أهالي «وادي بردى» يرفضون «المصالحة» ويحذرون من «كارثة مائية»

المعارضة: أمن المنطقة من أمن دمشق المائي

أهالي «وادي بردى» يرفضون «المصالحة» ويحذرون من «كارثة مائية»
TT

أهالي «وادي بردى» يرفضون «المصالحة» ويحذرون من «كارثة مائية»

أهالي «وادي بردى» يرفضون «المصالحة» ويحذرون من «كارثة مائية»

رغم الحصار والأوضاع الصعبة التي يعيشونها، يؤكد أهالي وادي بردى المحاصرون، رفضهم الرضوخ للضغوط التي يتعرضون لها من قبل النظام للقبول بـ«المصالحة» والتهجير القسري من منطقتهم، وأطلقوا صرخة استغاثة مناشدين المجتمع الدولي بالتدخل السريع لإنقاذ ما تبقى من مؤسسة مياه عين الفيجة التي تؤمن مياه الشرب لأكثر من ستة ملايين شخص في العاصمة دمشق وريفها.
ويأتي ذلك في ظل الحملة العسكرية التي بدأها النظام قبل أيام واستمرار انقطاع المياه عن مدينة دمشق لليوم الرابع على التوالي.
وتتعرض قرى المنطقة لليوم الخامس على التوالي لقصف مكثف وسط اشتباكات عنيفة على الجبهات، بحسب ما يقول أبو محمد البراوي، الناطق باسم الهيئة الإعلامية في وادي بردى، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الحملة العسكرية التي تكثفت في 22 من الشهر الحالي كانت قد بدأت قبل نحو عشرة أيام عندما حاصر النظام بشكل كامل المنطقة عبر قطع كل الطرقات التي تؤدي إليها، وبدأ التركيز على قريتي بسيمة وعين الفيجة، إذ تشكّل الأولى بوابة وادي بردى بالنسبة إلى النظام والثانية مصدر المياه بالنسبة إلى العاصمة». ولفت إلى وقوع اشتباكات عنيفة على جبهة البسيمة بين قوات النظام والمعارضة، أفشلت محاولات النظام لاقتحامها.
وأكّد أن عين الفيجة خرجت عن الخدمة بنسبة 75 في المائة بعد استهدافها بأكثر من 30 برميلا متفجرا، وهو ما أكده خبراء في المنطقة بعد الكشف عليها، بحسب البراوي، لافتا إلى أن استمرار الحملة لأيام عدة إضافية من شأنه أن ينعكس كارثة على المنطقة. وأكد أن النظام بحملته هذه على المنطقة يحاول تنفيذ تهديده وإخضاع أهالي وادي بردى للتهجير القسري، وأوضح أنّ المسؤول الأمني في الحرس الجمهوري كان قد عرض على المنطقة الموافقة على المصالحة على غرار بعض مناطق ريف دمشق، لكنه لاقى رفضا قاطعا من الأهالي الذين أكدوا أن «أمن قرى وادي بردى بات من أمن دمشق المائي».
من جهته، قال الناشط سبع القلموني لـ«شبكة شام»: «في اليوم الخامس (يوم أمس) من هجوم قوات النظام وميليشياته تم تدمير دبابتين وتركس على جبهة وادي بسيمة، وتم أسر عنصرين من قوات النظام وسحب الكثير من الجثث من قبل عناصر الجيش الحر».
من جهته، حذّر أبو الجود القلموني المتحدث باسم الهيئة الثورية لمدينة يبرود من كارثة إنسانية تنتظر دمشق وريفها، وقال لـ«الشبكة»: «ليس هناك بدائل للنظام السوري عن نبع عين الفيجة إلا بعض آبار صغيرة تغذي مناطق قليلة جدا، ومحطة المياه أصبحت خارج الخدمة بشكل نهائي».
وفي بيان لها أكدت الهيئات والمؤسسات في وادي بردى «على ضرورة الضغط على القوى الداعمة للنظام والميليشيات الطائفية الموالية، لوقف الهجمات على الأرض والسكان، والتي تتسبب بمجزرة بحق أكثر من 110 آلاف مدني محاصرين في المنطقة، وغور مياه نبع عين الفيجة التي تمد سكان دمشق بالمياه».
كما أكد البيان على رفض أي شكل من أشكال التهجير القسري لسكان المنطقة الذي يأتي ضمن سياسة التغيير الديموغرافي التي ينتهجها النظام في ريف دمشق وسوريا عامة، وضرورة إيجاد اتفاق مناسب يضمن سلامة المدنيين في المنطقة، والسماح للجهات الدولية بإدخال ورشات صيانة وإصلاح النبع وإبقائه تحت الإدارة المفوضة من قبل أهالي المنطقة.
وأوضح البيان أن قوات النظام ومنذ أربعة أيام توعدت أهالي قرى وادي بردى بالمذبحة والتهجير من بلداتهم، تبعها حملة قصف عنيفة من الطيران المروحي والمدفعية الثقيلة طالت بأكثر من 100 برميل بقعة جغرافية لا تتجاوز ثمانية كيلومترات، ما أدى لسقوط العشرات من المدنيين بين جريح وقتيل، كما تسبب القصف بخروج المستشفيات والمؤسسات المدنية العاملة في المنطقة عن الخدمة، وتضرر مضخات نبع عين الفيجية والعنفات الأمر الذي أسفر عن تضاؤل منسوب مياه النبع بسبب تعرضه للقصف بالبراميل.
ووقع على البيان كل من «المجلس المحلي في وادي بردى، الهيئة الإغاثية في وادي بردى وما حولها، الدفاع المدني في وادي بردى، الهيئة الطبية في وادي بردى، مؤسسة بردى الخير، مؤسسة غوث بردى، الهيئة الإعلامية في وادي بردى».
كذلك، أكد ناشطون أن القصف الكثيف والمباشر الذي تعرضت له منشأة نبع عين الفيجة تسبب بضياع نحو ثلث مياه النبع في باطن الأرض، مؤكدين أن استمرار القصف لعدة أيام إضافية سوف يؤدي إلى حدوث كارثة مائية، وسيكون مصير مياه النبع الضياع في باطن الأرض بشكل كامل.
كما تسبب القصف أيضا بخروج المكتب الإعلامي والهيئة الطبية ومكتب الدفاع المدني وعيادة العلاج الفيزيائي والمقسم المركزي، عن الخدمة بشكل نهائي، ووجود إصابات وشهداء بين صفوف كوادر هذه المكاتب والمنشآت.
ويضم وادي بردى قرابة 13 قرية بريف دمشق الغربي، تسع منها تحت سيطرة المعارضة محاطة بجبال عالية تتمركز فيها قوات النظام من الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة، وقوات لما يسمى «حزب الله» اللبناني، وتشهد حصارا كبيرا من كل المحاور.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم