مصادر أميركية: «حزب الله» يمول أنشطته بأموال فاسدة

من خلال المتاجرة بالسيارات المستعملة ودمجها بتهريب المخدرات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن حزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن على أنه منظمة إرهابية، لا يزال يستفيد من تجارة السيارات المستعملة بين دولة بنين في غرب أفريقيا والولايات المتحدة، ثم يقوم بدمج أرباحها مع أرباح تهريب المخدرات، من أجل تمويل أنشطته الإرهابية، رغم فتح تحقيق أميركي في القضية قبل ستة أعوام.
وافادت الصحيفة بأن خطر ما يقوم به الحزب ما زال قائما، من خلال تتبع الصحيفة لنقل السيارات المستعملة بين جمهورية بنين والولايات المتحدة، على الرغم من نفي تجار أميركيين جرى التحقيق معهم أن يكون لهم أي علاقة في الأمر، قائلة أن السلطات الأميركية اعتقدت، قبل خمس سنوات، أنها طهرت هذا الطريق الذي يستخدم للتجارة بين الولايات المتحدة وبنين من غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية. إلا انه يبدو ان الأمر لم ينته وما زال الحزب يزاول نشاطه بكل حرية.
وأكدت الصحيفة أن أن خمسة من بين عشرة مصدرين كبار للسيارات، من الولايات المتحدة باتجاه بنين، جرى التحقيق معهم، تربطهم علاقات بأشخاص وشركات - وردت أسماؤهم بالتحقيقات - بالحزب. مبينة أن الشركات الخمس المذكورة مشتبه بها، بتصدير ثلث السيارات المستعملة إلى بنين منذ العام 2012. مما يؤكد ان هذه الشركات والحزب ما تزال تمارس نفس النشاطات رغم كل التحقيقات والإجراءات. ورغم رصد المحققين لمخالفات لتلك الشركات وقيامها بالالتفاف على القانون من خلال تبديل شركاتهم بحل القديمة واستحداث أخرى مكانها.
وتبين للسلطات الأميركية بعد التحقيقات التي أجرتها عام 2011، أن مئات الملايين من الدولارات من وراء الأرباح التي جناها الحزب من خلال بيعه للسيارات المستعملة قد تم دمجها مع عائدات المخدرات التي يقوم ببيعها في أميركا اللاتينية، ويتم وضعها في مصرف لبناني يساهم في غسيل تلك الأموال. علما أن العديد من هؤلاء التجار هم من أصول لبنانية.
بدوره، حذر متحدث باسم المديرية الاميركية لمكافحة المخدرات، من أن الأمر يشكل تهديدا للولايات المتحدة وشركائها. فيما تؤكد أرقام المكتب الأميركي للأحصاءات أن صادرات تلك السيارات ارتفع في السنوات الأخيرة ليصل 200 مليون دولار.