الأسهم السعودية تستقبل ميزانية 2017 بالارتفاع... وسهم «الكهرباء» يقفز 9 %

«ساما» تبدأ طرح الإصدار الجديد من العملة المعدنية والورقية... اليوم

مستثمر سعودي يتابع أسعار الأسهم عبر إحدى الشاشات (تصوير: خالد الخميس)

استقبلت سوق الأسهم السعودية إعلان ميزانية 2017 بارتفاع يبلغ حجمه نحو مائة نقطة، حيث سيطر اللون الأخضر على تعاملات السوق، وسط مكاسب قوية لسهم شركة «الكهرباء» الذي سجّل مكاسب يبلغ حجمها نحو 9 في المائة، في ظل توجه المملكة لرفع الدعم عن الطاقة تدريجيًا.
وتعود المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية أمس، إلى إعلان البلاد عن ميزانية ضخمة في عام 2017، حيث من المقدر أن يبلغ حجم المصروفات نحو 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، في زيادة تبلغ نسبتها نحو 6 في المائة عن حجم الإنفاق الفعلي في عام 2016.
ويعكس الارتفاع الإيجابي الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية مستويات الثقة التي تسيطر على المستثمرين، حيث من المنتظر أن يعاود المستثمرون في السوق المالية توجيه بوصلة استثماراتهم من جديد نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق الربحية، والنمو المستدام.
وفي إطار ذي صلة، بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتغذية البنوك المحلية من الإصدار الجديد للعملة السعودية، فيما تبدأ فروع البنوك تداول الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية اعتبارًا من اليوم.
وبحسب تأكيدات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حاليًا بجميع فئاتها، حيث ستستمر في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة لتلبية احتياجات السوق من النقد.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأحد، على ارتفاع 1.5 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7191 نقطة، أي بصعود يبلغ حجمه نحو 103 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها النقدية نحو 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار).
من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر (كانون الأول) بلغ 19.9 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 344.5 مليون ريال خلال الفترة نفسها (91.8 مليون دولار).
وأوضحت السوق المالية السعودية «تداول» في تقريرها الصادر أمس، أن جميع المؤسسات السعودية قامت بالشراء خلال الأسبوع الماضي باستثناء الجهات الحكومية، فيما بلغ صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نشرت فيه شركة «الراجحي المالية» تقريرا يستعرض ميزانية السعودية للعام 2017 بعنوان «السياسة التوسعية سوف تحرك النمو»، وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، أشارت ميزانية 2017 إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 8 في المائة ببلوغها 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016.
وقال التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير الراجحي المالية يرى أنه من المرجح أن تؤدي هذه السياسة التوسعية إلى تعزيز النمو (نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المائة خلال عام 2017 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقابل 1.4 في المائة خلال 2016)، وتيسير السيولة سيؤدي إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع».
وأشار التقرير إلى أنه رغما عن الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، نظرًا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق، هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها.
وأضاف التقرير: «ميزانية 2017 جاءت متوافقة مع أهداف برنامج التحول الوطني، كما أن المقترحات الرئيسية لميزانية عام 2017 والتي تتعلق بانخفاض عجز الميزانية بصورة تدريجية لتحقيق توازن الميزانية بحلول 2020 وتحديد سقف للدين، والاستمرار في إصلاح أسعار الطاقة، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب الإصلاحات المتوقعة في سوق العمل وبعض المبادرات الجديدة، تشير كلها إلى أنها متوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني و(رؤية المملكة 2030)».
ويرى فريق البحوث في شركة «الراجحي المالية» بحسب التقرير الصادر، أن مشاركة القطاع الخاص تحظى بدعم، في ظل ارتفاع ميزانية برنامج التحول الوطني لعام 2017.
يشار إلى أن السعودية بثقلها الاقتصادي العالمي، أصبحت اليوم واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ50 دولارًا، أطلقت المملكة «رؤيتها الطموحة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعتبر السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية، مما يحفظ لها استدامة احتياطياتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطيات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من عدة وكالات دولية، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي، فيما كانت آخر التصنيفات الائتمانية الصادرة ما ترجمته تأكيدات «ستاندرد آند بورز» مؤخرًا، حول أن الموازنة السعودية ستظل قوية حتى عام 2019.