كيري: الاستيطان يدمر السلام وحل الدولتين

طرح رؤية لا تلزم الإدارة الأميركية المقبلة * ترامب يرفض... ويتعهد بإبقاء إسرائيل قوية

وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمره الصحافي حول رؤيته للحل في الشرق الأوسط (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمره الصحافي حول رؤيته للحل في الشرق الأوسط (إ.ب.أ)
TT

كيري: الاستيطان يدمر السلام وحل الدولتين

وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمره الصحافي حول رؤيته للحل في الشرق الأوسط (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمره الصحافي حول رؤيته للحل في الشرق الأوسط (إ.ب.أ)

حذر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من أن مستقبل السلام في منطقة الشرق الأوسط وأمن إسرائيل، أصبحا في خطر، إذا لم يجر التمسك بحل الدولتين، قائلا إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان بقاء إسرائيل دولة يهودية تعيش في سلام مع جيرانها. وأضاف كيري في خطابه، الذي ألقاه أمس، في مقر الخارجية الأميركية في واشنطن: «إن خطط الاستيطان الإسرائيلي تدمر خطط السلام وتمثل خطرا محدقا بأمن إسرائيل». لكنه استدرك قائلا: «قناعتي لم تتزعزع، بأن الفرصة ما تزال سانحة لتحقيق السلام، إذا ما توفرت إرادة سياسية لدى الأطراف المعنية».
كما حذر كيري من إفشال جهود السلام بالقول: «إن البديل هو الخسران لجميع الأطراف، إسرائيل والعرب والولايات المتحدة».
وفي دفاعه عن امتناع واشنطن عن التصويت مع أو ضد قرار شجب الاستيطان الإسرائيلي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي أخيرا، قال كيري، إن الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن يتماشى مع تمليه القيم الأميركية، وليس تخليا عن أمن إسرائيل. وتابع قائلا: «لا نضمن الحفاظ على أمن إسرائيل إذا تخلينا عن حل الدولتين». وتطرق كيري في خطابه إلى أن من مصلحة إسرائيل الانخراط في سلام مع جيرانها العرب، لما في ذلك من أهمية لمواجهة الخطر الإيراني المشترك، حسب تعبيره.
وفي أول رد فعل إسرائيلي، انتقد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خطاب كيري، ووصفه بأنه «منحاز ضد إسرائيل». وقال في بيان صادر عن مكتبه، إنه «مثل القرار الذي دفعه جون كيري في الأمم المتحدة (قرار مجلس الأمن الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان)، فإنه ألقى خطابًا منحازًا ضد إسرائيل». وتابع البيان: «طوال أكثر من ساعة تحدث كيري عن المستوطنات ولم يتطرق تقريبًا إلى جذور الصراع (المعارضة الفلسطينية لدولة يهودية بأية حدود كانت)».
من جانبه، رأى رئيس المعارضة وكتلة «المعسكر الصهيوني»، أن خطاب كيري «يعبر عن قلق حقيقي لأمن ومستقبل دولة إسرائيل»، وأن كيري «كان وما زال صديقًا لإسرائيل». وقالت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلئون، إن كيري «مرر رسالة واضحة لحكومة إسرائيل، وبموجبها أن المستوطنات هي عبوة ناسفة في أي تسوية مستقبلية لحل الدولتين ولاستمرار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية».
وفي أول رد فعل فلسطيني رسمي على رؤية كيري، أبدى الرئيس، محمود عباس (أبو مازن) استعداد السلطة الفلسطينية للعودة إلى مائدة المفاوضات، لكنه رهن ذلك بوقف الأنشطة الاستيطانية.
وقلل معلقون أميركيون من أهمية ما ورد في خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بشأن رؤية إدارة الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، لكيفية تحقيق السلام في الشرق الأوسط عن طريق حل الدولتين، قائلين إن أفكار أوباما وكيري غير ملزمة للإدارة المقبلة، وبالتالي لن يكون لها أهمية عملية.
واعتبر المعلقون أن ما تضمنه خطاب كيري أمس، لم يتضمن خريطة مستقبلية واضحة لإنجاز السلام في المنطقة، بقدر ما مثل دفاعا عن سياسات إدارة أوباما خلال السنوات الثماني المنصرمة، وتبريرات لإحجامها عن استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع إصدار القرار الدولي الأخير ضد إسرائيل.
من جانبه، سارع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الإعلان عن رفضه لمضامين خطاب كيري، موجها انتقادات قوية ضد إدارة سلفه، ومتهما إياها بإساءة معاملة إسرائيل. ففي تغريدات له على موقع «تويتر»، تزامنت مع إلقاء كيري خطابه، قال ترامب: «لا يمكن أن نواصل السماح بمعاملة إسرائيل بمثل هذا الازدراء وعدم الاحترام». وتعهد ترامب بالإبقاء على إسرائيل قوية، والإبقاء على قوة الصداقة الإسرائيلية الأميركية، مؤكدا أن كل شيء سيكون مختلفا بعد العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل (موعد مباشرته لمهامه الرئاسية رسميا).
وعلى الرغم من التقليل من شأن أفكار كيري المتعلقة بالسلام في الشرق الأوسط، فإن بعض المعلقين في شبكات التلفزة الأميركية الكبرى، لم يستبعدوا أن تلجأ إدارة ترامب المقبلة إلى الاسترشاد بتلك الأفكار، وربما الالتزام بها حرفيا، لما فيها من جوانب منطقية مقنعة، حسب أقوالهم.
واستشهد بعض المعلقين في تدليلهم على صحة هذه الرؤية، بتراجع إسرائيل عن خطط استيطانية في القدس الشرقية. وتندرج الخطط المشار إليها ضمن أنشطة البناء الاستيطاني التي شجبها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.