الحكومة الإيطالية تضخ 6.8 مليار دولار لإنقاذ مصرف مونتي دي باشي

بعد تعديل {المركزي الأوروبي} للعجز الرأسمالي للبنك

الحكومة الإيطالية وافقت على مرسوم بإنقاذ بنك مونتي دي باشي بعد أن عجز ثالث أكبر مصرف إيطالي في الحصول على دعم المستثمرين

في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا اجتياز صعوبات تعثر القطاع المصرفي، لاح في الأفق إنذار إيطالي جديد بتعثر توفير سد فجوة العجز في رأس مال بنك «مونتي دي باشي سيينا»، الأمر الذي أكد أنه لا مفر من تدخل حكومي لإنقاذ أحد البنوك الأوروبية العتيقة.
وكشفت بيانات جديدة للبنك المركزي الأوروبي أن المصرف الإيطالي المتعثر بحاجة إلى سد فجوة أكبر مما كانت قد أوردت من قبل والمقدرة بنحو خمسة مليارات يورو (5.2 مليار دولار) قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي لتعويض التراجع الكبير في قيم أصوله على خلفية كمية هائلة من الديون المعدومة، وأوضحت البيانات التي نقلت أمس الثلاثاء أن المصرف الذي يعد أقدم مؤسسة مالية في أوروبا، يحتاج نحو 8.8 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لإتمام عملية الإنقاذ.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة أمس الثلاثاء، أنه من المرجح أن تضخ الحكومة الإيطالية 6.5 مليار يورو (6.8 مليار دولار) لإنقاذ بنك مونتي دي باشي، ويرجع ارتفاع تكلفة الإنقاذ الحكومي إلى تعديل المركزي الأوروبي للعجز الرأسمالي للبنك الإيطالي إلى 8.8 مليار يورو من 5 مليارات يورو.
وفشل المصرف في تحضير التقدير الأول من خلال مستثمرين من القطاع الخاص، الأمر الذي يمهد الطريق لتدخل الدولة بحزمة إنقاذ وهو ما يعني فعليا «تأميمه».
وكانت الحكومة الإيطالية وافقت يوم الجمعة الماضي على مرسوم بإنقاذ بنك مونتي دي باشي بعد أن عجز ثالث أكبر مصرف إيطالي في الحصول على دعم المستثمرين لزيادة رأسماله بواقع خمسة مليارات يورو التي كان في أمس الحاجة إليها.
ومن جهته، قال ينس ويدمان رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه يجب على الحكومة الإيطالية النظر في إنقاذ بنك في حالة مالية سيئة، مؤكدا في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية أول من أمس أن الحكومة عليها التأكد أولا من الصحة المالية لجوهر البنك قبل اتخاذها للتدابير المزمع اتخاذها، مشيرا إلى أن المال لن يكون وسيلة كافية لتغطية الخسائر «المتوقعة بالفعل».
واتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا مع المصرف الإيطالي المتعثر، رافضا إعطاء مزيد من الوقت للعثور على مساعدة القطاع الخاص.
ولاحت المخاوف بشأن البنك في الأفق بعد فشله في «اختبارات الضغط» في آخر جولة قام بها المركزي الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي والتي شملت 51 بنكا من أكبر البنوك الأوروبية، وتضمن الاختبارات ألا يدفع ثمن تعثر البنوك دافعي الضرائب، ووضع المسؤولية على المستثمرين حتى لا يتم اللجوء إلى أموال الدولة إلا كملاذ أخير لا مفر منه.
وفعليا تراكمت ديون دي باشي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 في صفقة ديون معدومة قدرها 9 مليارات يورو (9.4 مليار دولار) وخلال السنوات الثلاث الأخيرة تضاعفت مشكلة البنك إلى أن لجأ البنك إلى مستثمرين ومنهم صندوق سيادي قطري، فضلا عن شراء الحكومة حصة بنحو 4 في المائة من البنك.
ويؤكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن البنية الأساسية للقطاع المصرفي الأوروبي تحتاج إلى إعادة نظر، فأصبحت البنوك الأوروبية هشة داخليا فلم تتعاف بعد بالقدر الكافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وطلب البنك الأسبوع الماضي دعما من الحكومة في صورة إعادة رسملة احترازية من جانب الدولة بعدما انهارت خطته في جمع التمويل من مستثمري القطاع الخاص، وسيمنح ضخ 6.5 مليار يورو من الحكومة الإيطالية حصة في البنك تصل إلى 70 في المائة، ومن المنتظر أن يتدفق ما يقرب من 2.3 مليار يورو المتبقية من تحويل سندات ثانوية في حوزة مستثمرين من المؤسسات إلى أسهم كما هو مطلوب؛ وفقا للقواعد الأوروبية الجديدة للتعامل مع أزمات البنوك.
وتعد إعادة الرسملة الاحترازية نوعا من التدخل الحكومي في بنك متعثر لا يزال قادرا على السداد، وبموجب خطة الإنقاذ المقترحة ستقوم الحكومة بتعويض ما يقرب من 40 ألفا من المستثمرين الأفراد الذين يحوزون نحو ملياري يورو من الدين الثانوي للبنك وسيحولون سنداتهم إلى أسهم.
ويمكن للمستثمرين الأفراد مبادلة تلك الأسهم بسندات ممتازة مع قيام الحكومة بإعادة شراء الأسهم من البنك. وتحتاج خطة الإنقاذ إلى موافقة الاتحاد الأوروبي وهو ما يمكن أن يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر.