النساء يحققن تقدمًا في الانتخابات البلدية العُمانية

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

النساء يحققن تقدمًا في الانتخابات البلدية العُمانية

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع شمال شرقي عمان أول من أمس (أ.ف.ب)

حققت النساء تقدمًا ملحوظًا في انتخابات المجالس البلدية في سلطنة عُمان، بفوز سبع سيدات في الانتخابات التي شهدت منافسة حادة بين المرشحين، وكان عدد المرشحات من النساء 23 مرشحة من بين 731 مرشحًا ومرشحة في انتخابات المجالس التي يبلغ عدد أعضائها 202 عضو.
وتسجل هذه النتيجة لصالح النساء في سلطنة عُمان التي كانت أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات، وقد شهدت الدورة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في ديسمبر (كانون الأول) 2012 فوز أربع سيدات من بين 46 ترشحن، وكان مجموع أعضاء المجالس البلدية 192 عضوًا.
وأعلن حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني في بيان له أمس النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية.
وتميزت هذه الانتخابات باستحداث آلية إلكترونية لفرز وعدّ الأصوات، عبر صناديق اقتراع إلكترونية يجري استخدامها في السلطنة لأول مرة.
وقال البوسعيدي إن «العملية الانتخابية شهدت استحداث آلية جديدة لتقديم واستقبال طلبات الترشح تعتمد كليًا على وسائل تقنية المعلومات الحديثة من خلال الاستمارة الإلكترونية المعدّة لهذا الغرض والاعتماد على التصديق الإلكتروني لطالب الترشح».
وأوضح أنه «تم استحداث صندوق جديد لاستمارات التصويت يتميّز بخاصية قراءتها وفرزها آليًا بمجرد وضع الناخب الاستمارة في الصندوق إضافة إلى تطبيق عدد من الإجراءات التنظيمية الأخرى التي أسهمت في تسهيل ممارسة المواطن لحقه كمرشح أو ناخب، وسير الانتخابات على النحو المخطط له بكل شفافية ودقة».
وقال وزير الداخلية إن «تجربة المجالس البلدية في الفترة الأولى أثبتت دورها كأحد الروافد الوطنية المساندة للحكومة في دفع عجلة التنمية في البلاد من خلال التوصيات والآراء المقدمة منها لتطوير النظم والخدمات المتعلقة بالشأن البلدي وخطط ومشاريع التنمية في كل محافظة بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة».
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين رسميًا في السجل الانتخابي في هذه الدورة 623 ألفًا و224 ناخبًا وناخبة، تمثل النساء 45 في المائة تقريبًا حيث يبلغ عدد الناخبات من بينهم 289 ألفًا و491 ناخبة. وصوت الناخبون لاختيار 202 مرشح ومرشحة للتمثيل في المجالس البلدية. ويبلغ عدد المجالس البلدية في محافظات السلطنة كافة 11 مجلسًا بلديًا بواقع مجلس بلدي واحد في كل محافظة، يغطون جميع ولايات السلطنة وعددها 61 ولاية. وتمتد فترة المجالس البلدية أربع سنوات.
وتعد هذه الانتخابات للمجالس البلدية هي الثانية التي تجري في تاريخ سلطنة عُمان، بعد انتخابات الفترة الأولى التي جرت في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وكانت سلطنة عُمان قد أنشأت أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939 وأعيد تشكيله عام 1972 واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين أعضائه، ثم شهد عام 1973 إنشاء مجالس (أمهات المناطق) وتغير مسمى هذه المجالس إلى مسمى «اللجان البلدية» للنهوض بالعمل البلدي في مختلف ولايات السلطنة.
وتم إعادة العمل بالمجالس البلدية وتنظيمها عن طريق الانتخاب ضمن حزمة إصلاحات شهدتها السلطنة في عام 2011، ففي ربيع 2011 أمر السلطان قابوس بتعديل القانون الأساسي للدولة لإعطاء مجلسي الشورى (منتخب) والدولة (معين) سلطة تشريع ومراقبة. كما أعلن السلطان عن انتخابات بلدية. وحدد في تشرين أكتوبر (تشرين الأول) 2011 مرسوم مهام هذه المجالس التي تختص «في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة».



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.