وسيط جديد لبناني لفك لغز ملف العسكريين المختطفين لدى «داعش»

والد أحدهم لـ «الشرق الأوسط» : تم تكليفه منذ نحو شهر

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)
TT

وسيط جديد لبناني لفك لغز ملف العسكريين المختطفين لدى «داعش»

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء وصوله إلى مبنى البرلمان قبيل التصويت على تشكيلة حكومته (رويترز)

كشف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن تكليف وسيط جديد، لبناني الجنسية، لحل ملف العسكريين اللبنانيين الـ9 المختطفين من قبل تنظيم داعش منذ أغسطس (آب) 2014، وقال والد أحد هؤلاء العسكريين لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التكليف تمت منذ نحو شهر، لكن لم تتضح حتى الساعة أي معطيات جديدة، إن كان بخصوص مصيرهم أو الموقع الذي يتواجدون فيه.
وأكد اللواء إبراهيم إصرار الدولة اللبنانية على إنهاء الملف، معربا عن أمله في أن «تحمل السنة الجديدة تباشير حل لملف العسكريين المخطوفين». وقال: «يمكن أن يكون الوقت قد طال لكن الوقت لا قيمة له إذا وصلنا إلى الخاتمة التي نريدها»، موضحا أنه «لم نقف في أي مكان كي نبدأ من جديد، ودائما هناك وسطاء وهناك اليوم وسيط لبناني جدي يعمل في هذا الملف ويتحمل مشقات مهمات نكلفه بها».
من جهته، قال حسين يوسف، والد العسكري المخطوف محمد يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن الوساطة التي يقودها الوسيط الجديد «تبدو جدية تماما وقد تكون فاعلة أكثر من الوساطات السابقة»، لافتا إلى أنه «تسلم الملف منذ نحو شهر ولكن حتى الساعة لم تتضح نتيجة الاتصالات والتحركات التي قام بها». وأكّد يوسف وجود «اتصالات ولقاءات مستمرة بين أهالي العسكريين المختطفين واللواء إبراهيم الذي يتكتم على كثير من المعطيات حرصا على إتمام مهمته بنجاح»، لافتا إلى أنّه ونظام مغيط، شقيق المعاون أول المختطف لدى «داعش» إبراهيم مغيط، زارا القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) أمس لتنسيق لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام على صدور نتائج فحوصات عينات الحمض النووي للجثث التي سبق أن عُثر عليها، والتي جاءت غير متطابقة مع أهالي العسكريين المختطفين لدى «داعش». وكانت معلومات قد كشفت عن العثور على 13 جثّة في إحدى مغاور منطقة القلمون السورية الواقعة على الحدود الشرقية مع لبنان، ثمان منها موضّبة بشكل خاص وترتدي زي الإعدام الذي يعتمده تنظيم داعش، في حين، الجثث الأخرى المتبقية بملابس عسكرية مرمية في زاوية المغارة.
ويعوّل أهالي العسكريين كما الأجهزة اللبنانية على انسحاب النهاية السعيدة التي تم التوصل إليها بملف العسكريين الـ16 الذين كانت تختطفهم «جبهة النصرة» وأطلقت سراحهم قبل نحو عام في إطار تسوية شاركت فيها قطر وتركيا والنظام السوري، على ملف العسكريين المحتجزين لدى «داعش»، علما بأن عملية اختطافهم تمت في اليوم نفسه في أغسطس 2014 عندما حاول التنظيمان احتلال بلدة عرسال الحدودية الواقعة شرق لبنان.
ولا تملك الأجهزة الأمنية أي معلومات مؤكدة حول مصير العسكريين أو مكان تواجدهم. ولم يسمع أهاليهم أي خبر عن أبنائهم منذ نهاية عام 2014 حين ظهر 3 منهم في فيديو جاثين على ركابهم ويهددهم أحد العناصر، الذي يتحدث اللغة الفرنسية، بالذبح. ولعل آخر المعطيات التي رشحت عن الملف تُختصر في الاعترافات التي أدلى بها عدد من عناصر التنظيم الذين تم إلقاء القبض عليهم في عرسال بوقت سابق. وأشار أحدهم إلى أنه أقدم شخصيا على ذبح الجندي عباس مدلج، وأشار إلى أنه تم إيذاء عدد من الجنود الآخرين جسديا وإرغامهم على القيام بأعمال شاقة كحفر الخنادق وتأمين الحطب للتدفئة. وقد قتل التنظيم عسكريين اثنين ممن اختطفهم، تماما كما فعلت «جبهة النصرة»، وتم بث فيديوهات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.