«فيتو» رئاسي في رومانيا على مرشحة الحزب الاشتراكي لرئاسة الوزراء

دعم زوجها المزعوم لنظام الأسد أحد الأسباب

«فيتو» رئاسي في رومانيا على مرشحة الحزب الاشتراكي لرئاسة الوزراء
TT

«فيتو» رئاسي في رومانيا على مرشحة الحزب الاشتراكي لرئاسة الوزراء

«فيتو» رئاسي في رومانيا على مرشحة الحزب الاشتراكي لرئاسة الوزراء

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أمس، ترشيح الحزب الاشتراكي الفائز في الانتخابات التشريعية سفيل شحادة رئيسة للوزراء، ما قد يتسبب في أزمة سياسية في البلاد.
وبعد فوزه في انتخابات11 ديسمبر (كانون الأول)، اقترح الحزب الاشتراكي الأسبوع الماضي لرئاسة الوزراء سفيل شحادة (52 عاما) التي تنتمي إلى الأقلية ذات الأصول التركية في رومانيا، والتي ستكون أول امرأة مسلمة على رأس حكومة بلد في الاتحاد الأوروبي.
لكن الرئيس اليميني الوسطي رفض هذه التسمية، قائلا خلال كلمة متلفزة: «درست الحجج المؤيدة والمعارضة، وقررت عدم قبول الاقتراح». ولم يبرر يوهانيس رفضه، لكن قد يكون وراءه الانتماء السياسي لزوج شحادة، وهو سوري هاجر إلى رومانيا في عام 2011. وطلب الرئيس الروماني من تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وائتلاف الليبراليين والديمقراطيين (ألدي) اقتراح اسم آخر لمنصب رئيس الوزراء. ويخشى أن يؤدي هذا الرفض إلى أزمة سياسية بعدما قال الاشتراكيون إنهم لن يقبلوا بذلك. وبعد القرار، قال المحلل أندريه تارانو لوكالة الصحافة الفرنسية: «إما أن يتصرف الحزب الاشتراكي بحكمة ويقترح اسما آخر، وإما سنتجه نحو انتخابات جديدة».
وإذ لم يتم التطرق إلى الانتماء الديني لشحادة في البلد ذي الغالبية الأرثوذكسية، فإن المعارضة قدمت حججا أخرى للطعن في ترشيحها. وسفيل شحادة غير معروفة بشكل واسع، وهي مختصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في عام 2015.
وجاءت تسميتها من قبل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ليفيو درانيا، الذي أعلن أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء لأنه محكوم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي، الأمر الذي يحرمه بحسب القانون من تولي أي منصب وزاري.
ويتمتع الاشتراكيون الديمقراطيون مع حليفهم الليبرالي «ألدي» بالغالبية المطلقة في البرلمان، حيث يشغلون 250 مقعدًا من أصل 465. واتهمت المعارضة درانيا بأنه اختار شخصا سيمهد له الطريق لتولي رئاسة الوزراء لاحقا. واعتبرت أنه قادر على التحكم بسفيل بعدما كان شاهدا على زواجها من رجل أعمال سوري حصل على الجنسية الرومانية في 2015.
وأثارت العلاقات السياسية لزوج شحادة تكهنات كثيرة في الأيام الأخيرة، إذ ذكر موقع «رايز بروجكت» الذي يحقّق بشأن الشخصيات، أن زوج شحادة أعرب مرارا عن تأييده لنظام الأسد و«حزب الله» اللبناني. وعمل زوج شحادة البالغ من العمر 54 عاما في وزارة الزراعة السورية لمدة 20 عاما، وهو ما أقر به درانيا.
وذكر موقع «هوت نيوز» للمعلومات، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن أجهزة الاستخبارات «حذرت بشدة» السلطات الرومانية بسبب قرب زوج شحادة وشقيقيه من النظام السوري.
وقال وزير العدل السابق، كاتالين بريدوي: «لا أفهم كيف يمكن السماح لشحادة بالاطلاع على معلومات دفاعية سرية من حلف شمال الأطلسي بشكل خاص»، مشيرا إلى التشريعات الرومانية الصارمة بشأن معايير الأمن القومي.
لكن فيتو الرئيس يأتي أيضا في إطار التوتر السياسي مع الحزب الاشتراكي الذي عاد بقوة إلى البرلمان، بعد عام من اضطرار الاشتراكيين الديمقراطيين للتخلي عن السلطة تحت ضغط الشارع، إثر اندلاع حريق كارثي في ملهى ليلي في بوخارست، وسط اتهامات بالفساد.
وعقب ذلك، لمح درانيا إلى أنه سيسعى للحصول على منصب رئيس الوزراء رغم الحكم عليه، وبمعزل عن رفض رئيس الدولة ترشيحه. وأكد عدد من أعضاء الحزب الاشتراكي بعد الانتخابات، أنهم يبحثون عن حلول قانونية لتجاوز أو تغيير قانون عدم أهلية السياسيين المدانين.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.