خريطة توزّع السيطرة في اليمن

مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

خريطة توزّع السيطرة في اليمن

مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
مواطن يمني يتابع مظاهر الدمار بعد اشتداد المعارك المسلحة بين قوات الشرعية والانقلابيين الحوثيين في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

يودعنا العام 2016 وأراضي اليمن موزعة بين مناطق سيطرة الشرعية من جهة وتلك التي ما زالت ترزح تحت احتلال الانقلابيين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح. وفيما يلي نعرض بالتفصيل لمراكز توزّع السيطرة الميدانية:
إقليم آزال
(محافظات صعدة وعمران وصنعاء - العاصمة والمحافظة - ذمار)
ما زالت جميع محافظات إقليم آزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، باستثناء عدد من المواقع في محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي، بينما ينفذ الجيش اليمني في محافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد صعدة، وفي عمران وصنعاء عمليات نوعية من وقت لآخر، تستهدف مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية.
ففي صعدة، الواقعة في أقصى شمال البلاد، تمكن الجيش اليمني من السيطرة على منفذ علب الحدودي ومعظم منطقة مندبة التابعة لمديرية باقم، التي تعتبر منطقة استراتيجية باعتبارها تطل على قرى سحار الشام وطريق باقم وأبواب الحديد وجبل شعير، وكذلك البقع، وبقية المحافظة تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وبالنسبة للعاصمة صنعاء، باتت قوات الجيش اليمني قريبة من أبواب العاصمة صنعاء من الجهة الشرقية، التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات، بعدما تمكنوا من السيطرة والتواجد في مديرية نهم، شرق العاصمة والتابعة إداريا لمحافظة صنعاء. وتشهد جبهة نهم مواجهات بين الطرفين في حين اقتربت المواجهات إلى منطقة بني حشيش حيث تتواجد ميليشيات الحوثي وصالح. وفي 6 أغسطس (آب) الماضي أطلق الجيش الوطني عملية عسكرية سماها بـ«التحرير موعدنا»، وانطلقت العملية من مديرية نهم وذلك من أجل استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء.
إقليم سبأ
(محافظات مأرب والجوف والبيضاء)
تمكنت قوات الجيش اليمني والتحالف التحالف العربي من السيطرة بشكل كامل على مدينة مأرب، عاصمة إقليم سبأ، التي تعد المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء بما فيها مناطق حقول النفط والغاز، في شرق محافظة مأرب، باستثناء أجزاء من مديرية صرواح التي ما زالت تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية.
أما عن محافظة الجوف، الواقعة إلى الشمال الشرقي من صنعاء، فتسيطر قوات الجيش اليمني على ما نسبته 85 في المائة من مساحة الجوف، بما في ذلك عاصمة المحافظة الحزم، وكذلك الغيل والصفرى ونصف المتون ونصف المصلوب ونصف مديرية خب والشعف، بشمال المحافظة التي تُعد أكبر مديرية من حيث المساحة الجغرافية. أما الميليشيات الانقلابية فتسيطر على المطمة والزاهر ونصف المتون ونصف خب والشعب والمصلوب نصفها.
وبما يخص محافظة البيضاء اليمنية، في الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، فإنها لا تزال تشهد معارك عنيفة مستمرة بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية التي تسيطر على غالبية مناطق المحافظة باستثناء عدد من المواقع التي تتواجد فيها قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها من المقاومة الشعبية، من أبناء المحافظة، في بلاد قيفة رداع، ومديرية الزاهر حيث حررت قوات الجيش اليمني قمة جبل كساد. وهي تتمركز كذلك في موقعين في مديرية الصومعة، وبعض المناطق في منطقة الوهبية بمديرية السوادية. وفي ذي ناعم، تمكنت قوات الجيش من استعادة جبل زمهر وموقعين آخرين، في حين بقية أجزاء المديرية تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح.
إقليم تهامة
(محافظات الحُديدة وحجّة والمحويت وريمة)
