«الشورى السعودي» يوافق على توصيات تدعم جهود وزارة الدفاع

بعض الأعضاء أبدوا ملاحظات على مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية

جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي أمس (واس)
جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي أمس (واس)
TT

«الشورى السعودي» يوافق على توصيات تدعم جهود وزارة الدفاع

جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي أمس (واس)
جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي أمس (واس)

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع، تهدف إلى دعم جهود وزارة الدفاع وقطاعاتها العسكرية والجوانب المتصلة بمهامها الجسيمة في الدفاع عن الوطن، «خصوصًا في هذه المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة».
واتخذ المجلس قراره برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435/ 1436هـ في جلسة سابقة.
فيما دعا أعضاء في مجلس الشورى، في مداخلات خلال مناقشة تقارير دورية سنوية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إلى ضرورة أن تخرج المدينة بمشاريع تعنى بالطاقة البديلة، وأن ترقى بعملها إلى الطموحات التي تتسق مع «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأكد الأمير خالد بن عبد الله بن محمد بن مقرن آل سعود، أن التقارير السنوية للمدينة خلت مع إيراد إنجازات تتعلق بنشاط الطاقة البديلة، وهو الأمر الذي اتفق معه الدكتور عبد الله الحربي والدكتور منصور الكريديس، مشيرًا إلى عدم وجود استراتيجية للطاقة المتجددة، وإغفال جانب إنشاء الطاقة النووية للأغراض السلمية.
في حين اعتبرت الدكتورة فردوس الصالح أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لم تحقق أي إنجاز، وإنما اكتفت بإيراد دراسات رغم مضي سبعة أعوام على إنشائها، مؤكدة أن البلاد تحوي عنصر الثوريوم الذي يعتبر من أنواع الوقود النووي البديلة لليورانيوم.
وناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة التقارير السنوية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433 - 1436هـ.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها، مطالبة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تضمين تقاريرها القادمة معلومات حول الخطوات الفعلية التي اتخذتها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، كما طالبتها بالتعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية المتجددة، والإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في السعودية.
كما طالبت اللجنة في تقريرها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بالعمل على اختيار مواقع مشروعاتها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلبًا في البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشروعات، وتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية، من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة، بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها، وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على تعديل «نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية»، بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.
وتتضمن التعديلات المقترحة، توضيحًا لبعض المصطلحات التي يتضمنها النظام، كما شمل التعديل المواد الخاصة بالترخيص لمزاولة نشاط المشاركة بالوقت، وحقوق المشتري والتزاماته، وضبط المخالفات والتحقيق والفصل في المخالفات والمتابعة والرقابة والتفتيش وتقنين آلية ضبط المخالفات وتقدير العقوبات.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.