طبعة شعبية من سلسلة «أوراق» المصرية

تهتم بالطابع الاستشرافي للمستقبل وعلاقة الثقافة بالفضاء الإلكتروني

في إطار خطتها الثقافية للعام الجديد تعتزم مكتبة الإسكندرية، تطوير سلسة «أوراق» التي تصدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بالمكتبة، وتتناول مجموعة من الدراسات التحليلية لموضوعات متعددة تتقاطع جميعها في طابعها الاستشرافي للمستقبل. وأصدر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير المكتبة قرارًا بدعم الطبعات الشعبية من هذه السلسلة.
وقال الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إنه من المقرر أن تصدر أعداد جديدة من السلسلة في الفترة القريبة المقبلة، ومنها «أسلحة الفضاء الإلكتروني في ضوء القانون الدولي الإنساني»، و«اللغة ومستقبل الهوية: التعليم نموذجًا»، و«الآفاق الثلاثة للأزمنة ما بعد العادية»، و«المستقبلات العربية: ثلاثة سيناريوهات لعام 2025»، و«توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية، الأهمية والصعوبات والشروط»، و«الدراسات المستقبلية: إطار مفاهيمي»، و«تحولات الدولة القومية والسلطة»، وغيرها.
في عدد «اللغة ومستقبل الهوية: التعليم نموذجًا»، تأليف ضياء الدين زاهر، يسعى الباحث إلى بلورة رؤية مستقبلية تستهدف رسم مسارات للحفاظ على اللغة العربية، تدريسًا وبحثًا، وذلك بما يكفل تكريس الهوية العربية وتجديدها، ويتم استجلاء هذا من خلال تفحص دقيق لماهية الهوية وأنواعها ومحدداتها وأساليب تشكلها وعوامل هذا التشكل، وذلك بالتوازي مع تفهم موضوعي لمسارات اللغة العربية والعوامل المؤثرة فيها ومصادر التشوه اللغوي، بالإضافة إلى تبيان مصادر الخلل في أساليب تعلمها، ويترافق مع هذا كله تحليل مواز للطبيعة الجدلية بين الهوية واللغة وعلاقات التأثير بينهما.
ويتناول عدد «الآفاق الثلاثة للأزمنة ما بعد العادية»، من تأليف جون سويني وضياء الدين ساردار، مراجعة نظرية للمفاهيم التي تشكل منهجًا جديدًا.
أما عدد «المستقبلات العربية: ثلاثة سيناريوهات لعام 2025»، إعداد معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، فيتطرق للتحديات التي تواجهها الدول العربية، ومنها مشكلة البطالة.
وفي عدد «توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية، الأهمية والصعوبات والشروط»، تأليف محمد إبراهيم منصور، تتطرق الدراسة إلى الإطار المعرفي للدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهميتها. وترى الدراسة إلى أن هناك سمتين تسمان الجهود العربية في مجال الدراسات المستقبلية؛ الأولى أن هذه الدراسات كانت عملاً مؤسسيًّا اضطلعت به مؤسسات معظمها ينتمي إلى المجتمع المدني وليس الحكومات - إلا فيما ندر - وثانيهما أن تلك الجهود لم تتصف بالمتابعة والتراكم والاستمرار.
وتطرح الدراسة أنه يجب إعادة تأهيل «القوة البحثية العربية» - وهي كبيرة - في اتجاه أنماط البحث والتفكير المستقبلي، وإعداد أجيال جديدة من الباحثين اللازمين لتجديد دماء مراكز البحوث والدراسات العربية، والعمل على تحرير النشاط البحثي لهذه المراكز من الطرق والمناهج التقليدية المحافظة إلى مناهج الدراسات المستقبلية وتقنياتها الابتكارية، مع التأكيد على ضرورة تأسيس هيكل مرن ذي قيادة خبيرة يضم تحت جناحيه ما قدمته الجماعة العلمية العربية من دراسات مستقبلية على ندرتها، بحيث يعمل كنواة لمشروع ذي صفة مؤسسية يضم قاعدة بيانات للدراسات المستقبلية، وخبرائها المعروفين داخليًّا وخارجيًّا ومرجعياتهم المؤسسية.
وفي عدد «الدراسات المستقبلية: إطار مفاهيمي» من تأليف ريتشارد أ.سلوتر وترجمة خلود سعيد، يقول الكاتب إن مجال المستقبليات له أفكاره وأدبياته وتنوع مناهجه، لكن يقل الاهتمام بلغته ومفاهيمه، ويُعد نقص وجود مفاهيم محددة للمستقبليات من أولى الصعوبات التي تواجه طلاب الدراسات المستقبلية، ويُعنى الجزء الأول من البحث بدور المفاهيم كأسس للرؤية المستقبلية الاجتماعية؛ أما الجزء الثاني فيناقش مختارات من مفاهيم المستقبليات، لافتًا إلى أن دراسات المستقبليات تهتم بالأساس بالأفكار والمشاعر والأهداف المعاصرة التي قد تؤثر على المستقبل، بينما يجادل آخرون في أن المعرفة البديلة أو التأويلية يمكن أن تحل محل الحقائق المستقبلية، وهي الرؤية المعتمدة في هذه الورقة.
وتطرقت الدراسة في الجزء الثاني إلى مفاهيم المستقبليات وتحدث فيها عن عناصر الأسباب العقلانية عند فعل أي شيء جديد ومنها؛ نظرة إلى النتائج طويلة المدى للقرارات، واختيار بدائل المستقبل اختيارات في الحاضر، وتفضيل التفكير المستقبلي على إدارة الأزمات، وحتمية التحولات المستقبلية، فغالبًا ما ستكون التغيرات المتوقعة خلال المائة عام القادمة بمقام التغيرات التي حدثت خلال الألف سنة الماضية.
فيما طرح العدد «تحولات الدولة القومية والسلطة: دراسة في انعكاسات المجتمع الشبكي على الحكم وعلاقات السلطة»، من تأليف الدكتور عزمي خليفة. وتستند هذه الدراسة إلى فرضية رئيسية قوامها أن الدولة القومية التي ورثها العالم بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية السبعينات من القرن العشرين أضحت في حاجة ماسة إلى إعادة تعريف، وإعادة تحديد لدورها وعلاقتها بالمجتمع والمواطن ومختلف المؤسسات العاملة بها، بما في ذلك المجتمع المدني؛ بل أسلوب ممارستها للسلطة؛ وذلك حتى ندرك جيدًا أسباب الفشل الذي يواجه الدول العربية ومغزى ما تواجهه من مشكلات.