تخضع جميع هذه المحافظات لسيطرة الميليشيات الانقلابية. ويشهد هذا الإقليم عمليات عسكرية مستمرة تستهدف مواقع وتجمعات ونقاط تفتيش ميليشيات الحوثي. وتتركز العمليات بشكل عنيف في محافظتي الحُديدة الساحلية حيث مدينة الحُديدة ثاني أكبر ميناء بعد ميناء عدن، ومحافظة حجة شمال غربي العاصمة صنعاء، التي شهدت مؤخرا عمليات واسعة في مديرية ميدي (في ساحل المحافظة) وحرض (في جبالها)، وعلى الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية. ولقد تمكنت قوات الجيش اليمني والتحالف العربي من تحقيق التقدم في مديرية ميدي والسيطرة على المدينة، وكذلك على منفذ حرض الحدودي مع المملكة العربية السعودية وبعض المواقع العسكرية في محيطة، وما يتبقى بيد الميليشيات.
إقليم الجَنَد
(محافظتا تعز وإب)
يقع هذا الإقليم جنوب العاصمة صنعاء، وتشهد محافظتاه معارك عنيفة ومستمرة بين الجيش اليمني الذي يسانده طيران التحالف العربي، وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. ولعل أشد المعارك هي تلك التي تشهدها محافظة تعز، وفيها تعز ثالث كبرى مدن البلاد، التي يقترب تحريرها وفك الحصار عنها في وجه مواصلة الميليشيات القصف اليومي والمستمر على الأحياء السكنية في المدينة وقرى المحافظة وأريافها، بمختلف الأسلحة، علاوة على حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية وجميع المستلزمات.
وبالنسبة لوضع مدينة تعز بالذات، فإنها تشهد مواجهات عنيفة مستمرة، وراهنًا يسيطر الجيش اليمني على أغلب أحياء المدينة، وكذلك على مديريتي الموادم والمسراخ، جنوب مدينة تعز، باستثناء مواقع شرق صبر الموادم وجنوب المسراخ، حيث تتمركز الميليشيات الانقلابية بأطراف الشقب، شرقي صبر الموادم، وعزلة الأقروض، جنوب المسراخ، وهي المناطق القريبة من مديرية خدير، جنوبا.
ومن جهة ثانية، يسيطر الجيش اليمني على بلدة الصراري بمديرية صبر الموادم، جنوبي تعز، وهي تعد من أهم معاقل ميليشيات الحوثي في المحافظة لكونها تطل على معسكر العروس الاستراتيجي في قمة جبل صبر، وتطل أيضا على منافذ المدينة، وتقطنها أسر من آل الجنيد الموالية لميليشيات الحوثي التي انزعجت كثيرا من جعل الميليشيات البلدة ثكنة عسكرية لها، وتحويلها منازل الأهالي مخازن لأسلحتها.
ويسيطر الجيش اليمني أيضا حاليًا على أغلب مناطق مديريتي جبل حبشي ومقبنة، غربا، باستثناء قرى وجبال في بلاد الوافي، شمال جبل حبشي، ومناطق في مقبنة، على امتداد الخط الرئيسي بين محافظتي تعز والحُديدة، تخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية. ويسيطر الجيش اليمني كذلك على مديرية الصلو الريفية، جنوبي المدينة، باستثناء منطقة الشرف وقرية الحود القريبة من معقلهم في دمنة خدير، وتطل على خط تعز ولحج الجنوبية.
ومن ثم، يمكن القول: إن المديريات الخاضعة بشكل كامل لسيطرة الجيش اليمني هي: مديريات المواسط والمعافر والشمايتين في الحُجرية، أكبر قضاء في تعز، ومديرة مشرعة وحدنان (جنوبا). أما المديريات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح فهي مديريات موزع والمخا (الساحل) وذباب والوازعية (إحدى بوابات لحج الجنوبية (غرب مدينة تعز) وحيفان وخدير (جنوبا) والجَنَد (شرقا). وتبقى هناك مديريات خارج إطار المعارك القتالية هي: شرعب السلام وشرعب الرونة (شمال تعز) وماوية (شرقا) وسامع (جنوبا).
وهكذا، فإن جبهة الساحل بالكامل بيد الميليشيات الانقلابية ممثلة بالمخا وذباب، فيما تدور بعض الاشتباكات في ذباب وباب المندب، غربي تعز، وفي أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي، تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد جوي من طيران التحالف، كسر الحصار الجزئي من خط الضباب (غربا)، الطريق الذي يصل بين مدينة تعز وقرى الحُجرية مرورا إلى مدينة التربة، عاصمة قضاء الحُجرية، ومن ثم إلى عدن الجنوبية مرورا بطريق هيجة العبد. كذلك تمكنت قوات الجيش من السيطرة على جبل هان الاستراتيجي المطل على خط الضباب.
أما بالنسبة لمحافظة إب، فتخضع هذه المحافظة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بشكل كامل بما فيها مدينة إب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، بينما تسيطر قوات الجيش على منطقتين جنوب المحافظة (حمك وبيار) الحدودية مع محافظة الضالع الجنوبية.
إقليم عدن
(محافظات عدن ولحج وأبين والضالع)
تم تحرير جميع محافظاته بالكامل من الميليشيا الانقلابية، باستثناء مدينة دمت ونصف منطقة مريس في محافظات الضالع.
إقليم حضرموت
(محافظات حضرموت، المهرة، شبوة)
تخضع جميعها لسيطرة الجيش اليمني، باستثناء أجزاء من منطقتي عسيلان وبيحان التابعتين لمحافظة شبوة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.