ملامح سياسة ترامب الخارجية تجاه آسيا تقلق زعماءها

تجاوز الأعراف الدبلوماسية الأميركية في تايوان والفلبين وباكستان

دونالد ترامب يشارك في حفل خيري نظمته المجموعة الهندوسية الجمهورية في نيوجيرسي في 15 أكتوبر الماضي (واشنطن بوست)
دونالد ترامب يشارك في حفل خيري نظمته المجموعة الهندوسية الجمهورية في نيوجيرسي في 15 أكتوبر الماضي (واشنطن بوست)
TT

ملامح سياسة ترامب الخارجية تجاه آسيا تقلق زعماءها

دونالد ترامب يشارك في حفل خيري نظمته المجموعة الهندوسية الجمهورية في نيوجيرسي في 15 أكتوبر الماضي (واشنطن بوست)
دونالد ترامب يشارك في حفل خيري نظمته المجموعة الهندوسية الجمهورية في نيوجيرسي في 15 أكتوبر الماضي (واشنطن بوست)

في غضون ثلاثة أسابيع، سيحل الرئيس المنتخب دونالد ترامب رسميا محل الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما. ومنذ فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، هزّت تصريحات ترامب العالم الدبلوماسي، ووقع تحت دائرة ضوء العالم بأسره، ووسائل الإعلام بشكل خاص ولا سيما فيما يتعلق بمقترحاته الانتخابية حيال قارة آسيا.
وتعمد إثارة غضب الصين عندما أعاد فتح التساؤلات المتعلقة بوضعية تايوان، كما أشاد بعبارات الثناء الأنيقة على الكثير من الحكومات ذات سجلات شائكة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك باكستان، والفلبين، وكازاخستان، وروسيا.
وكانت أكبر المفاجآت منذ فوز ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية قراره افتعال المشاكل مع الصين. ولقد عرج ترامب في غير مناسبة خلال حملته الانتخابية على ذكر كلمة «تايوان» التي تعتبرها بكين تابعة لها، كما أفقد الرئيس المنتخب قادة الصين توازنهم عندما تعهد بتعزيز المساعدات والإسناد الأميركي إلى تايوان. وعبث بعش الدبابير أيضا عندما أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التايواني، ضاربا عرض الحائط بأعراف البروتوكول الدبلوماسي في الولايات المتحدة. ومنذ عام 1979، أرست الولايات المتحدة أسس علاقاتها مع الصين، وتجنب الرؤساء الأميركيون والرؤساء المنتخبون إجراء المحادثات العلنية المباشرة مع قادة الجزيرة التايوانية، والتي تطالب الصين بل وتصر بسيادتها الكاملة عليها.
ولم يكن ترامب مباليا بدعم التفاهمات المقننة لما ينبغي على الولايات المتحدة أو لا ينبغي عليها فعله فيما يتعلق بتايوان، من واقع احترام الحساسيات الصينية في هذا الشأن. وتساءل ترامب: «لماذا ينبغي على واشنطن أن تحترم مخاوف بكين بشأن تايوان عندما أخفقت الصين في احترام المخاوف الأميركية بشأن حرية الملاحة والممارسات التجارية غير المنصفة؟».
وخلال مقابلة أجريت معه على شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية بتاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول)، أوضح ترامب أن بإمكانه التخلي عن مبدأ «الصين الواحدة»، والذي يمنع واشنطن من إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تايوان، واستخدام هذا الانسحاب كورقة ضغط بغية الحصول على بعض التنازلات التجارية من بكين. كما أنه وجه الانتقادات نحو الصين حيال القضية التجارية، وبناء المواقع العسكرية في الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي، وعنادها الواضح في عزل كوريا الشمالية عن العالم.
وبعد ذلك بأيام، اندفع ترامب في مواجهة الصين، متّهما إياها بسرقة غواصة الاستطلاع من دون قائد من القوات البحرية الأميركية. ولقد وافقت الحكومة الصينية على إعادة الغواصة، متهمة ترامب بالمبالغة الشديدة في وصف الحادثة.
ويرى هنري كيسنجر، زعيم الغموض الدبلوماسي الأميركي، بعض الفوائد في مواقف ترامب التي لا يمكن التنبؤ بها. وقال لشبكة «سي بي إس» الإخبارية: «إن دونالد ترامب يمثل الظاهرة التي لم تشاهدها الدول الأجنبية من قبل»، وأوضح أن أمام هذا الأخير فرصة سانحة لأن يكون رئيسا ذا أهمية بالغة لقدرته على ملء الفراغ الجزئي الذي تركه الرئيس باراك أوباما في مضمار السياسة الخارجية، و«توجيه الكثير من الأسئلة غير المألوفة».
