قيادات «الاستقلال» المغربي تطالب شباط بالرحيل من أمانة الحزب

قيادات «الاستقلال» المغربي تطالب شباط بالرحيل من أمانة الحزب
TT
20

قيادات «الاستقلال» المغربي تطالب شباط بالرحيل من أمانة الحزب

قيادات «الاستقلال» المغربي تطالب شباط بالرحيل من أمانة الحزب

يبدو أن بقاء حميد شباط على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال المغربي أصبحت مسألة وقت لا أقل ولا أكثر، بل إن أيامه أو حتى شهوره على رأس أقدم حزب سياسي في البلاد باتت معدودة.
فبعد أن جدد كل من عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تأكيدهما على أنهما لن يقبلا بمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المرتقبة، عقب لقائهما مساء أول من أمس مع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف، وتلميح نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) إلى إمكانية تخلي ابن كيران عن مشاركة «الاستقلال» في الحكومة، جاء بيان وقعه 38 من قيادات الحزب، ضمنهم محمد بوستة وعباس الفاسي، الأمينان العامان السابقان للحزب، ليرمي شباط بـ«ثالثة الأثافي»؛ إذ جاء في البيان «أن حميد شباط أثبت أنه غير مؤهل ولا قادر على مواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب الاستقلال»، وبالتالي عليه الرحيل من الأمانة العامة الحزب.
ودعا البيان القيادة الاستقلالية إلى محاسبة شباط على حصيلة ولايته للحزب منذ 2012. مشيرا إلى أن تداعيات تصريحاته الأخيرة «تلزمنا اليوم كاستقلاليين الوقوف مع الذات، والقيام بنقد ذاتي علني وصريح من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، وعودة الحزب إلى مساره الحقيقي المستمد من رصيده التاريخي والنضالي بفتح ملف التصرفات التي قام بها شباط منذ توليه الأمانة العامة للحزب إلى اليوم، والتي اتسمت، بكل أسف، بالتقلب في المواقف السياسية، وإضعاف الهياكل التنظيمية وتدبير سيئ للانتخابات أفضت إلى نتائج سيئة أفقدت الحزب مكانته ومدنه ودوائره».
وأربك البيان الجديد كل حسابات شباط، الذي لوح قبل ساعات من صدور البيان بفزاعة الإجراءات التأديبية في حق ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية، بينهم رئيس المجلس الوطني للحزب، عبروا عن استنكارهم لتصريحه المثير للجدل، الذي اعتبر فيه موريتانيا أرضا مغربية، إضافة إلى دعوته لانعقاد المجلس الوطني للحزب اليوم (السبت) في المقر المركزي بالرباط.
في غضون ذلك، حذّر توفيق حجيرة، رئيس المجلس الوطني للحزب، في بيان تلقت «الشرق الأوسط نسخة منه، من دعوة شباط لانعقاد المجلس، مشيرا إلى أنها «لم تكن موضوع قرار اجتماع رسمي للجنة التنفيذية، ولم أستشر بصفتي رئيسا للمجلس في عقدها، ولا في جدول أعملها». وأضاف حجيرة موضحا «أعلن أن هذا الاجتماع لا ضرورة له قطعا في ظل الظرف الحزبي الحالي. وأطعن في شرعية هذه الدورة، ولائحة حضورها، وطريقة إعدادها وقراراتها، وطريقة التحضير لها، التي اعتمدت الأساليب التي أعرفها عن ظهر قلب. وعليه لا يمكن لي أن أترأس مجلسا وطنيا لم أدع له، وسأقاطعه احتجاجا على تدبير الدعوة خارج منطق النظام الأساسي للحزب». وأرخت تداعيات أزمة حزب الاستقلال بظلالها على المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المعين من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة، التي تواصلت مساء أول من أمس بعقد اجتماع بين ابن كيران وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاجأ ابن كيران باصطحابه محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية إلى الاجتماع.
ولم يسفر اجتماع القادة الثلاثة عن أي تقدم في المواقف. وصرح أخنوش عقب الاجتماع بأنه حاول مع العنصر إقناع ابن كيران بالتخلي عن فكرة إشراك «الاستقلال» في الحكومة، وأن هذا الأخير طلب مهلة للتفكير.
وجدد أخنوش رفضه المشاركة في حكومة تضم «الاستقلال» لأنه لا يمكنه وضع الثقة في أطراف عبرت عن مواقف مضادة لبيانات صادرة عن الدولة المغربية وعن وزارة الخارجية، في إشارة إلى تعامل الأمين العام لحزب الاستقلال مع البيان الصادر عن وزارة الخارجية المغربية على إثر تصريحاته بخصوص موريتانيا.
ومباشرة بعد اجتماعه مع أخنوش والعنصر، استقبل ابن كيران في مقر إقامته حليفه السياسي نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، لبحث آخر تطورات مشاورات تشكيل الحكومة.
وعقب الاجتماع أكد بنعبد الله في تصريحات صحافية، أن تداعيات تصريحات شباط زادت في تعقيد مشاورات تشكيل الحكومة، و«جعلت رئيس الحكومة في حيرة من أمره». وأوضح بنعبد الله أن رئيس الحكومة المعين وجد نفسه في مأزق بين الوعد الذي أعطاه لحزب الاستقلال بإشراكه في الحكومة
وبين تداعيات التصريحات الأخيرة لشباط بخصوص موريتانيا وتفاعلاتها، وما يمكن أن تؤدي إليه من تأويلات في حال إشراك حزب الاستقلال في الحكومة.
وقال بنعبد الله «يمكن القول إننا كنا في وضع لمدة أسابيع وأصبحنا في وضع آخر. وضع جد معقد»، مشيرا إلى أن هناك رغبة حتى يكون حزب الاستقلال في الحكومة، و«نحن اعتبرنا أنه موقف يحترم، مع البحث عن حلول وسطى وتوافق مع أطراف أخرى أساس منها (الأحرار) و(الحركة الشعبية)».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT
20

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.