أوروبا تشدد إجراءات الأمن مع احتفالات العام الجديد

بروكسل: مخاوف من هجمات إرهابية * ممنوع حمل الحقائب والتزام بعمليات التفتيش عند مقاطع الطرق

حضور أمني مكثف بوسط العاصمة مدريد قبل ساعات من انطلاق احتفالات العام الجديد أمس (رويترز)
حضور أمني مكثف بوسط العاصمة مدريد قبل ساعات من انطلاق احتفالات العام الجديد أمس (رويترز)
TT

أوروبا تشدد إجراءات الأمن مع احتفالات العام الجديد

حضور أمني مكثف بوسط العاصمة مدريد قبل ساعات من انطلاق احتفالات العام الجديد أمس (رويترز)
حضور أمني مكثف بوسط العاصمة مدريد قبل ساعات من انطلاق احتفالات العام الجديد أمس (رويترز)

شهدت أوروبا إجراءات أمنية مشددة قبيل الاحتفالات بعيد رأس السنة الجديدة، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف سوقًا لهدايا الميلاد في العاصمة الألمانية برلين في 19 ديسمبر (كانون الأول).
وفي برلين، قامت الشرطة بتطويق «ساحة باريس» المطلة على بوابة براندنبورغ، حيث يحتفل أبناء المدينة بحلول رأس السنة الجديدة تقليديًا. وفي ميلانو، حيث قتل أنيس عمري على يد الشرطة الإيطالية، بعد أسبوع من هجومه، تم تشديد إجراءات الأمن الاحترازية في محيط الساحة المركزية للمدينة. وفي روما، تم نشر دوريات للأمن والجيش قبالة الكوليزيه وغيره من أبرز المواقع الأثرية التي تجذب السياح، إضافة إلى حظر مرور الشاحنات في طرقات العاصمة، شأنها شأن مدينة نابولي. أما في إسبانيا، فتخطط الشرطة لنشر 1600 من أفرادها لضمان الأمن خلال الاحتفالات، مع السماح لـ25 ألف شخص فقط بدخول ساحة بويرتا ديل سول المركزية وإقامة حواجز لمراقبة المرور إليها. وكان هناك انتشار أمني مكثف في شوارع رئيسية بالعاصمة بروكسل بالقرب من أماكن الاحتفالات بالعام الجديد، وكذلك في الكثير من المدن البلجيكية في محاولة لتأمين تلك الاحتفالات ضد أي تهديدات إرهابية، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال كريستيان ديكونينك المتحدث باسم شرطة العاصمة البلجيكية: «نحن مستعدون لتأمين الاحتفالات، ونشرنا أعدادًا إضافية من رجال الأمن، سواء بالملابس المدنية أو الرسمية، واتخذنا كل الاحتياطات المطلوبة لتأمين احتفال المواطنين».
ومن المكان المخصص للاحتفالات، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت «ماجري» وهي فتاة في العشرين من عمرها: «أنا لست خائفة ولا يجب أن نخاف أو نستسلم للخوف، بل يجب أن نستمتع بحياتنا، ولابد أن نتحدى هذا الخوف حتى لا ينجح الإرهاب في تغيير أجندة حياتنا». وقالت مادلين في بداية الخمسين من عمرها: «لماذا نخاف؟ جئنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي والحياة سوف تستمر». والتقت «الشرق الأوسط» بأسرة عربية تنتمي إلى دول شمال أفريقيا، وتتكون من الأب والأم وابنتيهما، وتحدث الأب بكلمات عربية مختلطة بالفرنسية}.
وحرصت دائرة شرطة بروكسل العاصمة، في بيان رسمي لها، على إعطاء معلومات متعلقة بليلة الاحتفال برأس السنة أمس 31 ديسمبر. وجاء في البيان: «في إطار الاحتفالات في وسط مدينة بروكسل بمناسبة رأس السنة الجديدة، تذكركم دائرة شرطة بروكسل العاصمة ببعض التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها، حتى تكون الاحتفالات كاملة وهي: الاستخدام الخاص للألعاب النارية أو المفرقعات محظور في مجموع تراب مدينة بروكسل وبموجب أمر صادر من السلطة الإدارية، فإن حيازة مفرقعات أو ألعاب نارية محظور في منطقة الاحتفالات. وتمت مصادرة أي قطعة من الألعاب النارية التي عثر عليها بحوزة أي فرد.
وحظرت السلطات حمل القنينات الزجاجية في موقع الاحتفالات وتمت مصادرتها. وفي الواقع قد تكون هذه القنينات مصدرًا للإصابة، سواء بالنسبة لكم أو بالنسبة للمشاركين الآخرين. لا تحملوا معكم أي حقيبة أو أمتعة.. اتبعوا بعناية تعليمات وتوجيهات أجهزة الإنقاذ والمضيفين. مع احترام وتسهيل عمليات التفتيش المحتملة، التي يتم إجراؤها بهدف سلامة الجميع. خذوا بعين لاعتبار الحشود المتوقعة وغادروا في الوقت المناسب». وينطبق الحال على مدن أخرى ومنها أنتويرب وشارلوا ولياج. وفي الأخيرة قام أفراد من الشرطة والجنود بتأمين المراقبة في الأماكن المجاورة لساحة سانت ليونارد أمس 31 ديسمبر، وحسب المخطط له ستدوم الألعاب النارية لليلة رأس السنة نحو 12 دقيقة. وتم إنشاء محيط من الحواجز حول المنطقة. وقالت شرطة لييج: «سيكون الكثير من أفراد الشرطة والجنود حاضرين في المنطقة، وسيتم تثبيت أجهزة مكافحة للتسلل (وضع مركبات كحواجز)». وإضافة إلى ذلك، تم إجراء عمليات تفتيش في نقاط الوصول. ولا يمكن للمتفرجين الدخول بالحقائب، ولا مع المفرقعات أو ألعاب نارية أخرى.
إلى ذلك، كثفت عواصم ومدن أوروبية إجراءات الأمن أمس استعدادًا لاحتفالات العام الجديد بإقامة حواجز خرسانية في مراكز المدن، ونشر المزيد من قوات الشرطة بعد هجوم برلين الذي أوقع 12 قتيلاً الأسبوع الماضي، وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.
ففي العاصمة الألمانية أغلقت الشرطة ميدان باريز بلاتز الواقع أمام بوابة براندنبرج، واستعدت لنشر 1700 شرطي إضافيين كثير منهم بمحاذاة قطاع ستقام فيه الاحتفالات وتصطف فيه سيارات مدرعة بجوار الكتل الخرسانة التي ستغلق المنطقة. وقال توماس نويندورف، المتحدث باسم شرطة برلين، لتلفزيون «رويترز»: «جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع هجوم محتمل». وأضاف أن بعض ضباط الشرطة سيحملون بنادق نصف آلية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للشرطة الألمانية. وفي هجوم الأسبوع الماضي في برلين اقتحم تونسي عمره 24 عامًا سوقًا لعيد الميلاد بشاحنة؛ مما جعل مشرعين يطالبون بتكثيف إجراءات الأمن. وفي ميلانو، حيث قتل المهاجم برصاص الشرطة أقيمت نقاط أمنية حول الميدان الرئيسي في المدينة. ومنعت الشرطة مرور الشاحنات في وسط روما ونابولي. وفي مدريد نشرت السلطات 1600 شرطي إضافيين في عطلة رأس السنة. ولثاني عام على التوالي تم تحديد عدد مرتادي الميدان الرئيسي في المدينة، بما لا يزيد على 25 ألف شخص فقط. وستقيم الشرطة حواجز للتحكم في الدخول إلى الميدان.
وفي فرانكفورت حيث يوجد مقر البنك المركزي الأوروبي وأكبر مطار في ألمانيا، تم نشر أكثر من 600 شرطي عشية العام الجديد، وهو ما يعادل ضعفي العدد في 2015. وفي باريس حيث أوقع مسلحون من «داعش» 130 قتيلاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 استعدت السلطات للاحتفالات بإجراءات أمن كبيرة لتأمين نحو 600 ألف شخص يتوقع تجمعهم لحضور الاحتفالات في وسط المدينة. ويقوم جنود مدججون بالسلاح بدوريات في الأماكن السياحية في باريس استعدادًا لليلة رأس السنة.
وقالت السلطات إن أكثر من 90 ألفًا من الشرطة والآلاف من قوات الجيش سيكونون في الخدمة عشية العام الجديد في أنحاء فرنسا. وألقت الشرطة الأوكرانية أول من أمس القبض على رجل تشتبه بأنه كان يخطط لدهس مواطنين في مدينة أوديسا بشاحنة على غرار هجوم برلين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».