أن البيان تحدث عن الشواغل الأربعة التي تعطل العملية السياسية وحدد حجم المشاكل ومدخلات الحل، لافتا إلى أن التعديل المطلوب هو لصالح اتفاق الصخيرات وليس لإحداث المزيد من الجدل؛ فالبيان يسعى إلى حسم الكثير من النقاط التي تطيل أمد الأزمة.
وحول الجهود السياسية لكل من مصر والجزائر التي زارها مسؤولون ليبيون عدة مؤخرا، قال «لا أذيع سرا؛ فقد تم الحديث حول تكامل دور مصر والجزائر، ولفت الفريق حجازي خلال الاجتماع إلى أن مصر ستكون سعيدة بنجاح الجزائر فيما تقوم به من جهود تتكامل مع ما تقوم به مصر حاليا؛ لأن جهد الدولتين يصب في دعم ومساندة الدولة الليبية».
وأضاف سيف النصر، أن بيان المستشار عقيلة صالح (رئيس البرلمان الليبي) خلال زيارته القاهرة عكس رغبته في إيجاد حل سياسي، ورغبته في التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي قد أعلن خلال زيارته مصر اعتزامه الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس النواب لإخراج بلاده من حالة الجمود التي تعترض التسوية السياسية الراهنة والإسراع بالخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية بليبيا.
ووصف النائب الليبي اللقاء مع الفريق حجازي بأنه عملي وجيد، وركز على عدم إطالة أمد الأزمة لتخفيف المعاناة عن الشعب الليبي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.