السعودية وإثيوبيا تدرسان التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية

السفير عبد القادر: نستهدف التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر بحلول 2025

أمين عبد القادر السفير الإثيوبي لدى السعودية  - تعمل السعودية ــ وهي المنتج الاول للنفط عالمياً ــ على إيجاد مصادر بديلة للطاقة الكهربائية... وفي الصورة أحد شوارع العاصمة الرياض (أ ف ب) («الشرق الأوسط»)
أمين عبد القادر السفير الإثيوبي لدى السعودية - تعمل السعودية ــ وهي المنتج الاول للنفط عالمياً ــ على إيجاد مصادر بديلة للطاقة الكهربائية... وفي الصورة أحد شوارع العاصمة الرياض (أ ف ب) («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية وإثيوبيا تدرسان التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية

أمين عبد القادر السفير الإثيوبي لدى السعودية  - تعمل السعودية ــ وهي المنتج الاول للنفط عالمياً ــ على إيجاد مصادر بديلة للطاقة الكهربائية... وفي الصورة أحد شوارع العاصمة الرياض (أ ف ب) («الشرق الأوسط»)
أمين عبد القادر السفير الإثيوبي لدى السعودية - تعمل السعودية ــ وهي المنتج الاول للنفط عالمياً ــ على إيجاد مصادر بديلة للطاقة الكهربائية... وفي الصورة أحد شوارع العاصمة الرياض (أ ف ب) («الشرق الأوسط»)

كشف دبلوماسي إثيوبي، عن دراسة تجريها لجنة فنية سعودية - إثيوبية مشتركة، بهدف التعاون في إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك في وقت أنجزت فيه أديس أبابا 50 في المائة من بناء سد النهضة العملاق، الذي تعوّل عليه في تحقيق استراتيجيتها، لتصبح متوسطة الدخل بحلول عام 2025.
وقال أمين عبد القادر، السفير الإثيوبي لدى السعودية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «إن أحد أهم المشروعات التي ترغب كل من أديس أبابا والرياض التعاون فيها هو مجال الطاقة، ولذلك فإن البلدين اتفقا حاليًا، على تأسيس لجنة حكومية مشتركة، بهدف التعاون في هذا القطاع، وستجري هذه اللجنة دراسة فنية فيما يتعلق بالخيارات والبدائل المتاحة وسبل طرق إنتاج الكهرباء في إثيوبيا».
وأضاف عبد القادر أن إثيوبيا أقدمت على إنشاء مشروع سد النهضة العملاق، كمشروع كهرومائي ضخم، والآن اكتمل أكثر من 50 في المائة منه، بهدف التزود بقدرات كبيرة من الطاقة، تمكّن البلاد من النمو على الصعد كافة، خصوصًا من حيث إنتاج الطاقة المتجددة كجزء أصيل من خطتها الاستراتيجية، لتصبح دولة متوسطة الدخل فيما يتعلق بمجال الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2025.
ونوّه بزيارة رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام دسالني إلى الرياض مؤخرًا، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وتابع: «في نهاية الأسبوع الماضي استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي وفدًا سعوديًا برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، حيث بحث معه سبل التوسع في الإنتاج الزراعي وإيجاد فرص وظيفية، وآمل أن يستمر هذا التعاون في المستقبل إلى أعلى مستوياته».
وتطرق سفير إثيوبيا لدى السعودية إلى وجود 303 مشاريع سعودية في إثيوبيا أنتجت شراكة استثمارية بمبلغ 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، وأوجدت هذه المشروعات أكثر من 58 ألفا و798 وظيفة، ونحو 189 ألفا و695 وظيفة مؤقتة في إثيوبيا.
وحول ما يتعلق بالعلاقات التجارية حاليًا، أوضح عبد القادر أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، غير أنه من المرجح أن يزداد كمًا ونوعًا في الفترة المقبلة، ذلك أن المنتجات الإثيوبية والسعودية تكمل بعضها أكثر من كونها تنافس بعضها بعضا، في ظل القرب الجغرافي الذي يعتبر محفزًا قويًا في العلاقات بين الرياض وأديس أبابا.
ولفت إلى أن التدفقات الاستثمارية السعودية على بلاده تزداد بسبب توافر الأراضي الخصبة مقابل القدرات المالية السعودية، ولكن يبقى ذلك دون الطموح، موضحًا أن السعودية ضمن قائمة أكبر خمسة شركاء تجاريين مع إثيوبيا إلى جانب نيوزيلندا والصومال والصين والكويت.
وأشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت توقيع البلدين مذكرة تفاهم على صعيد التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع العمل على تعزيز العلاقات السياسية، من أجل تحقيق الأمن والسلام في كلا البلدين، وعلى المستوى الدولي أيضًا، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن اتفاقيات تحت الدراسة تنتظر التوقيع ستسهم بشكل كبير في ازدهار العلاقة الثنائية.
وفيما يتعلق بمستجدات سدّ النهضة، قال عبد القادر: «إثيوبيا تستثمر في هذا المشروع، كونها أحد أهم شركاء ودول حوض النيل، من خلال احتوائها على منبع النيل الأزرق (بحيرة تانا الأكبر في إثيوبيا) الذي يغذي نهر النيل بنحو 85 في المائة من مياهه».
وأكد أن سدّ النهضة سيسهم في زيادة نمو الاقتصادات الوطنية للدول كافة الشريكة المجاورة، بجانب الاقتصاد الإثيوبي، مع الأخذ في الاعتبار تحفيز التنمية على مستوى الإقليم، وبالتالي زيادة الثقة بالاستقلالية ضمن الاقتصاد الإقليمي لدول «الإيقاد»، فضلاً عن امتداد فوائده لتشمل خارج منطقة الإقليم وربط دول «الإيقاد» بدول خارجه، وخلق سلام دائم بعيد الأمد بين تلك الدول.
وبيّن عبد القادر أن بناء سدّ النهضة، في الأساس كان بمثابة مشروع يستهدف التكامل الإقليمي، بأقل تكلفة، منوها بأن طبيعة التضاريس الإثيوبية مساعدة لبناء مشروعات لتوليد الطاقة، وهذا يعطينا سببًا وجيهًا لبناء سدّ النهضة، كمثال واقعي وعملي لربط دول الإقليم بعضها ببعض.
وزاد: «توفير الطاقة للإقليم، أمر عظيم وخطوة جبارة نحو الأمام، خصوصًا أن دول الإقليم تحتاج إلى هذه الطاقة، ومن خلال هذا السدّ، ستحقق تنمية شاملة، مع القدرة على ضبط الفيضان في دول حوض النيل من إثيوبيا إلى السودان إلى مصر»، مشيرًا إلى أن السد سيربط هذه الدول، للفوز بالمصلحة المشتركة.
وعن التفاهم المصري الإثيوبي حول سدّ النهضة، قال عبد القادر: «في البداية كانوا معارضين لفكرة هذا المشروع، غير أن إثيوبيا والسودان ومصر وقّعت في مارس (آذار) 2016 على الاتفاقية التاريخية (إعلان المبادئ)، بخصوص سدّ النهضة، ووجد ذلك ترحيبًا من كل المؤسسات».
وذكر أن مبادرة حوض النيل أصدرت بيانًا تهنئ فيه الدول الثلاث على توقيع هذه الاتفاقية، ووصفت ذلك بـ«مرحلة تاريخية في تاريخ التعاون بين دول حوض النيل»، وستمثّل بداية عظيمة لإدارة مصادر المياه عبر الحدود بشكل مطوّر لدى تلك الدول، إضافة إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بهذه الاتفاقية الإطارية.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».