مطالب بتوحيد مواصفات صناعة «الدهانات» في الخليج

تقرير لـ«جويك»: 228 مصنعا تغطي احتياج السوق بدول التعاون

المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة
المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة
TT

مطالب بتوحيد مواصفات صناعة «الدهانات» في الخليج

المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة
المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة

توقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) نمو الطلب على صناعة منتجات الدهانات مستقبلا بدول مجلس التعاون الخليجي، لمواكبة النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة، موضحة أن هناك طفرة في مجال العقارات والإنشاءات والمرافق العامة بدول الخليج، والتي ستستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات الدهانات، وتزيد الإقبال على الإنتاج المحلي، الذي يتمتع بالجودة العالية.
وطالبت المنظمة في تقرير حديث، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منه، بإيجاد مواصفات خليجية خاصة بمنتجات الدهانات الصديقة للبيئة، وتنفيذ التشريعات الخاصة بدهانات الأبنية الخضراء. وتابعت: «بات من الأهمية التفكير بإيجاد طرق حديثة لتدوير النفايات الصناعية في مجال الدهانات، كما أن هناك ضرورة للتعاون الفني والعلمي بين الشركات المصنعة للدهانات والجامعات والهيئات البحثية، وذلك بما يؤدي إلى المزيد من إعداد البحوث المفيدة لتطوير وتحسين صناعة الدهانات وموادها الأولية ومجالات استخدامها».
وأكدت جويك توجه عدد من المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس نحو إنتاج أنواع متطورة من الدهانات، سعيا منها لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة، ومراعاة معايير الأبنية الخضراء، والحرص على أن تكون المنتجات صديقة للبيئة، وأن تعمل على توفير الطاقة، وتقليص انبعاث الكربون، وتقليل انبعاث المركبات العضوية المتطايرة، والحد من المواد الخطرة على الصحة.
وأظهر التقرير أن عدد المصانع العاملة في مجال الدهانات بأنواعها المذكورة في التصنيف الدولي بدول مجلس التعاون وحتى نهاية العام الماضي 2015، بلغ نحو 228 مصنعا، وتصدرت السعودية دول المجلس بعدد المصانع 112 مصنعا، تلتها الإمارات بـ87 مصنعا، ثم عمان بعدد 12 مصنعا، ثم الكويت بـ8 مصانع، تلتها البحرين بـ5 مصانع، وأخيرا قطر بـ4 مصانع.
أما من حيث حجم الاستثمارات التراكمية في هذه الصناعة، فبلغت في دول الخليج للعام الماضي نحو 894 مليون دولار، وحازت السعودية على المركز الأول أيضا باستثمارات بلغت نحو 616 مليون دولار، تلتها الإمارات باستثمارات بلغت 138 مليون دولار، وجاءت دولة قطر في المركز الثالث باستثمارات بلغت 59 مليون دولار، ثم عمان بـ44 مليون دولار، ثم الكويت باستثمارات 27 مليون دولار، فالبحرين باستثمارات قدرها 10 ملايين دولار.
وفيما يتعلق بعدد العاملين في هذه الصناعة، فبلغ مجموعهم في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 18.4 ألف عامل، استوعبت السعودية نحو 67 في المائة منها، تلتها الإمارات بنسبة 24.6 في المائة، وتوزعت النسبة الباقية وقدرها 8.4 في المائة على بقية دول مجلس التعاون.
ومن حيث الطاقات التصميمية للدهانات والورنيش، فبلغت في دول مجلس التعاون العام الماضي أكثر من 2.5 مليون طن، وتبوأت السعودية المركز الأول، إذ بلغت طاقتها التصميمية نحو 1.65 مليون طن، أي بنسبة 64.5 في المائة من إجمالي طاقات دول مجلس التعاون، تلتها الإمارات بطاقة بلغت 690 ألف طن، وبنسبة 27 في المائة تقريبا، بينما بلغ مجموع الطاقات التصميمية لدول مجلس التعاون الأربع الأخرى مجتمعة نحو 216.5 ألف طن، وبنسبة 8.5 في المائة تقريبا.
وبلغ متوسط الطاقة التصميمية للدهانات للمصنع الواحد في دول الخليج نحو 11.2 ألف طن، بينما وصل إلى 17.2 ألف طن في قطر، ونحو 15 ألف طن في السعودية، ثم الكويت بمعدل 8.1 ألف طن، فدولة الإمارات بمعدل 7.6 ألف طن. ثم عمان بمعدل 5.6 ألف طن، ثم البحرين بمعدل 3.2 ألف طن.
وتنتج المصانع الخليجية الكثير من أنواع الأصباغ والدهانات، منها: أصباغ الديكور المائية والزيتية، وأصباغ ضد المناخ، وأصباغ بحرية، وأصباغ طرق، وأصباغ سيارات، وأصباغ صناعية، وأصباغ حماية، وأصباغ متخصصة، وأصباغ بودرة وغيرها. بحسب تقرير جويك الصادر عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب التقرير، تتميز صناعة الدهانات في دول مجلس التعاون بأن معظم مصادر التقنية المستخدمة في تصنيعها هي أوروبية، وبعضها أميركي، وحصل عدد كبير منها على شهادة الجودة العالمية (الآيزو)، كما تمتلك معظم المصانع العاملة، وخاصة الكبيرة منها، أجهزة مراقبة الجودة، كذلك أجهزة بحث وتطوير، كما أصبحت صناعة الدهانات تغطي معظم احتياجات السوق المحلية الخليجية، بحيث لا يتم إلا استيراد بعض الأنواع الخاصة من الدهانات.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.