الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة في شبوة ونهم

ميليشيات الحوثي وصالح تتكبد هزائم بالجملة... وعشرات القتلى والأسرى

أحمد لملس محافظ شبوة يستمع لموجز عن سير العمليات في بيحان من القادة العسكريين في المنطقة
أحمد لملس محافظ شبوة يستمع لموجز عن سير العمليات في بيحان من القادة العسكريين في المنطقة
TT

الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة في شبوة ونهم

أحمد لملس محافظ شبوة يستمع لموجز عن سير العمليات في بيحان من القادة العسكريين في المنطقة
أحمد لملس محافظ شبوة يستمع لموجز عن سير العمليات في بيحان من القادة العسكريين في المنطقة

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في جبهة نهم بشرق العاصمة صنعاء، في وقت حققت فيه انتصارات كبيرة في مواجهة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية داخل مديرية بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.
وكشفت مصادر محلية في نهم، لـ«الشرق الأوسط»، عن أسر ما يقرب من 40 من عناصر الميليشيات خلال الساعات 48 الماضية، فيما استسلم عدد من المقاتلين المنتمين للحرس الجمهوري السابق، بعد معارك ضارية على بعد نحو 30 كيلومترا شرق صنعاء.
ووصفت مصادر ميدانية الوضع في نهم بأنه أشبه بـ«حالة انهيار في صفوف الميليشيات الانقلابية»، خصوصا بعد استعادة السيطرة على مناطق واسعة في المديرية (نهم)، التي تعد الأكبر في محافظة صنعاء.
وقال مسؤول محلي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الموجودة في نهم والمناطق المجاورة باتت قادرة على تحرير صنعاء. وأضاف عبد الله الشندقي، المتحدث باسم المقاومة الشعبية، أن تلك «الوحدات العسكرية المسنودة بالمقاومة الشعبية الموجودة في جبهة نهم صنعاء مع وحدات الجيش الوطني، التي انطلقت في جبهات الجوف وصرواح وصعدة، بالإضافة إلى وحدات أخرى ستنطلق في أماكن جديدة، قادرة على حسم معركة صنعاء وذلك بإسناد التحالف العربي».
في السياق ذاته، أحرزت قوات الجيش اليمني في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة انتصارات جديدة ومتسارعة، بعد تحرير مواقع استراتيجية مهمة خلال حملة عسكرية كبيرة شنتها من ثلاثة محاور بإسناد مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش، وتوجت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس بالسيطرة الكاملة على مناطق استراتيجية في جبل العلم والعكدة، ومنطقتي السليم والساق والتاج، والتقدم في حيد بن عقيل والصفحة، وقطع خط الإمدادات للميليشيات عبر الطريق الرابط مع محافظة البيضاء.
وكانت غارات جوية لمقاتلات التحالف قد استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق وجبال عسيلان وبيحان وبلحارث، الأمر الذي مهد للقوات العسكرية المكونة من «اللواء 19 مشاة»، و«اللواء 21 مشاة» والمقاومة في مديريات بيحان من إطلاق حملة عسكرية فجر أمس، توجت بتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة النفطية التي تربط بين أربع محافظات، ثلاث منها تحت سيطرة الشرعية هي مأرب وحضرموت وأبين، أما الأخيرة، محافظة البيضاء وأجزاء كبيرة منها، فتقع تحت سيطرة الميليشيات منذ أكثر من عامين.
وقال أحمد صالح العقيلي، العقيد في قوات الجيش اليمني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش والمقاومة حققت انتصارات كبيرة بعد ساعات من انطلاق حملة عسكرية مسنودة من التحالف ومدفعية الجيش، وكتيبة الحزم من القوات الخاصة، لتحرير ما تبقى من مناطق مديريتي بيحان وعسيلان الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وأكد العقيلي أن المعارك تركزت في أكثر من جبهة داخل المديريتين (بيحان وعسيلان)، وتحديدا في منطقة التاج، التي تم تحريرها بالكامل من الميليشيات والسيطرة عليها بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها في منطقة الصفحة، وتفرض حصارا خانقا على ميليشيات الحوثي وصالح، وإلى مصرع العشرات جراء غارات جوية للتحالف، أو قصف مدفعية الجيش وتقدم قوات الجيش لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة شبوة.
وكانت قوات «اللواء 19 مشاة»، التابع للجيش الوطني والمقاومة قد شنت فجر أمس الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع الميليشيات في مناطق بيحان، ضمن خطة عسكرية وضعت بالتنسيق مع قيادة التحالف لتحرير ما تبقى من محافظة شبوة، وتحديدًا أجزاء من مديرية عسيلان ووادي بلحارث، ومديرية بيحان الأعلى، حيث تضم محافظة شبوة 16 مديرية، منها 13 مديرية تحت سيطرة قوات الشرعية، وثلاث مديريات تتقاسم أجزاء كبيرة منها مع الميليشيات.
وتركزت المواجهات مع الميليشيات في مديرتي عسيلان وبيحان العليا، وتحديدا في محطة السليم والساق والتاج، والتقدم في حيد بن عقيل، والصفحة وجبل العلم والعكدة وجبهات بلوم، وقد نجحت القوات العسكرية في تحرير أغلب المواقع الاستراتيجية في مناطق بيحان، في الوقت الذي يتمركز فيه الحوثيون داخل عدد من المواقع الرابطة بين مديرتي بيحان وعسيلان، التي تربط أيضا محافظة شبوة بمحافظة البيضاء، وكانت تعتبر طرق إمداد فرعية للميليشيات عبر البيضاء التي تخضع لسيطرتهم منذ أكثر من عامين.
وحتى وقت متأخر من مساء أمس، فإن المعارك كانت ولا تزال مستمرة وسط تقدم كبير لقوات الشرعية لتحرير مساحات كبيرة من مديرتي عسيلان وبيحان العليا، حيث تتواصل المواجهات في أكثر من محور خصوصا في عسيلان، التي حققت فيها قوات الجيش تقدما وسيطرة على عدة مواقع استراتيجية، أبرزها السليم والعلم ولخيضر والعكدة.
وخلفت المواجهات مصرع أكثر من 32 قتيلا من عناصر الميليشيات، وجرح العشرات، وأسر أكثر من 20 آخرين، وتدمير غارات التحالف لثلاثة أطقم وعتاد عسكري وتعزيزات للميليشيات، في حين سقط 11 قتيلا من عناصر الجيش والمقاومة وجرح 14 آخرون.
وقال ضباط في «اللواء 21»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الكميات الكبيرة التي زرعتها الميليشيات من الألغام داخل الحقول كانت سببا في عرقلة التقدم السريع لقوات الجيش والمقاومة في عدد من الجبهات الأخرى، حيث بات مقاتلو الجيش الوطني على بعد بضعة كيلومترات من بلدة النقوب الاستراتيجية الواقعة بين عسيلان وبيحان الأعلى (القصاب)، التي يتجمع فيها المتمردون بعد فرارهم من الجبهات الأخرى في وادي بلحارث بمديرية شمال غربي المحافظة.
وتأتي هذه الانتصارات تزامنا مع إحراز قوات الجيش اليمني تقدما كبيرا في عدد من الجبهات اليمنية، خصوصا في نهم وتعز وميدي ومحافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.