روسيا تؤكّد أنّه لا انفجار على متن الطائرة المنكوبة

سيرغي باينتوف رئيس جهاز سلامة الطيران في سلاح الجو الروسي
سيرغي باينتوف رئيس جهاز سلامة الطيران في سلاح الجو الروسي
TT

روسيا تؤكّد أنّه لا انفجار على متن الطائرة المنكوبة

سيرغي باينتوف رئيس جهاز سلامة الطيران في سلاح الجو الروسي
سيرغي باينتوف رئيس جهاز سلامة الطيران في سلاح الجو الروسي

أكّد مسؤولون روس يشاركون في التحقيق في حادثة تحطم الطائرة العسكرية أثناء توجهها إلى سوريا، عدم وقوع انفجار على متنها، غير أنّهم أضافوا اليوم (الخميس)، أنّ أجهزتها كانت تواجه خللا في عملها عندما تحطمت الأحد في البحر الأسود.
وقال سيرغي باينتوف رئيس جهاز سلامة الطيران في سلاح الجو الروسي: «لم يحدث انفجار على متنها، يمكنني تأكيد ذلك»، مضيفا: «لكن العمل الإرهابي ليس بالضرورة انفجارا، لذلك لا نستبعد هذه الفرضية».
وقال وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف الخميس إن التحقيق توصل إلى أن الطائرة لم تكن تعمل بشكل طبيعي، مضيفا أنّه لن يعلن أي استنتاجات قبل يناير (كانون الثاني)، داعيًا الصحافيين إلى عدم الخروج بنظريات.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك بشأن حادثة التحطم التي أدّت إلى مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 92 شخصًا، بينهم عشرات الفنانين في جوقة الجيش الأحمر الشهيرة: «من الواضح أنّ الأجهزة كانت تواجه خللا في عملها. سبب حدوث ذلك يحدده الخبراء».
وتحطمت الطائرة وهي من طراز توبوليف تي.يو - 154 من الحقبة السوفياتية، بعد وقت قصير على إقلاعها من مطار سوتشي صباح الأحد، بعد توقفها للتزود بالوقود في طريقها إلى سوريا.
وكانت الجوقة العسكرية تعتزم إحياء حفل أمام الجنود الروس في قاعدة حميميم التي تستخدمها روسيا في عملياتها في سوريا دعما للرئيس بشار الأسد.
وأكد سوكولوف وقف استخدام طائرات تي.يو - 154 بانتظار نتائج التحقيق. وقال إن «المرحلة الرئيسية» لعملية التفتيش الكبيرة بحثًا عن حطام الطائرة قبالة سواحل المدينة الجنوبية، قد انتهت. وأضاف: «في هذه المرحلة، كل ما له علاقة بتحطم الطائرة رُفع إلى السطح». كما أكّد العثور على 19 جثة ونحو 230 قطعة من الأشلاء البشرية حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».