البنك المركزي السعودي: الإصدارات القديمة من العملة متاحة للتداول

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الفئات السابقة ذات قيمة ويمكن استبدالها

الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة وجميعها ذات قيمة باستثناء الإصدار الأول («الشرق الأوسط»)
الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة وجميعها ذات قيمة باستثناء الإصدار الأول («الشرق الأوسط»)
TT

البنك المركزي السعودي: الإصدارات القديمة من العملة متاحة للتداول

الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة وجميعها ذات قيمة باستثناء الإصدار الأول («الشرق الأوسط»)
الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة وجميعها ذات قيمة باستثناء الإصدار الأول («الشرق الأوسط»)

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في البلاد) لـ«الشرق الأوسط»، أمس الأربعاء، أن جميع الإصدارات الأربعة الماضية من العملة السعودية متاحة للتداول، ولم يتم إلغاؤها، مشيرًا إلى أن الإصدارات القديمة ذات قيمة، ويمكن استبدالها.
وتأتي هذه التأكيدات في وقت تعتبر فيه السعودية من الدول العالمية القليلة التي يتوافر لديها نظام مالي ومصرفي قوي، ويعتمد على التقنية بشكل كبير جدًا في قياس حركة الودائع اليومية لدى البنوك المحلية، مما جنبّ النظام المصرفي الانزلاق إلى أي أزمة تتعلق بشح السيولة النقدية المتداولة.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور نايف الشرعان، مدير الإصدار في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن الإصدارات القديمة (بدءًا من الإصدار الثاني وحتى الخامس) من العملة السعودية «متاحة للتداول»، ولم يتم إلغاؤها.
ونفى الدكتور الشرعان أن تكون مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد ألغت التعامل بأي ورقة نقدية أو معدنية من الإصدارات الأربعة الماضية، يأتي ذلك عقب طرح مؤسسة النقد للإصدار السادس من العملة السعودية بدءًا من يوم الاثنين الماضي.
ولفت الشرعان إلى أنه في حال توافر أي ورقة نقدية من الإصدارات الأربعة الماضية، من الممكن تغييرها من خلال مؤسسة النقد، أو حتى من خلال البنوك التجارية، مشيرًا إلى أن المؤسسة بدأت خلال الأيام الثلاثة الماضية تغذية البنوك المحلية من الإصدار السادس للعملة السعودية.
وتأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي كشفت فيه السعودية عن الإصدار الجديد من العملة الورقية والمعدنية، وهو الإصدار الذي حمل في طياته جوانب فنية أكثر موثوقية وأمانًا، واكبت من خلالها مؤسسة النقد العربي السعودي ما توصلت إليه التجربة العالمية في هذا المجال، وسط تأكيدات أن الإصدار الجديد من العملة يكشف بشكل سهل عما إذا كانت الورقة النقدية مزورة أم لا.
وأمام هذه التطورات، شدد مدير الإصدار في مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن الإصدارات السعودية السابقة متداولة وغير ملغاة، وجميعها ذات قيمة، باستثناء الإصدار الأول، مشيرًا إلى أن طرح الإصدار السادس من العملة السعودية لن يلغي الإصدارات السابقة. وأطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرًا، تصاميم الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية «ثقة وأمان» في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال محافظ مؤسسة النقد، الدكتور أحمد الخليفي حينها: «الإصدار السادس للريال السعودي بفئاته المعدنية والورقية المتعددة صُمم وفق أحدث التقنيات والمقاييس والمعايير العالمية، مع انتقاء أفضل المواصفات الفنية والأمنية المتاحة التي تليق بمكانة عملة المملكة والمركز الرائد للمؤسسة، وتعزز ترسيخ الثقة بمتانة وسلامة الريال السعودي».
ويتضمن الإصدار السادس من العملات الورقية كثيرا من المعالم والصور التي تعكس الثوابت الدينية والتاريخية والتطورات الاقتصادية التي تحققت في المملكة، وتتصدر صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، وجه أعلى فئات الإصدار الورقي وهي فئة الـ500 ريال، وكذلك وجه أعلى فئات الإصدار المعدني وهي فئة الريالين. كما تضمن الإصدار صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على وجه باقي فئات الإصدار الورقي، إضافة إلى فئة الريال المعدني.
وقال الدكتور الخليفي في وقت سابق: «روعي في تصميم الإصدار الجديد من العملة السعودية الجوانب الجمالية، وذلك من خلال إضافة ألوان متناسقة وجذابة، وزخارف هندسية فريدة مستوحاة من التراث المعماري الإسلامي، كما حرصت المؤسسة على إنتاج ورق طباعة بمواصفات فنية عالية تواكب أحدث المستجدات في هذا المجال، وتساعد على إطالة عمرها الافتراضي، إضافة إلى حماية فئات هذا الإصدار بأحدث العلامات الأمنية وأجودها التي تسهل على المتعاملين التأكد من سلامتها».
ولفت إلى أن من أبرز العلامات الأمنية التي تم تضمينها في الإصدار الورقي الجديد إيجاد الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد الذي يعد من أحدث العلامات الأمنية العالمية المستخدمة حاليًا في عملات كثير من دول العالم، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يوفر الشريط لمستخدمي العملة الورقية علامة أمنية تُسهل على حائزها التأكد من سلامتها بنظرة سريعة.
وأشار الخليفي إلى دراسات أجرتها المؤسسة، أظهرت أن إضافة فئة جديدة إلى فئات العملة المعدنية ستؤدي إلى تقليل عدد القطع المعدنية التي يحملها الشخص، ويساعد على إيجاد نوع من التوازن بين العملة المعدنية والورقية، وبخاصة ما دون فئة الـ5 ريالات الورقية، وهي الممارسة المعتادة في كثير من الدول، وبناءً عليه، تقرر إصدار فئة نقدية معدنية جديدة للتداول قيمتها ريالان.



الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، ما يجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري. وأوضح أن صادرات بلاده من منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز ومشتقاتهما، تُهيمن على هذا التبادل، مع تطلع المملكة إلى دور أكبر للقطاع الخاص السعودي في زيادة حجم التبادل التجاري، ولا سيما في المنتجات اليابانية ذات التقنية العالية.

وأشار الفالح، خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار»، الذي عُقد الأحد في الرياض، إلى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة تُعد جيدة وقوية، إلا أن السعودية تتطلع إلى رفع مستواها، في ظل ما توفره من فرص واعدة للشركات اليابانية في عدد من المجالات.

ولفت إلى أن هذه الفرص تشمل القطاعات التقليدية التي ربطت بين اقتصادي البلدين، وفي مقدمتها الطاقة، إضافة إلى الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، إلى جانب القطاعات المتقدمة، والصحة، والأمن الغذائي، والابتكار، وريادة الأعمال، والشركات الرائدة، مؤكداً تحقيق تقدم كبير في جميع هذه المجالات.

وتطرق وزير الاستثمار إلى مشاركة المملكة في «إكسبو أوساكا 2025»، مشيراً إلى أن جناح المملكة حقق حضوراً لافتاً؛ حيث استقبل المعرض أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعكس اهتمام الجمهور الياباني بالثقافة السعودية. وأوضح أن الجناح نظّم نحو 700 فعالية أعمال جديدة، من بينها 8 فعاليات استثمارية كبرى قادتها وزارة الاستثمار.

وأضاف أن المملكة تتطلع وتستعد لـ«إكسبو الرياض 2030» للبناء على ما حققته اليابان، موضحاً أنه جرى الاتفاق خلال زيارة اليابان على عقد شراكة لنقل التجربة اليابانية في أوساكا إلى الرياض، معرباً عن ثقته بأن جناح اليابان في «إكسبو الرياض 2030» سيُضاهي الجناح السعودي في أوساكا من حيث حسن التنظيم والإبداع والإقبال الجماهيري السعودي والعالمي.

وفي السياق ذاته، أوضح الفالح أن المملكة شهدت نمواً كبيراً خلال الأعوام العشرة الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030» في عام 2016، تمثل في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي من حيث إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نمواً ملحوظاً.


