السوق اليابانية تنهي 2016 مرتفعة للعام الخامس على التوالي

قوة الين حدّت من وتيرة الصعود

يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)
يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)
TT

السوق اليابانية تنهي 2016 مرتفعة للعام الخامس على التوالي

يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)
يابانيون يسيرون بجانب لوحة تبين مسار بورصة طوكيو للأسهم قبل الإغلاق وبعده أمس (أ.ف.ب)

هبط مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في ختام تعاملات متقلبة شهدتها آخر جلسات 2016 مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة لكن السوق استطاعت الخروج من العام بمكاسب طفيفة.
وأنهى مؤشر «نيكي» القياسي الياباني المؤلف من 225 سهما أمس (الجمعة) تعاملاته الضعيفة في نهاية العام على انخفاض لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب الخسائر التي تكبدتها بورصة «وول ستريت» الليلة الماضية.
لكن بشكل عام، أنهى المؤشر تعاملاته على ارتفاع في عام 2016، حيث أضاف لخطه التصاعدي للعام الخامس على التوالي. وفقد مؤشر «نيكي» أمس (الجمعة) ما يقرب من 30.77 نقطة، أي بنسبة 0.61 في المائة، ليغلق عند مستوى 19114.37 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد أن وصل إلى أقل من حاجز الـ19 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
وخلال العام، ارتفع مؤشر «نيكي» بنحو 0.42 في المائة، للعام الخامس على التوالي بعد أن اكتسب ما يقرب من 28.6 في المائة منذ أواخر يونيو (حزيران)، عندما وصل المؤشر إلى مستوى منخفض، خلال العام في أعقاب تصويت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ليسجل أطول موجة من المكاسب السنوية منذ أواخر الثمانينات.
وبعد نزول المؤشر في بداية التعاملات تحول «نيكي» للصعود في وقت لاحق من الجلسة، وعزا المتعاملون ذلك إلى تكهنات بشراء بنك اليابان المركزي صناديق مؤشرات لدعم السوق.
وتسلطت الأضواء مجددا على سهم شركة «تاكاتا» خلال جلسة أمس؛ إذ قفز نحو 21 في المائة ليسجل الحد الأقصى اليومي للصعود بدعم من أنباء عن أن الشركة قد تتوصل إلى تسوية بشأن اتهامات جنائية مع وزارة العدل الأميركية قبل أن تغادر حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطة الشهر المقبل، وكان السهم أكبر الرابحين على المؤشر.
وحققت شركات صناعة الأدوية والأسماك أداء أفضل من السوق، حيث ارتفعت أسهم «استيلاس فارما» بنحو 1.3 في المائة و«ايساي» 1.1 في المائة و«نيبون سويسان» 2.7 في المائة.
وشهدت أسهم العقارات والصلب موجة بيع؛ إذ هبطت أسهم «فودوسان» بنسبة 1.3 في المائة و«نيبون ستيل اند سوميتومو ميتال» بنسبة 1.2 يالمائة، وصعد سهم «توشيبا» بنحو 9.4 في المائة، مع إقبال المستثمرين الأفراد على تغطية مراكزهم المكشوفة قبل نهاية العام، وكان السهم هوى نحو 40 في المائة وخسر نحو 6.5 مليار دولار من قيمته السوقية في ثلاثة أيام حتى الخميس الماضي، بعدما كشفت الشركة في وقت سابق الأسبوع الماضي عن أنها تواجه شطبا محتملا لأصول بمليارات عدة من الدولارات.
وسجل مؤشر «توبيكس» الأوسع نطاقا تحركات محدودة، حيث ارتفع بنحو 0.22 نقطة أي ما يوازي 0.01 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1518.61 نقطة، في حين تراجع مؤشر «جيه.بي.اكس – نيكي» 400 بنسبة 0.1 في المائة لينهي اليوم عند 13614.80 نقطة.
وفي النصف الأول من العام، تراجعت الأسهم اليابانية بشكل حاد، حيث انخفضت الأسهم المتعلقة بالصادرات بسبب قوة الين، ويقلل ارتفاع قيمة العملة من الإقبال على المنتجات اليابانية في الخارج، ويضر بأرباح المصدرين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.