صراع الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية في المناهج التعليمية

«التحريض» تهمة جاهزة بحق الفلسطينيين

طلاب مدرسة فيصل الحسيني الابتدائية في رام الله خلال أول يوم دراسي في أغسطس الماضي (غيتي)
طلاب مدرسة فيصل الحسيني الابتدائية في رام الله خلال أول يوم دراسي في أغسطس الماضي (غيتي)
TT

صراع الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية في المناهج التعليمية

طلاب مدرسة فيصل الحسيني الابتدائية في رام الله خلال أول يوم دراسي في أغسطس الماضي (غيتي)
طلاب مدرسة فيصل الحسيني الابتدائية في رام الله خلال أول يوم دراسي في أغسطس الماضي (غيتي)

تدخل المناهج التعليمية الفلسطينية والإسرائيلية، في صلب الصراع الكبير الذي يتخذ أشكالاً مختلفة بين الطرفين، سياسية واقتصادية وأمنية، وعلى الأرض، وفي كل ما يخص «الرواية» كذلك. الرواية عن الذات وعن الآخر، التي يحاول كل طرف أن يبثها إلى الأجيال عبر طريقتين؛ الإعلام، والكتب المدرسية، التي ظلت على الدوام «دليلاً» بالنسبة لهما على وجود هذا «التحريض».
و«التحريض»، تهمة إسرائيلية جاهزة بحق الفلسطينيين، وقلما يستخدمها الفلسطينيون، وتُطلق خلف كل مواجهة، وعملية إطلاق نار، وعملية طعن، وخطوة دبلوماسية، أو خطاب سياسي، وحتى مع اشتعال حرائق طبيعية. فعلى مدار أعوام طويلة قدمت إسرائيل كثيرًا من الشكاوى للولايات والمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمانحين، ضد «المناهج الفلسطينية» بصفتها محرضًا كبيرًا على «العنف».
وهذه الاتهامات لم تتوقف حتى بعد تغيير المناهج الدراسية هذا العام، إذ تقدمت إسرائيل بشكوى للأمم المتحدة اتهمت فيها المسؤولين الفلسطينيين بوضع مناهج لتنشئة الأطفال على الكراهية ورفض وجود إسرائيل. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل منعت إسرائيل المناهج الجديد من دخول غزة، واشتكت من التحريض في كتب اللغة العربية والرياضيات والجغرافيا.
وقال الدكتور غسان الخطيب، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة بير زيت لـ«لشرق الأوسط»: «إنه صراع على الرواية». وأضاف: «إنهم ينكرون علينا روايتنا، ويريدون منا فوق ذلك أن نتبنى روايتهم للصراع». وتابع: «في الحقيقة توجد روايتان؛ واحدة إسرائيلية وواحدة فلسطينية، نحن نقول روايتنا، لكن ذلك لا يشتمل على تحريض. ذلك غير صحيح».
ويرى الخطيب أن إسرائيل وجدت في المسألة ورقة رابحة، بعد أن تبنَّت وجهة نظرها حول التحريض دول كثيرة، وأهمها الولايات المتحدة الأميركية.
وقال: «العالم اشترى هذه البضاعة الإسرائيلية.. خصوصًا أن الجانب الفلسطيني يفتقد إلى جهد منظم من أجل فضح أين يوجد تحريض حقيقي».
وفي شكواها للأمم المتحدة استخدمت إسرائيل صورة لجرافة إسرائيلية تقتلع شجرة زيتون، ورصدت أسئلة في الرياضيات حول أعداد «الشهداء» وخرائط لم يُذكر فيها اسم إسرائيل، ووردت جميعها في المنهاج التعليمي الجديد للصفوف الدراسية من الأول إلى الرابع الابتدائي الأساسي، وعدت ذلك تحريضًا على الكراهية والقتل وتمجيدًا في القتلة.
واتهم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السلطة الفلسطينية، بممارسة «تحريض ممنهج ضد إسرائيل يخالف التزامها في اتفاق أوسلو حول تربية الأطفال الفلسطينيين على ثقافة السلام». وقال جندلمان: «إنهم يعملون على تربية جيل آخر من القتلة الفلسطينيين عبر تسييس المنهج الفلسطيني بشكل يخالف ثقافة قبول الآخر والتعايش».
وقدم باحثون إسرائيليون ومنظمات دولية خلال سنوات طويلة دراسات مختلفة لدعم هذه الرواية الرسمية الإسرائيلية.
ويقول ماركوس شيف مدير منظمة «إمباكت» العالمية إن كلمة السلام لا تكاد تُذكر في جميع الكتب الدراسية الفلسطينية، بل هناك تكرار لمفاهيم الحروب والتضحية بالنفس. ويدعي البروفسور الإسرائيلي باسم أرنون غروس أن التحريض في شبكة التعليم الفلسطينية ظاهرة موجودة بشكل واسع، ويتهم كذلك أنشطة المعلمين في الغرف الصفية، بتشجيع «الإرهاب». كما يحرض الباحث الإسرائيلي ديفيد بايدن هو الآخر على المناهج التعليمية قائلا إن فيها ما يدعو لتدمير دولة إسرائيل.
