الخارجية الإيرانية تطلب تدخل الحرس الثوري في جدل «تصريحات ظريف»

تحذير من تبعات سلبية على موقف طهران بعد تسريب معلومات سرية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)
TT

الخارجية الإيرانية تطلب تدخل الحرس الثوري في جدل «تصريحات ظريف»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع مغلق مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (ميزان)

أعلن المساعد البرلماني لوزير الخارجية الإيراني حسن قشقاوي دخول الحرس الثوري ووزارة المخابرات الإيرانية على خط الجدل الواسع الـذي سببه تسريب تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن قضايا تتعلق بالمفاوضات بين إيران والمجموعة 5+1 فيما حمل المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي نواب البرلمان بتضعيف موقف إيران في أي مفاوضات مستقبلية قد تجري مع واشنطن معتبرا التسريبات خلافا للمصالح القومية والأمن القومي الإيراني.
وكان تسريب تصريحات ظريف أدلى بها في اجتماع مغلق الأحد من الأسبوع الماضي في البرلمان من قبل عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي سبب انقساما واسعا تحت قبة البرلمان كما أنه أثار خلافات بين الخارجية والبرلمان الإيرانيين.
من جانبه، نفى النائب جواد كريمي قدوسي أن تكون المعلومات التي سربها سرية لكن قشقاوي رفض ذلك مضيفا أنه خارج صلاحياته وأن الأجهزة الأمنية مثل الحرس الثوري والمخابرات الجهات المخولة بتقييم سرية المعلومات ولفت قشقاوي إلى أن مستوى سرية المعلومات واضح ومحسوم لدى أجهزة الأمن وأن تلك الأجهزة ستنهي الجدل حول الموضوع حسب ما أوردت عنه وكالة «ايلنا».
ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الحرس الثوري لكن وسائل الإعلام التابعة له خاصة وكالتي أنباء «فارس» و«تسنيم» لعبت دورا كبيرا في اتساع دائرة الجدل والضغوط على إدارة روحاني.
كما انتقد قشقاوي نشر نص تصريحات ظريف من قبل أعضاء لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان مشددا على أن النص يختلف «نهائيا» عن أصل التسجيل لكنه بنفس الوقت وصف النص بـ«الانتقائي» في إشارة إلى نقل أجزاء من تصريحات ظريف وتجاهل أخرى.
وانتقد قشقاوي بشدة تسريب معلومات سرية «داخل النظام» عن الاتفاق النووي وتقديمها لأطراف أجنبية في حين حرص الفريق المفاوض الإيراني والأطراف الدولية على سريتها حتى في الأماكن التي شهدت المفاوضات.
أول من أمس نشرت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني النص الحرفي لتصريحات ظريف خلال الجلسة البرلمانية وجاء النشر بعد اجتماع عقدته اللجنة لبحث الجدل الـذي أثاره تسريب تصريحات ظريف وقررت اللجنة في ختام الاجتماع نشر نص التصريحات بتوقيع عدد 12 من أصل 23 نائبا من أعضاء اللجنة لتأكيد مطابقة النص مع التسجيل الصوتي.
ووفق النص فإن ظريف يقر بـ«ارتكاب خطأ لعدم إدراجه ضرورة عدم تمديد العقوبات على إيران» ويقول خلال الاجتماع «إنني أقوله هنا ولا أذكر ذلك في مكان آخر، أقول لكم بأنني أخطأت». وبحسب النص فإن ظريف يطلب من وزير الخارجية الأميركي خلال المفاوضات عدم تمديد العقوبات على إيران لكن الطرف الآخر يرفض ذكر ذلك في نص الاتفاق بدعوى أنه يواجه مقاومة مضاعفة من جانب الجمهوريين حينها كيري يعد ظريف بتصدي الإدارة الأميركية لقانون العقوبات.
ووفقا للنص، يشدد ظريف في تصريحاته بأنه تنازل من استراتيجيته بناء على الاتفاق الشفهي مع وزير الخارجية الأميركي وهو ما اعتبره تصرفا خطأ من جانبه.
وكثر الجدل بين نواب البرلمان حول طبيعة الخطأ الذي أقر بارتكابه في المفاوضات النووية. فبينما يقول المؤيدون للاتفاق النووي أنه كان يقصد تفاهمه الشفوي مع كيري بشأن التصدي لتمديد قانون العقوبات، يقول المعارضون للاتفاق بأن ظريف كان يقصد في كلامه ارتكاب خطأ في الاتفاق النووي. وتبادل الفريقان على مدى الأيام الماضية الاتهامات بـ«تحريف تصريحات ظريف».
في هذا الصدد، أعلن نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان أمس عن تقديم شكوى ضد جواد كريمي قدوسي إلى هيئة الإشراف على سلوك نواب البرلمان بسبب تسريبه معلومات وصفت بالسرية عن ظريف وفق ما ذكرت وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية.
وتحول النقاش في اليومين الماضيين من محتوى تصريحات ظريف إلى طبيعة تسريبات معلومات تتعلق بالأمن القومي الإيراني على الرغم من تأكيد ظريف على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات.
في غضون ذلك قال وزير البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن تصريحات ظريف كانت تشتمل على موضوع خاص من الاتفاق النووي ولا تتعلق بكامله، ولم يكشف لاريجاني على طبيعة تلك الموضوعات.
وبدورها ردت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسم بهرام قاسمي على نشر نص التصريحات ووصف قاسمي تصرف كريمي قدوسي بـ«غير الأخلاقي وغير القانوني وخلاف الشرع» وحمل قاسمي النائب كريمي قدوسي مسؤولية تضعيف موقف طهران أمام واشنطن في المفاوضات المستقبلية وفق ما نقل عنه موقع الخارجية الإيرانية.
وأعرب قاسمي عن أسفه لما وصفه «ذبح المصالح القومية والأمن القومي من أجل المطامع الشخصية والفئوية» مشددا على أن الخارجية الإيرانية ستعيد النظر في طريقة الاجتماعات مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني حفاظا «على عدم تسريب أسلوبها في المفاوضات والقرارات الاستراتيجية والحساسة للنظام».



ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
TT

ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)

احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».

إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.

الأكراد «الحلفاء الأوفياء»

قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.

وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.

وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».

ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.

الدور الإيراني

قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».

وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.

وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.

حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.

غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.

يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.

وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.

لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.

لبنان

المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.

ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.

وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».

وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».

ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».

وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».