الحكم بقتل ثلاثة سعوديين تعزيرا هربوا صواريخ «سام 7»

شمل معاقبة 40 آخرين بالسجن لمدد متفاوتة

الحكم بقتل ثلاثة سعوديين تعزيرا هربوا صواريخ «سام 7»
TT

الحكم بقتل ثلاثة سعوديين تعزيرا هربوا صواريخ «سام 7»

الحكم بقتل ثلاثة سعوديين تعزيرا هربوا صواريخ «سام 7»

قضت محكمة في السعودية أمس بأحكام ابتدائية جديدة شملت القتل تعزيرا لثلاثة سعوديين، والسجن لـ40 آخرين ومنعهم من السفر، لإدانة أحدهم بتهريب صورايخ من نوع «سام7» وصواعق كهربائية وأسلحة مختلفة، من اليمن إلى السعودية لاستخدامها في التفجيرات الذي تعرضت لها العاصمة الرياض في 12 (مايو) أيار 2003، وقام آخر بنقل متفجرات إلى محافظة الخرج وخزّنها في أحد المساجد تمهيدا لاستهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية، فيما اعترف متهم بالتخطيط لشن أعمال تخريبية وجمع الأموال بالتنسيق مع مسؤول عمليات «تنظيم القاعدة في الخليج» (آنذاك) عبد الرحيم الناشري الذي يقضي فترة سجنه في معتقل غوانتانامو لاتهامه بتفجير المدمرة الأميركية «كول» بميناء عدن في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.
وأوضح قاض في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض خلال النطق بالحكم على 42 مدانا بالجرائم الإرهابية كانوا ضمن خلية الـ85، أن المتهم رقم 47 الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، اشترك في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية شرق الرياض في 2003، وذلك بعد توفيره صواريخ «سام7» وصواعق كهربائية، وقام بحراسة منفذي الحادثة لمدة يومين في أحد المنازل، وتسهيل إجراءات تنقلات بعض المشبوهين في الداخل والخارج، وإيصال جواز سفر مزور إلى دولة الإمارات وتسليمه لزعيم المقاتلين في الداخل ومرافقته عدة مرات أثناء دخوله وخروجه من المملكة، وأنه قام باستغلال مزرعتين عائدة لشقيقه، وقام بدفن الأسلحة فيهما دون علمه.
وأدين المتهم رقم 48 الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، بنقل صواريخ «سام7» وصواعق كهربائية استجابة لأمر القائد الميداني لعمليات شرق الرياض راكان الصيخان (قتل متأثرا بجراحه في الرياض في 2004)، واجتمع بعدد من عناصر التنظيم في المنزل الذي انطلقت منه السيارة التي استخدمت في عملية التفجير.
واعترف المتهم رقم 45 الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، بقناعته بجواز قتل المستأمنين بناء على فتوى من أحد منظري الفكر التكفيري، وبشرائه السيارة التي استخدمت في تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، ومراقبته تحركات السيارة خلال فترة تنقلها من موقع إلى آخر، وهروبه قبل حدوث التفجيرات مع القتيل تركي الدندني إلى محافظة الأحساء (شرق السعودية) وهما يرتديان الزي النسائي.
وأدين المتهم بنقل كمية كبيرة من المتفجرات من مدينة الرياض إلى محافظة الخرج، تمهيدا للشروع في تنفيذ تفجير داخل قاعدة الأمير سلطان الجوية هناك، حيث قام بإخفاء المتفجرات داخل سكن أحد المساجد بالخرج، حيث جنّد شخصين يعملان في القاعدة الجوية لجمع معلومات، وتسلمه تصريحا رسميا حتى يتمكن من إدخال المتفجرات إلى هناك.
وأقر المتهم رقم 44 الذي حكم عليه بالسجن 26 عاما والمنع من السفر لمدة مماثلة لسجنه، بتستره على بعض المطلوبين أمنيا على الرغم من علمه بذلك، ومقاومته رجال الأمن بعد إلقاء القبض عليه، وإصابة أحدهم بطلق ناري في صدره، وكسر زجاج السيارة وهروبه من الفرقة القابضة.
واعترف 12 متهما حكم عليهم بالسجن بين تسعة و23 عاما والمنع من السفر بمدد مماثلة لسجنهم، باستقبال تركي الدندني ومعهم أربعة أشخاص في منطقة الجوف، حيث قام المتهمون بتوفير الملجأ والمأكل له، وتأمين طرق تنقلاته داخل المنطقة، تمهيدا لهروبه إلى خارج المملكة.
وأدين المتهم رقم 52 الذي حكم عليه بالسجن 17 عاما والمنع من السفر بمدة مماثلة لسجنه، بارتباطه مع مسؤول عمليات «القاعدة» في الخليج عبد الرحيم الناشري (سعودي من أصول يمنية) المتورط في تفجير المدمرة الأميركية «كول» في ميناء عدن في أكتوبر 2000، والإعداد لشن أعمال إرهابية داخل السعودية، والتنسيق في جمع الأموال.
وأقر أربعة متهمين بموافقتهم على المشاركة في عملية انتحارية تستهدف مجمعين سكنيين يقطنهما عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة في منطقة الرياض، فيما جمع متهم آخر الأموال لصالح التنظيم، من خلال قيامه بتوزيع «بطاقات إفطار الصائم» على المواطنين قبل منعها رسميا من الجهات المختصة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.