رئيس اتحاد الغرف السعودية: الشراكة مع اليابان دخلت مرحلة جديدة ونوعية

رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
TT

رئيس اتحاد الغرف السعودية: الشراكة مع اليابان دخلت مرحلة جديدة ونوعية

رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل إن اليابان تُعد الشريك الاستراتيجي الثالث للمملكة من حيث التبادل التجاري، مؤكداً أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة ونوعية، وأن اليابان كانت أول دولة تدخل في شراكة استراتيجية مع المملكة في إطار «رؤية 2030».

وأوضح كامل، في كلمته خلال «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» الذي عُقد، الأحد، في الرياض، أن الرؤية المشتركة بين البلدين حققت نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، لينطلق بعدها الفصل الثاني من الرؤية بهدف تحقيق أهداف أكبر تتوافق مع إمكانيات البلدين الصديقين، من خلال خلق شراكات في القطاعات الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية غير المستغلة، وتبادل الخبرات ونقل التقنيات الحديثة والمتطورة.وقال: «أود أن أقول لشركائنا في اليابان إن المملكة تستهدف طرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، وهي فرص للاستفادة منها في خلق الشراكات، وتبادل المعلومات والخبرات».

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يُعد أحد الممكنات لتنمية العلاقات السعودية – اليابانية التي تمتد أكثر من 70 عاماً، لافتاً إلى أن قوة الصداقة وتقارب التحولات وفرص التكامل المتاحة بين المملكة واليابان مكّنت البلدين من بناء علاقات اقتصادية قوية.

وأكد كامل أن المملكة تعيش مرحلة جديدة في تمكين القطاع الخاص، وفتح الفرص الاستثمارية أمامه، لا سيما في قطاعات نوعية غير مستغلة، مثل التعدين، والصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب والرياضات الإلكترونية.

وأضاف أن السعودية، وفق توجهاتها، تسعى إلى فتح المجال للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، للاستفادة من الإمكانات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها.


وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوتسي أوكازاوا، إن بلاده ستشارك في «إكسبو الرياض 2030»، معرباً عن توقعاته بأن يحقق المعرض نجاحاً هائلاً، لافتاً إلى أن مساحة موقعه تعادل أربعة أضعاف مساحة «إكسبو أوساكا»، مع استهداف جذب نحو 42 مليون زائر. وأوضح أن اليابان ستبدأ فوراً بنقل الخبرات التي اكتسبتها من تنظيم «إكسبو أوساكا» إلى الجانب السعودي، عبر ورش عمل متخصصة في إدارة وتشغيل المعارض العالمية.

وأكد أوكازاوا خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» الذي عُقد الأحد في الرياض، أن تعزيز العلاقات في الجانب المالي يمثل محوراً رئيسياً في التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن قيمة التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية اليابانية وصلت إلى 51 مليار دولار.

وكشف الوزير الياباني عن توقيع مذكرة تعاون هذا الشهر بين وكالة الفضاء السعودية ووزارة الاقتصاد اليابانية، بهدف توظيف التقنيات اليابانية في إدارة البنية التحتية والاتصالات والبيئة في المملكة. وأشار إلى أن المنتدى يشهد اليوم بداية تعاون فعلي بين شركات يابانية ناشئة ومؤسسات سعودية لتطوير أعمال الفضاء على المستوى العالمي.

وشدد أوكازاوا على أن السعودية تظل دولة محورية لأمن الطاقة في اليابان؛ إذ تمدها بنحو 40 في المائة من احتياجاتها، وكانت على مدى سنوات طويلة مصدراً مستقراً وموثوقاً لإمدادات النفط الخام. وأضاف أن دور المملكة لم يعد يقتصر على قطاع الطاقة، بل أصبحت شريكاً لا غنى عنه في مجالات أخرى تشمل الاقتصاد والثقافة.

وبيّن أن الحكومة اليابانية حددت 17 مجالاً استراتيجياً للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والفضاء، والمحتوى الرقمي، معرباً عن رغبة بلاده في تسريع وتيرة الاستثمار المتبادل في هذه القطاعات، لتقديم منتجات وبنية تحتية تسهم في مواجهة التحديات العالمية ودفع عجلة النمو في البلدين.