إيطاليا تنفي وجود نوايا استعمارية لها في ليبيا

حكومة السراج تعلن ترتيبات لحل الأزمة الاقتصادية

إيطاليا تنفي وجود نوايا استعمارية لها في ليبيا
TT

إيطاليا تنفي وجود نوايا استعمارية لها في ليبيا

إيطاليا تنفي وجود نوايا استعمارية لها في ليبيا

دافع رئيس أركان الجيش الإيطالي، كلاوديو غراتيسيانو، عن تواجد قوات عسكرية إيطالية في مدينة مصراتة بغرب ليبيا، لكنه نفى في المقابل وجود نوايا استعمارية إيطالية، فيما أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج، ترتيبات مالية لعام 2017 بقيمة نحو 38 مليار دينار، قال إنه سيكون لها دور إيجابي في تحسين الوضع المالي للدولة الليبية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال الجنرال كلاوديو في تصريحات عقب قيامه بأول زيارة علنية من نوعها للقوات الإيطالية مدينة مصراتة: إنه «لا توجد نوايا استعمارية لنا في ليبيا، وما نقوم به هو العمل على تحويل الميليشيات الليبية إلى جيش نظامي، ولا نية لنا في التدخل في شؤون الليبيين»، معتبرا أن تحويل ليبيا إلى ما وصفه ببلد صلب على بعد بعض الكيلومترات من السواحل الإيطالية سيكون أمرًا مفيدًا ومساعدا لمواجهة الأنشطة الإجرامية القادمة من أفريقيا والشرق الأوسط.
لكنه حذر في المقابل من أن تنظيم داعش سيظل رغم هزيمته في مدينة سرت مؤثرا في الدول التي انتشر فيها، لافتا النظر إلى أن بلاده «ساهمت في دحر (داعش) بالسلاح وبالتضامن الإنساني»، على حد قوله.
وطبقا لما أعلنه ‎المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»، التي شنتها قوات موالية لحكومة السراج في مدينة سرت ضد عناصر تنظيم داعش، فقد قامت هذا القوات على مدى اليومين الماضيين بعمليات تمشيط واسعة في منطقة القير جنوب المدينة ضمن عمليات تأمين الأودية والمناطق الصحراوية.
وقال العميد محمد الغصري، الناطق الرسمي باسم هذه القوات، لقناة «مصراتة» مساء أول من أمس إن المعلومات المتوافرة تؤكد وجود عناصر إرهابية فارة من سرت في مناطق عدة داخل الجنوب الليبي، مؤكدا رصد تسلل إرهابيين إلى منطقة براك الشاطئ.
وبعدما حذر من احتمال نجاح هذه المجموعات في السيطرة على المطار المدني والقاعدة العسكرية بالمنطقة، دعا السكان للتعاون مع قواته لطردها، وقال إن سلاح الجو الليبي سيهاجم مواقع محددة في براك الشاطئ تحتمي بها هذه العناصر الإرهابية بعد التنسيق مع القوات البرية.
إلى ذلك، تحدثت تقارير صحافية أميركية عن عودة أكثر من 2500 عنصر وبحار من مشاة البحرية الأميركية لقضاء عطلة أعياد الميلاد في أميركا، وذلك بعد مشاركتهم في الحرب على «داعش» في سرت؛ إذ أكد تقرير عودة الوحدة الـ«22» لمشاة البحرية إلى قاعدة «ليغون» بولاية «نورث كارولينا» خلال الأسبوع الماضي، لتنهي بذلك مدة نشر عناصرها التي بلغت ستة أشهر في البحر الأبيض المتوسط وخليج عدن على متن حاملة الطائرات البرمائية «واسب».
وطبقا للتقرير، فقد ساهمت الطائرات الهجومية من طراز «مكدونالد دوغلاس هارير»، والمروحيات القتالية من «طراز إيه إتش1 سوبر كوبرا» منذ أغسطس (آب) الماضي في قصف مواقع تابعة لتنظيم داعش في سرت ليبيا، وتوفير الغطاء الجوي للقوات الموالية لحكومة السراج.
وخلال عملية «برق أوديسا» لاستعادة مدينة سرت نفذت الطائرات والمروحيات الأميركية 495 ضربة جوية ضد مواقع «داعش» في المدينة.
من جهته، قال المجلس الرئاسي لحكومة السراج: إنه خصص مبلغ 20.7 مليار دينار لتغطية رواتب العاملين القطاع العام، فيما خصص 6.3 مليار دينار للدعم الحكومي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من أدوية وكهرباء وخدمات النظافة العامة والمحروقات. وأعلن أنه أقر حزمة من المشروعات التي ستتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية، ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، مشيرا إلى تنسيقه مع مصرف ليبيا المركزي لمتابعة تلك الإصلاحات، وعلى رأسها انخفاض السيولة النقدية في المصارف، وتدهور سعر صرف الدينار الليبي والتضخم وارتفاع الأسعار، ولفت النظر إلى أن «هذه الميزانية كانت نتيجة سلسلة اجتماعات ومشاورات نظمت في روما ولندن وتونس وطرابلس من أجل معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والنقدية في ليبيا، والتوصل لنتائج عملية تضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.