وإشادة كيسنجر مثيرة للاستغراب، باعتبار أنه كان مهندس سياسة «الصين الواحدة» التي يحاول ترامب القضاء عليها.
ولم يقتصر خروج ترامب عن أعراف الدبلوماسية الأميركية في آسيا على الصين، بل إن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي ودعوته له إلى البيت الأبيض أثارتا جدلا واسعا. وعقب المكالمة، قارن دوترتي نفسه بترامب، وأشاد كثيرا بالرئيس الأميركي المنتخب، وأشار إلى أن الزعيمين بإمكانهما العمل سويا في المستقبل. ونقلت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية عن الرئيس الفلبيني قوله: «إنني أحب كلامك. إنه يشبه كلامي - أجل، سيدي الرئيس. إننا متشابهان والطيور على أشكالها تقع». ولقد كان السيد دوترتي محل الكثير من الانتقادات من جانب إدارة الرئيس أوباما بسبب عمليات القتل خارج نطاق القانون للمشتبه بهم من تجار المخدرات في البلاد. وصرح أحد مستشاري ترامب ضمن فريقه الانتقالي لوكالة رويترز الإخبارية بأن الرئيس المنتخب يعتزم فتح «صفحة بيضاء» جديدة مع الفلبين.
وتصدر ترامب أيضا عناوين الصحف بعدما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين باكستانيين تفاصيل مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف. واعتبر المراقبون هذا الاتصال من أكثر المكالمات الهاتفية الرئاسية إثارة للدهشة. فقد وصف ترامب نواز شريف في أكثر من مرة خلال المحادثة الهاتفية بأن بلاده «رائعة، يعيش فيها شعب رائع»، وأنه يود كثيرا زيارتها كرئيس للولايات المتحدة. كما وصف نواز شريف بأنه شخصية مثيرة للإعجاب. وأضاف ترامب خلال المكالمة أن الشعب الباكستاني «هو أحد أذكى شعوب العالم. وإنني مستعد لأن ألعب الدور الذي ترغبون لحل المشاكل العالقة».
ومن غير الواضح مدى دقة التسجيلات الحكومية الباكستانية لتلك المكالمة الهاتفية، على الرغم من أن اللغة تحمل لهجة ترامب في الحديث.
يذكر أن تاريخ الحزب الجمهوري مع باكستان تميز بالكثير من الشد والجذب. فقد ساعد الرئيس ريتشارد نيكسون باكستان في مواجهة الهند في حرب عام 1971 بسبب حاجته لأن تكون باكستان القناة الخلفية لرحلة نيكسون إلى الصين. وفي عام 1990، أثناء ولاية الرئيس جورج إتش. دبليو. بوش، زار رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الولايات المتحدة، ولكنه لقي استقبال فاترا وطولب بإيقاف برنامج تخصيب اليورانيوم. وبعد عامين من ذلك، قال الدبلوماسي الأميركي نيكولاس بلات للزعماء في باكستان إنه إذا استمرت إسلام أباد في دعم الإرهابيين في الهند: «قد تجد وزارة الخارجية الأميركية نفسها مضطرة بموجب القانون لأن تدرج اسم باكستان على قائمة الدول الراعية للإرهاب».
إلا أن سياسة ترامب تجاه الهند وباكستان لا تزال غامضة للغاية، ويشكك الخبراء في قدرة الولايات المتحدة على استعداء الأولى.
تقول إليسا ايريز، الزميلة البارزة لشؤون الهند وباكستان وجنوب آسيا في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إنها لا تعتقد أن أحدا في الهند يساوره القلق بشكل جاد حول هذا الموضوع. وقالت ايريز لموقع «بيزنس إنسايدر» الإخباري: «لم أر قراءات وتوقعات (حول السياسة الخارجية) كهذه من قبل. أعتقد أنكم تلحظون حقيقة أن ترامب يتحرك بدبلوماسية المكالمات الهاتفية من دون التنسيق مع وزارة الخارجية الأميركية، كما جرت العادة». وأضافت أن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديمقراطية السابقة، كانت لتنتهج مسلكا أكثر حذرا حيال هذا الموقف الحساس.
بدوره، قال راجا رام موهان، المحلل الهندي للشؤون الخارجية إن «أسلوب ترامب في التواصل، عبر كلامه الفضفاض واندفاعه الملاحظ، وأسلوبه المسرحي المتبجح، وميله إلى المبالغة غير الصادقة، وغموضه، والإشارات المختلطة التي يبعث بها، تشير إلى إمكانية اندلاع أزمات عالمية وفوضى دبلوماسية دولية في الفترة المقبلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».