بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل

بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل
TT

بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل

بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل

بدأت قوات الأمن العراقية اليوم (الخميس)، المرحلة الثانية من هجومها على مقاتلي تنظيم داعش في الموصل، وتقدمت داخل بعض الأحياء الشرقية حيث كان القتال في حالة جمود منذ نحو شهر.
وقال التلفزيون الحكومي إنّ ألوفا من قوات الشرطة الاتحادية الذين أعيد نشرهم من المشارف الجنوبية للموصل قبل أسبوعين تقدموا كذلك في عدد من أحياء جنوب شرقي المدينة.
من جهّته، أفاد اللواء نجم الجبوري القائد البارز بالجيش لوكالة «رويترز» للأنباء، في قرية إلى الشمال مباشرة من الموصل: «هذه هي المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل التي تنفذها القوات الخاصة والشرطة الاتحادية ونحن على هذه الجبهة».
ومنذ بدء الهجوم لاستعادة السيطرة على الموصل قبل تسعة أسابيع استعادت قوات عراقية خاصة ربع الموصل آخر معقل كبير للمتطرفين في العراق، لكن تقدمها كان بطيئا. وشهد هذا الشهر أول توقف رئيسي للحملة.
وقال ضابط من قوة الرد السريع، وهي وحدة تابعة لوزارة الداخلية اليوم، إنّ قواته تتقدم إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب في حي الانتصار بالموصل حيث لم تحرز قوات من الجيش تتلقى النصح من قوات أميركية تقدمًا يذكر. مضيفًا: «قواتنا تتقدم الآن. خلال أول خمس أو عشر دقائق تقدمت قواتنا 500 متر. بدأت الآن فقط في إطلاق النار».
وتصاعد عمود من الدخان الأبيض الناتج على الأرجح من ضربة جوية من حي في الجنوب الشرقي صباح اليوم، في حين سمع إطلاق نار كثيف على الجبهة الشمالية وأوقف الجيش العراقي سيارة ملغومة يقودها انتحاري قبل أن تصل إلى هدفها.
يشارك في معركة الموصل 100 ألف من القوات العراقية وقوات الأمن الكردية وفصائل شيعية وتوصف بأنّها أكبر عملية برية في العراق منذ الغزو الذي قادته أميركا في 2003.
وقال قادة عسكريون أميركيون في الأسابيع القليلة الماضية إنّ المستشارين العسكريين الأميركيين سينخرطون بقوة أكبر مع القوات العراقية. وشوهد بعضهم يراقبون العمليات اليوم، من خلف الخطوط الأمامية.
وقصف التحالف الجسر الأخير الباقي الذي يربط شرق الموصل بغربها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، ليكون من الصعب على التنظيم المتطرف إعادة نشر قواته أو إمداد مقاتليه عبر نهر دجلة.
وقال المتحدث العسكري يحيى رسول للتلفزيون الحكومي: «العدو معزول حاليًا في الساحل الأيسر. في الأيام القادمة ستحرر القوات العراقية كل الساحل الأيسر لمدينة الموصل وبعد ذلك سنحرر الأيمن».
وسبق وأن أبدت الأمم المتحدة قلقها من أن يعرقل تدمير جسور الموصل عمليات إجلاء المدنيين. ويعتقد أنّ ما يصل إلى 1.5 مليون شخص ما زالوا داخل المدينة.
وسيطر التنظيم على الموصل منذ أخرج مقاتلوه الجيش العراقي من مناطق واسعة في شمال العراق وغربه في يونيو (حزيران) عام 2014، لتصبح أكبر مدينة تسقط في يده في العراق وسوريا.
ومن المرجح أن يضع سقوط الموصل حدًا لطموح التنظيم المتطرف في بسط حكمه على الملايين، غير أنّه قد يظل بوسع عناصره شن حرب عصابات تقليدية في العراق والتخطيط لشن هجمات على الغرب أو الإيعاز بشنها.
وهذا الأسبوع قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - الذي سبق أن تعهد باسترداد الموصل قبل نهاية العام - إنّ هزيمة «داعش» في العراق تحتاج ثلاثة أشهر أخرى.
وتعطلت العملية بسبب السعي لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين الذين بقي أغلبهم في المنازل ولم يفروا من المدينة كما كان متوقعًا في بادئ الأمر.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.