الرئيس الروماني يرفض ترشيح امرأة «مسلمة» رئيسة للوزراء

الرئيس الروماني يرفض ترشيح امرأة «مسلمة» رئيسة للوزراء
TT

الرئيس الروماني يرفض ترشيح امرأة «مسلمة» رئيسة للوزراء

الرئيس الروماني يرفض ترشيح امرأة «مسلمة» رئيسة للوزراء

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، تكليف المتخصصة في الدراسات الاقتصادية سفيل شحادة، برئاسة الحكومة في بلاده، ما حرم أول سيدة رومانية مسلمة من تولي هذه المسؤولية في البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» اليوم (الثلاثاء).
وقال الرئيس يوهانيس إنه اتخذ قراره «بعد التفكير في ميزات ومساوئ مثل هذا التعيين، ليستقر في الأخير على رفض تكليف شهيدة» دون كشف السبب الذي منعه من ذلك.
وكانت شهيدة أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة بعد تجربة قصيرة في الحكومة السابقة، وزيرةً للتنمية الجهوية في 2015، ومرشحة حزبها لتولي رئاسة الحكومة.
وقال يوهانيس خلال كلمة تلفزيونية: «درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح».
وبعد فوزه في انتخابات 11 ديسمبر (كانون الأول) اقترح الحزب الاشتراكي الأسبوع الماضي سفيل شحادة (52) التي تنتمي إلى الأقلية ذات الأصول التركية في رومانيا، وكانت ستكون أول امرأة مسلمة على رأس حكومة في الاتحاد الأوروبي.
ولم يتم التطرق إلى انتمائها الديني في البلد ذي الغالبية الأرثوذكسية.
ولم يبرر الرئيس الذي ينتمي إلى اليمين الوسط رفضه لكنه طلب من تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وائتلاف الليبراليين والديمقراطيين (الدي) اقتراح اسم آخر.
ويخشى أن يؤدي رفضه إلى أزمة سياسية بعد أن قال الاشتراكيون إنهم لن يقبلوا بذلك.
وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو درانيا أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء لأن بحقه حكمًا بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي، الأمر الذي يحرمه بحسب القانون تولي أي منصب وزاري.
ويتمتع الاشتراكيون الديمقراطيون مع حليفهم الليبرالي «الدي» بالغالبية المطلقة في البرلمان حيث يشغلون 250 مقعدا من أصل 465.
وسفيل شحادة غير معروفة وهي مختصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في 2015.
واتهمت المعارضة درانيا بأنه اختار شخصًا سيمهد له الطريق ليصبح رئيس الوزراء، واعتبرت أنه قادر على التحكم بها بعد أن كان شاهدًا على زواجها من رجل أعمال سوري حصل على الجنسية الرومانية في 2015.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».