ترجيح بترحيل الانقلابيين لخلافاتهم مع تصاعد القتال حول صنعاء

شددوا القبضة الأمنية على سكان «أزال» ومددوا لقيادتهم

جاء تمديد ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» لرئيسه القيادي الحوثي صالح الصماد ونائبه، قاسم لبوزة، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، لأربعة أشهر أخرى، بعد أن كان الانقلابيون اتفقوا على تدوير تلك المناصب في ذلك الكيان الانقلابي، جاء ليؤكد أن الانقلابيين يواجهون وضعا غير مستقر، على مختلف الصعد، ميدانيا، بالتطورات الجارية على بعد بضعة عشرات من الكيلومترات، شرق العاصمة صنعاء وبقية الجبهات، أما سياسيا فإن الخلافات ما زالت تعصف بهم، مع حالة الغبن، إن جاز التعبير، التي يشعر بها ويعبر عنها الموالون لصالح، جراء الانتهاكات المتواصلة على يد الحوثيين في كل المواقع المدنية والعسكرية والمناطق والقرى؛ وهو الأمر الذي يعتقد المراقبون أنه يعكس رغبة جامحة لدى الحوثيين بالتفرد بكل شيء في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.
ويؤكد مراقبون، أنه وبعد أن كرس الانقلابيون الانقسام اليمني برفض الحلول السياسية التي طرحت عبر الأمم المتحدة والتراجع عن الاتفاقات التي وقعت في جنيف والكويت، والذهاب لتشكيل «المجلس السياسي» ثم «الحكومة الانقلابية»، بات لازما على المجتمع الدولي أن يدرك أن الانقلابيين «غير جادين في الدخول في أي عملية سياسية تنهي الانقلاب وتطبق قرارات الشرعية الدولية».
وتكشف مصادر سياسية يمنية عن وجود خلافات بين طرفي الانقلاب، أدت إلى رفض الطرف الحوثي تدوير المنصب في المجلس الانقلابي، ويرى المحلل السياسي اليمني، عارف أبو حاتم، أن الرفض الحوثي «أمر طبيعي في سياق سلوكيات جماعة ميليشياوية كجماعة الحوثي تتميز بالفلتان الأخلاقي والقيمي، الذي لا تراعي به حرمة أو اتفاقا مع أي طرف، حتى حلفائها»، ويؤكد أبو حاتم لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضرورة لتعرف قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام أن علي عبد الله صالح باع حزبه ووطنه مقابل تحالفه مع هذه الجماعة، فقط من أجل تصفية حسابات مع خصومه السياسيين الذين أزاحوه من السلطة في 2011».
وتأتي عملية التمديد لرئيس ونائب ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، في وقت تسربت الكثير من الأنباء بخصوص خطوات عملية بدأها الحوثيون في السيطرة على الحرس الجمهوري وتحويله إلى ميليشيات خاضعة لها وليس للمخلوع علي عبد الله صالح، من خلال تعيين قيادات حوثية بارزة في قيادة تلك المعسكرات، في وقت يعاني اليمنيون جراء الانقلاب ونهب الانقلابيين لمقدرات الدولة وبقاء الموظفين من دون رواتب منذ بضعة أشهر.
ويرى أبو حاتم، أن ما حدث «يوصل رسالة للشعب اليمني (في المناطق التي تحت سيطرت الانقلابيين) أنه مع جماعة متمردة على كل القيم والأخلاق وليس لها عهد أو ذمة»، متسائلا «إذا كان هذا هو تعامل الحوثيين مع صالح وهو حليفهم السياسي والعسكري في هذا الخراب والدمار والانقلاب، فكيف سيكون تعاملهم مع الخصوم الذين تحترب معهم في هذه اللحظة»، كما يؤكد أن «ما يحدث في صنعاء، يعطي صورة كاملة بخصوص طريقة تعامل الانقلابيين في المشاورات التي جرت في سويسرا أو في الكويت ونقضهم الاتفاقات كافة قبل أن يجف حبرها». وبإجماع المراقبين والمحللين السياسيين اليمنيين كافة، فإن المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين تحكم بالحديد والنار، بعد أن ضربت الحريات العامة والخاصة، وبخاصة حرية الصحافة وحق التظاهر، وزجت الميليشيات، وما زالت، بالآلاف في السجون والمعتقلات، لكل من يخالفهم الرأي، حيث باتت التهم بالانتماء لـ«داعش» أو مناصرة التحالف، سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، إلى جانب الإيغال في خطف الأطفال وانتزاعهم بالقوة من أهاليهم، سمة بارزة لممارسات الميليشيات، من أجل الزج بهم في جبهات القتال، هذا عوضا عن انتهاج سياسة جديدة في تحصيل الجباية والأموال من المواطنين والتجار، تتمثل في عمليات الدهم المباشرة للمحال والشركات ونهب المال منها بالقوة، بعد أن كانت تسعى الميليشيات إلى جمعها بطريقة الدعوة للتبرع لما يسمى «المجهود الحربي» أو للبنك المركزي.
ويؤكد مراقبون في صنعاء، أن الانقلابيين باتوا يعيشون حالة رعب حقيقية مع اشتداد المعارك في جبهة نهم بشرق العاصمة، وكذا التقدم الذي يحدث في مأرب، فهذا التقديم بمأرب، يعزز قوة جبهة نهم ويفتح جبهة موازية في جنوب شرقي العاصمة؛ وهو الأمر الذي يرى المراقبون أنه يعجل بزوال الانقلابيين وضربهم في العاصمة. ويستشهد المراقبون على حالة الرعب التي يعيشها الانقلابيون، بنشر عشرات النقاط الأمنية في العاصمة صنعاء والإجراءات الأمنية الاعتباطية التي تتخذ بحق المواطنين، كتسجيل قوائم بأسماء كل أسرة لمعرفة القادرين على القتال، وحتى الأطفال منهم، بعد أن أعربت الكثير من القبائل المحيطة بصنعاء عن رفضها الدفع بالمزيد من أبنائها للقتال في صفوف الميليشيات، التي تواصل افتتاح مقابر جماعية كبيرة، لضحاياها الذي يسقطون في المواجهات في جبهات القتال كافة. وتخلص الآراء كافة إلى أن الانقلابيين، وبالاتفاق الذي توصلوا إليه بالتمديد لرئيس ونائب «المجلس السياسي الأعلى»، كما يسمى، يرحّلون خلافاتهم رغم حدتها، نظرا لتطورات مقبلة، قد تزلزل الأرض تحت أقدامهم وتنهي إجراءاتهم الانقلابية كافة وقبضتهم على اليمنيين في مناطق سيطرتهم، وبخاصة في ظل الجمود في الملف السياسي، بعد مبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، التي لم تلق موافقة نهائية من الأطراف كافة، وما زالت تراوح مكانها.