وفي أوقات متفرقة، قدمت مراكز إسرائيلية شكاوى للاتحاد الأوروبي بوقف تمويل بناء مدارس تحمل أسماء «شهداء» فلسطينيين.
وفي الوقت الذي ينفي فيه الفلسطينيون هذه الاتهامات، تقول وزارة التربية والتعليم العالي إن مناهجها القديمة والجديدة «ملتزمة برسالة التحرر والاستقلال وتلتزم بالمعايير الدولية في بناء المناهج وبمنظومته التعليمية والمعرفية، كما أنها تعزز الهوية وأصول الانتماء للمجتمع الفلسطيني وتطالب بإنهاء الاحتلال».
وقال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم: «لا نلتزم سوى برسالة أبناء شعبنا في المناهج الدراسية ولا نستسلم لرغبة إسرائيل».
ويرى صيدم أن معركة المناهج هي معركة الكل الفلسطيني، مشددًا على أنه ينحاز فقط للرواية الفلسطينية. ووجه صيدم اتهامات مضادة لإسرائيل بتعمد التحريض ضد الفلسطينيين في مناهجهم. ونشرت الحكومة الفلسطينية في أوقات سابقة تقارير متعددة، ترصد التحريض في المناهج الإسرائيلية.
وعمل الخطيب نفسه إبان كان مسؤولاً لمركز الإعلام الحكومي على مثل هذه التقارير. وقال إنه تم رصد تحريض حقيقي في مناهجهم التي تمتلئ «بالعنصرية تجاه العرب بعكس المناهج الفلسطينية».
ويقول زياد ثابت الوكيل المساعد في وزارة التعليم في غزة «إن الفلسفة التي بُنيَت عليها المناهج الدراسية الإسرائيلية تتضمن أن التوراة والتلمود هما المصدران الأساسيان للتاريخ والجغرافيا والأدب القومي»، مضيفًا: «لقد استغلت الصهيونية النصوص التوراتية وفسرتها بما يناسب طموحاتها، فملأت الكتب الدراسية بها، وصاغت التاريخ اليهودي صياغة جديدة، وبثت فيه فكرة القومية اليهودية وأحقية اليهود في أرض فلسطين».
وفي مقابل الدراسات التي تدعم إسرائيل، خلصت عدة دراسات دولية وإسرائيلية وفلسطينية إلى عدم وجود تحريض في المنهاج الفلسطيني بعكس المنهاج الإسرائيلي.
وتقول نوريت بيلد الحنان، وهي باحثة ومحاضرة كبيرة في الجامعة العبرية إن المناهج التعليمية في إسرائيل تظهر الأغيار (العرب) دائمًا من خلال المشكلات والتهديدات. وترى الحنان أن الكتب المدرسية في إسرائيل تغرس في عقول الشباب الإسرائيليين «الرغبة في عدم المعرفة» عن الآخر، وتغرس الأفكار التمييزية والمواقف العنصرية. وفي كتاب مثير سابق لنوريت الحنان، بعنوان «فلسطين في الكتب التعليمية الإسرائيلية.. الآيديولوجيا والدعاية في التربية التعليم» تقول إن «(الأبرتهايد) الإسرائيلي ليس فقط سلسلة قوانين عنصرية، بل طريقة تفكير عن العرب».
وتظهر كثير من الكتب الإسرائيلية، ومن بينها الكتب الدينية، العرب، كإرهابيين يتم إخفاء وجوههم، أو كمزارعين بدائيين يقودون المحاريث. وفي رسومات أخرى يظهرون كلصوص باسم علي بابا وسفلة ومتعطشين للدماء. وتشطب الكتب الإسرائيلية أي تعريف لاسم فلسطين من الخرائط.
وقالت الحنان إن 3 أجيال من الإسرائيليين لا يعرفون في حقيقة الأمر أين هي حدود دولتهم لأن الأراضي الفلسطينية تظهر كأراضٍ خالية وحسب.
ولا يمكن حصر الدراسات الكثيرة التي تعرضت لهذا الأمر، لكن الخطيب أشار إلى دراسة مهمة أجراها الاتحاد الأوروبي بعد احتجاجات إسرائيلية متكررة واتهامات بوجود التحريض في مناهج يمولها الاتحاد. وقال الخطيب إن التقرير توصل إلى وجود «عيوب» في المنهاج الفلسطيني وليس تحريضًا.
وتبادل هذه الاتهامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول التحريض متواصل حتى إعداد هذا التقرير، وسيتواصل ما بقي صراع الرواية قائمًا.
وقبل يومين فقط، اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة إحياء اللجنة الثلاثية الأميركية الفلسطينية الإسرائيلية لمراقبة التحريض.
وقال عباس أمام مؤتمر حركة فتح: «يخرجون علينا صباحا مساء ويقولون: (عندكم تحريض.. عندكم تحريض). طيب تفضلوا إلى لجنة تراقب هذا التحريض.. نحن جاهزون». وتمتنع إسرائيل عن التجاوب مع دعوات إحياء هذه اللجنة التي شُكّلت في عام 2000.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.