عُمان تستهدف عجزًا أقل في موازنة 2017 بسياسات انكماشية

العجز الفعلي في السلطنة تجاوز التوقعات في 2016

تساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي وتستهدف سلطنة عمان خفضها إلى 22% بحلول 2020

توقعت خطة ميزانية الدولة لعام 2017 التي أعلنتها الحكومة العمانية أمس (الأحد) عجزا أقل، في حين أبقت على القيود الصارمة؛ نظرا لتضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.
وتوقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الحالي 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) مقابل إيرادات بقيمة 8.7 مليار ريال؛ مما يقود إلى عجز يساوي ثلاثة مليارات ريال، وفي الخطة الأصلية لعام 2016 توقعت الحكومة نفقات بقيمة 11.9 مليار ريال، وإيرادات بقيمة 8.6 مليار ريال، وعجز يصل إلى 3.3 مليار ريال، إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليار ريال، في أول عشرة أشهر من 2016 بحسب البيانات الرسمية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلنت سلطنة عُمان عن خطة 2016 - 2020 لتنويع مصادر الدخل مدتها خمس سنوات؛ بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، حيث يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد، وتشمل الخطة 500 برنامج وسياسة اقتصادية تركز على تنمية قطاعات حيوية، كالصناعات التحويلية والتعدين والسياحة والنقل والثروة السمكية.
وتساهم صناعة النفط بـ44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 في المائة فقط بحلول عام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
كما تفترض الخطة استقرار متوسط إنتاج السلطنة النفطي عند 990 ألف برميل يوميا على مدار خمس سنوات، وتسعى السلطنة إلى خفض عجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضريبة على أرباح الشركات ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية.
وربما يقلل من وطأة العجز هذا العام، ارتفاع أسعار النفط في نهاية 2016، وتحقيقها أكبر مكسب سنوي منذ 2009 بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين خارجها على خفض إنتاج الخام لتقليص تخمة المعروض العالمي التي تضغط على الأسعار منذ أكثر من عامين.
ونزلت أسعار النفط إلى أقل من نصف مستواها في صيف 2014 حين كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب تخمة المعروض التي ترجع لأسباب منها طفرة النفط الصخري الأميركي.
وتتوقع وكالة «رويترز»، أن يصل السعر الرسمي للخام العماني إلى 52.72 دولار في فبراير (شباط)، ويتحدد سعر البيع الرسمي للخام العماني في فبراير على أساس متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق في ديسمبر (كانون الأول).
أما على المستوى النقدي، فتظهر بعض الخطوات الانكماشية، حيث أعلن البنك المركزي العماني الخميس قبل الأخير من 2016، أن البنك رفع سعر إعادة الشراء لليلة واحدة بهامش بسيط في أعقاب تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع سعر الفائدة الأساسي الذي يتم تحديده وفقا لمعادلة تستند إلى سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن إلى 1.244 في المائة من 1.195 في المائة، وارتفع السعر في الأشهر القليلة الماضية من واحد في المائة، وهو المستوى الذي قبع عنده لسنوات.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، حمود بن سنجور الزدجالي، قد قال منتصف ديسمبر إن «السلطنة لن تقتفي تلقائيا أثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية»؛ لأنه على الرغم من أن الريال العماني مربوط بالدولار الأميركي فإن «الدورة الاقتصادية في الولايات المتحدة مختلفة عن الدورة الاقتصادية المحلية».